بررسی چالش‏‏‌های نظری در نظام پولی ایران

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، نشست تحلیلی «چالش‌‌‌های نظری در نظام پولی ایران: عمودی‌‌‌گرایی در مقابل افقی‌‌‌گرایی» با حضور صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان ارشد پولی و بانکی روز سه‌‌‌شنبه 16اردیبهشت 1404 با حضور کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، تیمور محمدی رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، داود دانش‌جعفری عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و فتح‌اله تاری عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، در دانشکده اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻼﻣﻪ‌ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی برگزار شد.

کامران ندری در ابتدای این نشست تخصصی به بررسی چالش‌‌‌های نظری در نظام پولی ایران پرداخت و محور اصلی سخنان خود را رشد نقدینگی با تورم و نقش بانک‌مرکزی در کنترل این متغیرها قرار داد. او با استناد به داده‌‌‌های آماری و نمودارهایی از روند تاریخی نقدینگی و تورم، توضیح داد که پیش از تشدید تحریم‌‌‌ها در سال 1397، متوسط رشد نقدینگی در ایران حدود 27‌درصد و میانگین نرخ تورم حدود 19‌درصد بوده است. اما پس از اعمال تحریم‌‌‌ها، این نسبت‌‌‌ها به‌‌‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌‌‌اند. میانگین تورم به 44‌درصد و رشد نقدینگی به 31.4‌درصد رسیده است. همچنین رشد پایه پولی از 17.6‌درصد به 31.2‌درصد و رشد پول(M1) از 14.4‌درصد به 48.4‌درصد افزایش یافته است.

ندری از این داده‌‌‌ها چهار فرضیه استخراج کرد: نخست، رشد بالای کمیت‌‌‌های پولی مانند پایه پولی، M1 و M2 علت اصلی تورم است. بنابراین با کنترل این متغیرها، بانک‌مرکزی می‌‌‌تواند تورم را مهار کند؛ دوم، اگرچه تورم ماهیتی پولی دارد، اما بانک‌مرکزی توان کنترل کمیت‌‌‌های پولی را ندارد؛ سوم، این رشد کمیت‌‌‌های پولی خود نتیجه تورم است و در نهایت فرضیه چهارم که رابطه‌‌‌ای دوطرفه میان تورم و رشد پول را مطرح می‌کند. او با تاکید بر اهمیت تحلیل نظری و نه صرفا آماری، گفت: مشاهده همبستگی میان رشد پول و تورم به‌‌‌تنهایی نمی‌‌‌تواند بیانگر رابطه علّی باشد. بنابراین برای پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌مرکزی توان تئوریک کنترل نقدینگی و تورم را دارد، باید به مبانی نظری رجوع کرد.

ندری در ادامه به دسته‌‌‌بندی نظریات اقتصادی درباره عرضه پول پرداخت. در این دسته‌‌‌بندی، نظریات جریان اصلی اقتصاد شامل دو دیدگاه «پول‌‌‌گرایی» یا عمودی‌‌‌گرایی و «نئوکینزی» یا افقی‌‌‌گرایی هستند، در حالی که نظریات هترودوکس یا پساکینزی به دو دیدگاه «تطبیق‌‌‌گرایی» و «ساختارگرایی» تقسیم می‌‌‌شوند. او توضیح داد دیدگاه پول‌‌‌گرایان که زمانی در ادبیات اقتصادی غالب بود، امروزه چندان مورد توجه نیست. در این دیدگاه، خلق پول توسط بانک‌مرکزی عامل اصلی تورم است و قاعده معروف فریدمن مبنی بر کنترل رشد پایه پولی مطابق با رشد اقتصادی پیشنهاد می‌شود. در مقابل، نئوکینزی‌‌‌ها که رویکرد مسلط در اقتصاد کلان امروز به‌‌‌شمار می‌‌‌روند، معتقدند کمیت‌‌‌های پولی درون‌‌‌زا هستند و سیاست پولی باید از طریق نرخ بهره اعمال شود، نه کنترل مستقیم نقدینگی.

ندری افزود: پول‌‌‌گرایان با وجود پذیرش نسبی درون‌‌‌زایی پول، معتقدند که بانک‌مرکزی می‌‌‌تواند از طریق مدیریت ذخایر، تا حدی رشد نقدینگی را کنترل کند. اما نئوکینزی‌‌‌ها بر این باورند که هدایت نرخ بهره در بازار بین‌‌‌بانکی ابزار موثرتری برای سیاستگذاری پولی است؛ زیرا سایر نرخ‌های بهره نیز در اقتصاد به‌‌‌صورت درون‌‌‌زا شکل می‌‌‌گیرند. به عقیده آنها، تورم نتیجه مازاد تقاضاست و نه صرفا رشد نقدینگی. قاعده تیلور نیز به‌‌‌عنوان چارچوبی برای تنظیم نرخ بهره در این دیدگاه اهمیت دارد.

با این حال، ندری محدودیت‌هایی را برای رویکرد نئوکینزی برشمرد؛ از جمله محاسبه دشوار نرخ بهره طبیعی، محدودیت نرخ بهره در نزدیکی صفر و هزینه‌‌‌های واقعی افزایش نرخ بهره مانند کاهش سرمایه‌گذاری و تولید. او در ادامه با اشاره به سلطه مالی در اقتصاد ایران، تصریح کرد که در شرایطی که دولت برای تامین مالی به بانک‌مرکزی متوسل می‌شود، سیاست پولی عملا بی‌‌‌اثر می‌‌شود. بنابراین انضباط مالی در بودجه، پیش‌‌‌نیاز کارآمدی سیاست پولی است.

ندری در بخش بعدی سخنان خود، به نظریات پساکینزی پرداخت. در این دیدگاه‌‌‌ها، بانک‌ها (نه بانک‌مرکزی) خالق اصلی پول هستند؛ یعنی خلق پول از طریق وام‌‌‌دهی بانک‌ها و ایجاد سپرده صورت می‌گیرد. دیدگاه تطبیق‌‌‌گرایی بر این باور است که وقتی تقاضا برای وام شکل می‌گیرد، بانک‌ها اقدام به وام‌‌‌دهی و در نتیجه خلق سپرده می‌کنند و بانک‌مرکزی باید ذخایر لازم را برای انطباق با این سپرده‌‌‌ها فراهم کند؛ وگرنه بحران نقدینگی یا اضافه‌‌‌برداشت رخ خواهد داد. او افزود: گرچه هر دو دیدگاه نئوکینزی و پساکینزی به نقش نرخ بهره در کنترل تورم اذعان دارند، اما تفاوت اصلی آنها در میزان درون‌‌‌زایی پول است. نئوکینزی‌‌‌ها به درون‌‌‌زایی نسبی و تطبیق‌‌‌گرایان به درون‌‌‌زایی مطلق باور دارند.

ندری در ادامه از سیاست‌‌‌هایی مانند کنترل مقداری و محدودسازی ترازنامه بانک‌ها که در ایران به‌‌‌کار گرفته شده‌‌‌اند، انتقاد کرد و آنها را ناکارآمد دانست. به‌‌‌زعم او، خلق نقدینگی از مسیر رفتارهای مردم و بانک‌ها شکل می‌گیرد، نه صرفا از طریق سیاستگذاری مستقیم بانک‌مرکزی. بنابراین صرف محدودسازی وام‌‌‌دهی بانک‌ها نمی‌‌‌تواند نقدینگی را کنترل کند.

در ادامه، او به دیدگاه ساختارگرایان پرداخت و توضیح داد که از این منظر، بانک‌مرکزی نقش مستقیمی در خلق پول ندارد و نقدینگی حاصل فعالیت شبکه بانکی است. حتی ابزارهایی مانند نرخ بهره نیز ممکن است در چنین ساختارهایی اثر محدود داشته باشند؛ به‌‌‌ویژه زمانی که مردم از سپرده‌‌‌های بانکی به‌‌‌عنوان ذخیره ارزش استفاده نمی‌‌‌کنند و سرمایه خود را به سمت بازارهایی همچون ارز، طلا و مسکن سوق می‌دهند. ندری خاطرنشان کرد که حتی اگر بانک‌مرکزی ذخایر را در بازار بین‌‌‌بانکی مدیریت کند، اما بانک‌ها به دلیل دارایی‌‌‌های نقد فراوان نیازی به استقراض نداشته باشند، این سیاست‌‌‌ها نیز بی‌‌‌اثر می‌‌‌شوند. در نتیجه، در اقتصادهایی با مشکلات ساختاری مانند ایران، قدرت سیاست پولی بسیار محدود است و بدون اصلاحات نهادی، مهار تورم ممکن نخواهد بود. او به دلایل دیگری برای ناکارآمدی سیاست پولی در ایران اشاره کرد؛ از جمله پولی شدن بودجه دولت، دلاری شدن اقتصاد و ضعف نظارت بانک‌مرکزی بر نهادهای مالی غیربانکی یا بانکداری سایه. این عوامل موجب شده‌‌‌اند که بانک‌مرکزی حتی در صورت تغییر حجم پول، نتواند اثر معناداری بر متغیرهای کلان اقتصادی بگذارد.

در پایان، ندری با استناد به نظریات هایمن مینسکی، از تمایز میان تامین مالی سالم، سفته‌‌‌بازانه و پانزی سخن گفت. او هشدار داد که در صورت غلبه تامین مالی پانزی که در آن هیچ جریان نقدی واقعی شکل نمی‌گیرد و بازپرداخت وام‌‌‌ها تنها با افزایش قیمت دارایی‌‌‌ها ممکن می‌شود، سیاست پولی دیگر کارکرد خود را از دست می‌دهد.

ندری نتیجه گرفت که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تمرکز بانک‌مرکزی باید بر اصلاح ساختارهای تامین مالی و اعتباری باشد، نه صرفا مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه. او پیشنهاد داد که از ابزارهایی مانند کنترل اعتباری و مشوق‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای برای هدایت تسهیلات به سمت بخش‌‌‌های تولیدی استفاده شود و در عین حال، سیاست مالی باید نقش پررنگ‌‌‌تری در مقابله با تورم و رکود ایفا کند. او تاکید کرد که هماهنگی میان سیاست‌‌‌های مالی، پولی و اعتباری و حرکت به‌‌‌سوی بانکداری توسعه‌‌‌ای می‌‌‌تواند راه‌‌‌حلی برای رفع مشکلات ساختاری و جلوگیری از تامین مالی سفته‌‌‌بازانه و پانزی در اقتصاد ایران باشد.

ناترازی ارزی و مالی در اقتصاد ایران

در ادامه این نشست، داوود دانش‌جعفری به تفاوت‌‌‌های ساختاری اقتصاد ایران با سایر کشورها اشاره و بیان کرد که برخی از فرضیه‌‌‌های کلاسیک اقتصادی مانند «فرضیه سه‌‌‌گانه غیرممکن» یا نقش تعیین‌‌‌کننده نرخ بهره در سیاست پولی، در ایران به‌‌‌درستی عمل نمی‌‌‌کنند. او توضیح داد که در ایران تمایل زیادی به استفاده از منابع بانک‌مرکزی برای تامین نقدینگی وجود دارد که باعث پیچیدگی و دشواری در اعمال سیاست‌‌‌های پولی شده است.

او معتقد است بانک‌مرکزی ایران با محدودیت‌های گسترده‌‌‌ای مواجه است که امکان ایفای همزمان نقش در رشد اقتصادی و کنترل تورم را از آن سلب کرده است. در شرایطی که باید به این دو هدف پایبند باشد، در عمل بیشتر نقش تامین‌‌‌کننده منابع دولت را بازی می‌کند. به گفته او، درس‌‌‌هایی که از بحران مالی 2008 می‌‌‌توان گرفت، شاید راه‌‌‌حل‌‌‌هایی برای چالش‌‌‌های فعلی فراهم کند.

دانش‌جعفری سپس به بررسی وضعیت بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ایران پرداخت و با اشاره به آمارهای سال 1402 و پیش‌بینی‌‌‌های اولیه سال‌های 1403 و 1404 گفت: رشد اقتصادی در بخش کشاورزی اندک و رو به کاهش است، بخش صنعت و معدن دچار رشد منفی است و این روند ادامه خواهد یافت. بخش ساختمان نیز همچنان در مسیر کاهش قرار دارد. در حالی که بخش خدمات که در سال‌های گذشته رشد مثبتی داشت، حالا نیز با کاهش مواجه است. او رشد تولید ناخالص داخلی را عمدتا ناشی از افزایش مصرف خانوار و دولت دانست. مصرف خانوار به‌‌‌دلیل «تشنگی مصرفی» و مصرف دولت نیز به‌‌‌واسطه کسری بودجه افزایش یافته است. به گفته او، تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) در حال کاهش بوده و اگرچه صادرات کالا و خدمات در سال 1402 رشد خوبی داشت، این روند در آینده کاهش می‌‌‌یابد. واردات نیز رشدی محدود داشته و تراز تجاری کشور منفی است. در خصوص روابط مالی دولت و نظام بانکی، دانش‌جعفری هشدار می‌دهد که بدهی دولت به بانک‌ها به‌‌‌سرعت در حال افزایش است و از رشد 17درصدی در سال 1400 به 44‌درصد در 1403 رسیده است. این موضوع فشار زیادی بر بانک‌ها وارد کرده و یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی و افزایش تورم به‌‌‌شمار می‌رود.

او عوامل اصلی رشد نقدینگی را شامل تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به بخش غیردولتی، مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش قیمت ارز می‌‌‌داند. به اعتقاد او، افزایش نرخ ارز ناشی از ناترازی بین عرضه و تقاضای ارز است؛ چراکه نیازهای اقتصادی کشور افزایش یافته، اما درآمدهای ارزی آن تناسبی با این نیاز ندارد. او می‌‌‌گوید ظرفیت اقتصاد ایران باید حدود 300میلیارد دلار باشد، در حالی که در عمل بسیار کمتر از این رقم است. در پایان، دانش‌جعفری هشدار داد که اقتصاد ایران در آستانه بحران مالی است. کسری بودجه شدید دولت و فشار آن بر نظام بانکی روندی خطرناک است که تورم‌‌‌های سنگین‌‌‌تری را به همراه خواهد داشت.

ضرورت اصلاح ساختاری در نظام بانکی

در نشست تخصصی برگزارشده، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، با بیان اینکه چالش‌‌‌های موجود در ساختار ترازنامه‌‌‌ای بانک‌مرکزی و نظام بانکی ریشه دارند، بر لزوم تدوین چارچوب‌‌‌های نظری جدید برای پاسخ‌ به پیچیدگی‌‌‌های اقتصاد ایران تاکید کرد. او تصریح کرد که سیاست‌‌‌های پولی نمی‌‌‌توانند به‌‌‌صورت مستقل از سیاست‌‌‌های مالی و تجاری اعمال شوند و باید هماهنگی و هم‌‌‌افزایی میان آنها وجود داشته باشد.

پرویزیان با اشاره به تجربه سه‌‌‌ساله سیاست تثبیت بانک‌مرکزی، از تداوم این رویکرد دفاع کرد و گفت: هدف‌‌‌گذاری در رشد نقدینگی و کنترل تورم اثربخشی مناسبی داشته، هرچند تغییر در سیاست ارزی در ماه‌‌‌های پایانی سال گذشته، بر شاخص‌‌‌های تورمی اثرگذار بوده است. او تاکید کرد که در شرایط تحریمی، هزینه‌‌‌های مبادلاتی بسیار بالا رفته و این مساله فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. او در ادامه به انتقاد از وضعیت برخی بانک‌ها پرداخت و گفت: برخی موسسات مالی به‌‌‌جای استفاده مقطعی از منابع بین‌‌‌بانکی، وابستگی دائمی به این منابع پیدا کرده‌‌‌اند. این موضوع، همراه با فقدان اقدام جدی برای ادغام یا اصلاح این بانک‌ها، تهدیدی برای سلامت مالی کشور است. به‌‌‌گفته او، بانک‌مرکزی باید با تقویت نظارت، اجازه ورود بازیگران جدید به بازار پول را بدهد و بانک‌های متخلف را وادار به بازگشت به چارچوب‌‌‌های نظارتی کند.

پرویزیان همچنین بر لزوم اصلاح ساختار نهادهای مالی و بازتعریف نقش آنها تاکید کرد. او هشدار داد که ورود منابع ارزی بدون اصلاح نظام بانکی، تنها به خلق بی‌‌‌ضابطه نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی منجر خواهد شد. از دیدگاه او، باید ناترازی‌‌‌های ساختاری اقتصاد در اسرع وقت و به‌‌‌صورت پیش‌‌‌نگر کنترل شوند و سیاست‌‌‌های مقابله‌‌‌ای تنها پس از بروز بحران، ناکارآمد خواهند بود. او اقدامات اخیر بانک‌مرکزی را در دو حوزه «کنترل ترازنامه بانک‌ها» و «هدایت اعتبار به پروژه‌‌‌های پیشران» مفید دانست و تاکید کرد که این مسیر باید با همکاری نهادهای اجرایی دیگر ادامه یابد. پرویزیان اصلاح ساختار بانک‌ها را شرط حیاتی برای ارتقای کارآمدی سیاست‌‌‌های پولی برشمرد و خاطرنشان کرد که بدون اصلاح نظام بانکی، تلاش‌‌‌ها برای ثبات اقتصادی بی‌‌‌نتیجه خواهد بود.

تجربه کشورها در مدیریت پولی و بانکی

در این نشست، فتح‌‌‌الله تاری با مروری بر روند تاریخی خلق پول در ایران، تغییر مسیر آن از خلق پول برون‌‌‌زا به درون‌‌‌زا از اوایل دهه 1380 را مورد توجه قرار داد. وی تاکید کرد که بانک‌ها از این دوره به بعد نقش فعال‌تری در خلق پول ایفا کرده‌‌‌اند و عواملی همچون تغییر در سرعت گردش پول و افزایش نقش دولت در تامین مالی با بدهی، به این روند دامن زده‌‌‌اند. تاری با اشاره به تجربیات کشورهای منطقه مانند ترکیه، پاکستان، هند، مصر و عراق در مهار تورم و اصلاح سیاست‌‌‌های پولی، اقدامات کلیدی این کشورها را برشمرد؛ از جمله افزایش نرخ بهره، نظارت سختگیرانه بر بانک‌ها، محدودیت در اعطای وام، اصلاح ساختار نقدینگی، اجرای مقررات کفایت سرمایه و تقویت ذخایر ارزی. وی تاکید کرد که وجه مشترک این سیاست‌‌‌ها، هدایت اعتبار به مسیر صحیح و افزایش کارآیی نظام بانکی بوده است.

تاری با انتقاد از اتکای بیش‌‌‌ازحد به ابزارهایی همچون نرخ ذخیره قانونی، گفت که در گذشته این نرخ ابزار اصلی کنترل نقدینگی بود اما اکنون دیگر کارآیی گذشته را ندارد و بانک‌ها می‌‌‌توانند از سایر ابزارهای سیاستی مدرن‌‌‌تر بهره بگیرند. او افزود که تغییر نرخ ذخیره قانونی تاثیر مستقیم بر ترازنامه بانک مرکزی دارد و باید با احتیاط و بررسی‌‌‌های دقیق انجام شود.

این اقتصاددان به موضوع سرکوب نرخ بهره نیز پرداخت و گفت که گرچه تلاش‌‌‌هایی برای فاصله گرفتن از این سیاست‌‌‌ها شده، اما همچنان نرخ سود در برخی حوزه‌‌‌ها به‌‌‌صورت دستوری تعیین می‌شود. به اعتقاد وی، در شرایط تورمی، کاهش ارزش واقعی سپرده‌‌‌ها باعث می‌شود مردم به سمت دارایی‌‌‌هایی مانند دلار و املاک روی بیاورند. از دید او، تورم همچون مالیات پنهان عمل کرده و موجب کاهش قدرت خرید سپرده‌‌‌گذاران می‌شود.

تاری همچنین به تلاش دولت برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی با نرخ‌های بهره بالا اشاره کرد و گفت این ابزارها به همراه اوراق گام و فکتورینگ توانسته‌‌‌اند بخشی از نیاز مالی دولت و بخش خصوصی را بدون فشار مستقیم به بانک مرکزی برطرف کنند. او با انتقاد از سیاست‌‌‌های مالیاتی صرف مانند مالیات بر ارز و خودرو گفت این اقدامات بدون همراهی سیاست‌‌‌های تشویقی موثر نیستند.

بخش مهم دیگری از سخنان تاری به ابزارهای اسلامی تامین مالی اختصاص داشت. او گفت که ایران از نظر تئوریک، ابزارهایی مانند اوراق صکوک را در اختیار دارد، اما در عمل موفق به اجرای موثر آنها نشده است. او عملکرد کشورهای اسلامی منطقه مانند امارات، کویت و مالزی را در استفاده از این ابزارها موفق ارزیابی کرد و گفت در این کشورها صکوک نقش مهمی در تامین مالی پروژه‌‌‌های بزرگ ایفا کرده است. تاری همچنین به تجربه شخصی خود در تدوین آیین‌‌‌نامه اجرایی صکوک در پژوهشکده پولی و بانکی اشاره کرد که به‌‌‌رغم تدوین، اجرایی نشد.

او با بیان اینکه بازدهی مصنوعی در بازار سرمایه ایران (مثلا نرخ سود 17 یا 18‌درصد برای اوراق) موجب از بین رفتن جذابیت صکوک شده، تاکید کرد که صکوک واقعی باید بر مشارکت واقعی در سود پروژه‌‌‌ها استوار باشد، نه ارائه سود ثابت.

در پایان، تاری بر اهمیت اعتماد عمومی در بازگشت سرمایه‌‌‌های مردم به چرخه اقتصادی تاکید کرد و گفت: اگر بتوان اعتماد و شفافیت را در فضای اقتصادی کشور حاکم کرد، حتی دلارهایی که در خانه‌‌‌های مردم نگهداری می‌‌‌شوند، می‌‌‌توانند وارد سیستم مالی کشور شده و به رشد اقتصادی کمک کنند. او این هدف را مستلزم برقراری امنیت، شفافیت و اجرای صحیح ابزارهای اسلامی واقعی دانست.