بازیگر مالی شارژ تورم

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی در یک گزارش به بررسی اثر کسری بودجه و ناترازی‌های پولی و بانکی بر وضعیت تورم در کشور پرداخته است. بر اساس این گزارش، کسری تراز عملیاتی در بلندمدت سهمی کلیدی در توضیح تغییرات نرخ تورم و پایه پولی ایفا می‌کند. از طرفی، سهم کسری تراز عملیاتی در توضیح تغییرات نقدینگی در طول زمان افزایش یافته است و در بلندمدت به حدود 40واحد درصد می‌رسد که رقم قابل ‌توجهی است. بررسی علیت بین متغیرها نیز حاکی از وجود یک علیت یک‌طرفه از پایه پولی و کسری تراز عملیاتی به نرخ تورم است.

در سال‌های اخیر، کشور با مقادیر بی‌سابقه‌ای از کسری بودجه دولت و نرخ تورم مواجه بوده است. عوامل متعددی برای افزایش قابل‌توجه تورم ذکر می‌شود. این امر می‌تواند ناشی از تخلیه انواع ناترازی‌ها در اقتصاد -به‌ویژه ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی روی تورم – باشد. بررسی نظریه‌های موجود نشان می‌دهد که هیچ اتفاق نظر واحدی در رابطه بین کسری بودجه و تورم وجود ندارد. نظریه کینزی استدلال می‌کند که کسری‌ها تنها زمانی در سطح قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد که اقتصاد به اشتغال کامل برسد. پول‌گرایان تورم را همیشه یک پدیده پولی می‌دانند و در نهایت، در هر دو رویکرد مدرن (سارجنت و نظریه مالی سطح قیمت‌ها)، معتقدند کسری مالی می‌تواند به تورم بینجامد. علاوه‌براین، مرور مطالعات تجربی نشان می‌دهد که پژوهشگران درباره رابطه احتمالی بین نرخ تورم و کسری بودجه به اجماع نرسیده‌اند. استدلال‌های نظری نشان‌دهنده آن است که کسری بودجه دولت می‌تواند تورم‌زا باشد؛ درحالی‌که درعین‌حال می‌تواند نتیجه تورم نیز باشد.

وضعیت کسری بودجه در ایران

آمارها در رابطه با وضعیت مالی دولت ایران نشان می‌دهد که در سال‌های ابتدایی دهه1390 با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه تا حدی مدیریت شد؛ اما از سال1397 مجددا کسری بودجه به‌طور چشم‌گیری افزایش یافت و با ادامه تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع حاصل از صادرات و همچنین کاهش مبادلات تجاری به‌سبب پاندمی کووید19، در سال‌های اخیر این روند صعودی با شیب چشم‌گیری افزایش یافته، اما از سال1399 با افزایش درآمدهای نفتی، کسری بودجه تا حدی کاهش یافته است. در دهه‌های 1360 و 1370 روش‌های استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری مرسوم بود. از ابتدای دهه1380، بر اساس برنامه سوم توسعه، تنظیم بودجه بدون اتکا به استقراض از بانک مرکزی و به‌جای آن استفاده از حساب ذخیره ارزی در کشور مطرح شد. با افزایش مستمر قیمت نفت و تحقق منابع بودجه بالاتر از سطح انتظار دولت، برداشت از حساب ذخیره ارزی روندی صعودی در این دهه داشته و بیشترین سهم را در تامین مالی کسری بودجه دولت به خود اختصاص داده است.

در بازه 1393-1389، با تشکیل صندوق توسعه ملی و به حاشیه رفتن حساب ذخیره ارزی و اجرایی‌شدن سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، حدود 77 درصد از واگذاری دارایی‌های مالی از ناحیه واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده و این جزء بیشترین نقش را در تامین کسری بودجه بر عهده داشته است. از سال 1394 به بعد، دولت برای جبران کسری به انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت اسلامی پرداخت و سهم عمده کسری بر عهده بازار اوراق بدهی دولتی بود. رشد قابل‌توجه سهم اوراق در تامین مالی کسری و استقراض از صندوق توسعه ملی از اواسط دهه1390 آشکار است.

بررسی روند پایه پولی

نگاهی به وضعیت پایه پولی و سهم اجزای پایه پولی در رشد آن نشان می‌دهد که در طول دهه1370، خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به سایر اجزا بیشترین مسوولیت را در رشد پایه پولی داشته و در سال1372 این جزء حدود 64درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است. در بازه زمانی 1391-1381، با ممنوعیت استقراض مستقیم بخش دولتی از بانک مرکزی (برنامه سوم توسعه)، به‌تدریج سهم این جزو در رشد پایه پولی کاهش یافته و در مقابل، خالص ذخایر خارجی در این بازه نقشی کلیدی در رشد پایه پولی، به‌ویژه در سال‌های ابتدای دوره، ایفا کرده است. 

پس از سال1384، به‌تدریج سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش یافته است. ویژگی بارز دهه سوم، کاهش سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و در مقابل، افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در سال1401 که رشد پایه پولی به رقم 43درصد رسید، سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رشد پایه پولی به‌ترتیب -21 و 41درصد بوده است. در ادامه، رشد پایه پولی کاهش یافته و به رقم 27.6درصد در سال1402 رسیده است که خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌ترتیب مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی در این سال بوده‌اند.

اثر ناکارآیی شرکت‌های دولتی بر پایه پولی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند تحت‌تاثیر بدهی‌های دولت به نظام بانکی و همچنین ناترازی‌های درون نظام بانکی باشد. با وجود اینکه در سال‌های اخیر خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی منفی بوده و به‌نظر می‌رسد استقراض مستقیمی از جانب دولت از بانک مرکزی صورت نگرفته است. این رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین سهم کلیدی این جزو در رشد پایه پولی نهایتا از سمت دولت بوده و نمی‌توان نقش کسری بودجه دولت را که باعث استقراض بخش دولتی از بانک‌ها و در نهایت استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود، در رشد پایه پولی در چند سال اخیر نادیده گرفت. از طرفی، رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها می‌تواند ناشی از این امر باشد که ناکارآیی‌های شرکت‌های دولتی نیز در نهایت روی پایه پولی و به‌تبع آن بر تورم سرریز می‌شوند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد بخشی از ناترازی‌های بخش دولتی که پیش از این به‌صورت خالص مثبت بدهی دولت به بانک مرکزی در داده‌ها قابل ‌مشاهده بود، اکنون در قالب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل‌ردیابی باشد.

در این مطالعه، روابط بین متغیرهای پولی (تورم، پایه پولی، و نقدینگی)، کسری مالی دولت (کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه عمومی)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی و درآمد نفتی در چارچوب یک سیستم پویای تصحیح خطای برداری جزئی در بازه زمانی 1401-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. در این چارچوب، متغیرهای کسری مالی دولت و درآمد نفتی نسبت به روابط بلندمدت، برون‌زای ضعیف در نظر گرفته شده است و نتایج نشان می‌دهد که کسری مالی دولت در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری در پایه پولی دارد.

علاوه‌براین، پایه پولی و نقدینگی خود تاثیر بلندمدت مثبتی بر تورم دارند. اثرات پویای تکانه وارد بر کسری تراز عملیاتی در سطح متغیرهای پایه پولی و تورم نشان می‌دهد که یک تکانه مثبت به کسری تراز عملیاتی، اثر آنی مثبتی در حدود 3واحد درصد بر تورم دارد و این اثر برای تقریبا دو سال و نیم معنادار است و در طول زمان باقی می‌ماند. در مقابل، اثرگذاری این متغیر بر پایه پولی در طول زمان مثبت است، اما به‌طور آنی اثر معناداری بر پایه پولی ندارد. از سوی دیگر، اثرگذاری کسری تراز عملیاتی بر نقدینگی در طول زمان مثبت و معنادار است و با گذشت پنج سال، نقدینگی را تا 0.1واحد افزایش می‌دهد و این اثر ماندگار خواهد بود.

بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که با وجود یک کسری عمومی، یک تکانه مثبت به کسری بودجه ابتدا تورم را کاهش می‌دهد و سپس تمایل به بازگشت به مقادیر گذشته در رفتار نرخ تورم مشاهده می‌شود. در مقابل، اثرگذاری کسری بودجه عمومی در پایه پولی هم به‌طور آنی و هم در طول زمان مثبت و کاملا معنادار است. نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی در بلندمدت سهمی کلیدی در توضیح تغییرات نرخ تورم و پایه پولی ایفا می‌کند. از طرفی، سهم کسری تراز عملیاتی در توضیح تغییرات نقدینگی در طول زمان افزایش یافته و در بلندمدت به حدود 40واحد درصد می‌رسد که رقم قابل‌توجهی است.

بررسی علیت بین متغیرها حاکی از وجود یک علیت یک‌طرفه از پایه پولی و کسری تراز عملیاتی به نرخ تورم است. رابطه یک‌طرفه دیگری بین کسری تراز عملیاتی و پایه پولی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی می‌تواند علت پایه پولی شناخته شود. درمجموع، یافته‌های مدل تجربی نشان می‌دهد که تغییرات پولی در کشور هنوز تابع کسری بودجه دولت است و هم عوامل پولی و هم عوامل بودجه‌ای نقش کلیدی در ایجاد تورم در کشور دارند. به گفته کارشناسان برای مقابله با تورم، کاهش سطح کسری بودجه باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛ زیرا تا زمانی‌که دولت نتواند معضل کسری بودجه را به‌صورت ساختاری حل کند، تغییر ترکیب اجزای پایه پولی مشکل را حل نمی‌کند و فقط مشکلات را از بخشی به بخش دیگری منتقل می‌کند. 

تا زمانی که دولت نتواند معضل کسری بودجه را به‌طور اساسی حل کند، تغییر ترکیب اجزای پایه پولی نمی‌تواند مشکل را حل کند و تنها مشکلات را از بخشی به بخش دیگری منتقل می‌کند. در شرایطی‌که کشور با چالش کسری بودجه مزمن و فزاینده مواجه است، بانک مرکزی در نهایت باید سیاست‌های پولی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که با نیازهای مالی دولت هماهنگ شود. بنابراین در این شرایط، تعامل بین کسری بودجه و سیاست‌های پولی نیازمند دقت و مدیریت هوشمندانه است تا از تشدید انواع ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی که تاثیر مستقیم بر نرخ تورم دارند، پرهیز شود.