بازگشت برنج و روغن به فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی/ جراحی اقتصادی رئیسی و خاندوزی شکست خورد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، بازگشت به عقب باز هم آخرین راهکار دولتی است که مدعی رشد و توسعه اقتصادی و حمایت از محرومان بود. اما حالا در حالی که کمتر از نیمی از عمر این دولت باقی مانده، نه‌تنها خبری از گام‌های رو به جلو نیست، بلکه اقتصاد کشور رفته‌رفته در حال بازگشت به روزهای دهه 60 قرار دارد. اگر در آن دهه یارانه کالاهای اساسی از طریق کوپن در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اکنون دولت این یارانه را با سیاست‌های کاملا رانت‌زای ارزی در اختیار افرادی قرار می‌دهد که ممکن است درنهایت آن را به چرخه واسطه‌گری و دلالی وارد کنند. نظیر آنچه در ماجرای چای دبش اتفاق افتاد.

اردیبهشت دو سال پیش بود که دولت سیزدهم با تبلیغات گسترده از اجرای سیاست جراحی اقتصادی یا همان حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی پرده برداشت و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت، را مبدعان آن معرفی کرد.

در آن مقطع تنها پنج کالای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی 4200 تومانی می‌شدند که وزیر کشور با حضور در تلویزیون دولتی اعلام کرد که با حذف دلار 4200 تومانی فقط قیمت چهار محصول، یعنی روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات افزایش می‌یابد. 

گرچه از همان ابتدا کارشناسان و اقتصاددانان شکست این طرح را حتمی می‌دانستند، اما نکته حائز اهمیت به بهانه‌های دولت بازمی‌گردد که با پیش کشیدن نقدهایی همچون ایجاد رانت، حمایت از دلالان، حیف و میل منابع ارزی و … درباره ارز 4200 تومانی، سیاست تورم‌زای خود را توجیه می‌کرد. 

مشکل دولت رانت است یا رقم رانت؟

با گذشت دو سال مشخص شده است که گویا دولت با اصل ماجرا و تخصیص ارز ترجیحی مشکل چندانی ندارد و احتمالا نرخ 4200 تومان بود که منافع و سود دولت را زیر سوال می‌برد؛ چراکه اکنون با در نظر گرفتن ارز 28 هزار و 500 تومانی، هر روز کالای جدیدی به فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی اضافه می‌شود. در آخرین مصوبه هیئت دولت، برنج و روغن هم به این فهرست بازگشته‌اند. 

از سوی دیگر، در حالی که 21 اردیبهشت 1401 وزیر کشور دستور داد که به جز چهار قلم کالای اعلامی هیچ محصول دیگری حق گران‌شدن ندارد، دقیقا از همان ماه آثار تورمی در تمامی کالاها هویدا شد و بار دیگر بازارها ثابت کردند که امکان مدیریت آن‌ها با ضرب و زور وجود ندارد. 

رشد 6 برابری کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی

حال نیم‌نگاهی به فهرست کالاهایی که اکنون مشمول دریافت ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی می‌شوند، حدود 30 قلم کالا را به تصویر می‌کشد. یعنی 6 برابر تعداد کالاهایی که در زمان اجرای جراحی اقتصادی ارز 4200 تومانی دریافت می‌کردند.

البته پیش از این تعداد این کالاها به 200 قلم هم رسیده بود که طی نیمه دوم سال گذشته اصلاح شد و به 28 قلم کاهش یافت.

چند پرسش از دولت

حال پس از بازگشت روغن و برنج به فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی چند پرسش را می‌توان خطاب به دولت مطرح کرد.

پرسش اول این است که اگر واقعا دولت قصد حمایت از مصرف‌کنندگان و محرومان را دارد چرا در مقطعی نامناسب که شیب تورم صعودی بود ارز 4200 تومانی را حذف و نرخ 28 هزار و 500 تومان را جایگزین آن کرد؟

آیا جز این است که پس از اجرای این سیاست قیمت ارز با سرعت بیشتری به شیب صعودی خود ادامه داد و کلیه کالاها اعم از اساسی و غیراساسی غرق در دریای بدون ساحل تورم ایران شدند؟ 

همچنین از دولت سیزدهم باید پرسید که اگر ریخت ‌و پاش ارزی رانت‌زاست که قطعا هست، چرا در حال حاضر توجهی به این رانت ندارند؟ آیا تجربه چای دبش و فساد بیش از سه میلیارد دلاری آن برای اثبات چنین رانتی کافی نبود؟ البته خود مسئولان دولت با چنگ‌اندازی به همین بهانه یک‌شبه مرغ، تخم‌مرغ، روغن، لبنیات و سایر کالاها را گران کردند؛ حال آیا تغییر در بایسته‌های علم اقتصاد به وجود آمده که دولت به همان سیاست بازگشته است؟ این یک بام و دو هوایی ثابت می‌کند که تنها مشکل دولت در این زمینه قیمت ارز تخصیصی بود و گویا با کلیت آن مشکلی نداشت؛ ازجمله آنکه در لایحه بودجه سال گذشته هم پیشنهاد ارز ترجیحی 37 هزار و 500 تومانی را به مجلس برد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

درنهایت آنکه شکست این سیاست‌ها بارها در کارنامه دولت‌های مختلف به ثبت رسیده و به نظر می‌رسد دولت کنونی با جدیت بیشتری به دنبال دریافت نمره مردودی در سیاست‌های تنظیم بازار است؛ وگرنه درنهایت آنچه مردم در سر سفره خود احساس می‌کنند، دلاری است که در کانال بالای 60 هزار تومان الاکلنگ می‌کند، نه آن دلار 28 هزار و 500 تومانی که تنها ارز مورد قبول و تائید رئیس کل بانک مرکزی رئیسی است.

مرجع: تجارت نیوز