اگر حزب اردوغان کنار برود…

اگر حزب اردوغان کنار برود…
خلاصه اخبار

تهران- ایرنا- به گفته «محمدعلی دستمالی» کارشناس مسائل ترکیه، ناآرامی‌های اخیر به هر حال تمام می‌شود و حزب حاکم «عدالت و توسعه» کنترل اوضاع را به دست می‌گیرد اما به دلایلی چون بحران اقتصادی، افزایش نابرابری‌ها، شکاف طبقاتی و … کار سختی برای حفظ قدرت خواهد داشت.

ترکیه طی هفته‌ای که گذشت درگیر اعتراضاتی گسترده بود که خیابان‌های این کشور را به صحنه تقابل پلیس با معترضان و مخالفان «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری مبدل ساخت.

نقطه شروع این اعتراضات، دستگیری شهردار استانبول بود؛ یعنی جایگاهی که (طی سال‌های 1994 تا 1998) سکوی پرتاب اردوغان به سمت راس نظام سیاسی کشورش شد و اینک در دست رقبای سیاسی رئیس‌جمهور قرار گرفته است.

پس از بازداشت «اکرم امام اوغلو» که گفته می‌شد قرار است در انتخابات آینده نامزد اصلی حزب رقیب باشد؛ یعنی از صبح روز 19 مارس (29 اسفند) آن هم به اتهام فساد مالی، اخذ رشوه، پولشویی و حمایت از تروریسم، ناآرامی‌ها در ترکیه آغاز شد و بنا بر اعلام رسمی تاکنون نزدیک به 1400 نفر دستگیر شده‌اند.

رکود تورمی، افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی، بالا رفتن میزان فساد مالی و رانت در حزب حاکم، سیاست‌های دستوری و بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسی در حوزه‌های اقتصادی، ارزی و سیاست خارجی، در مجموع ترکیه را در وضعیت دشواری قرار داده است

با توجه به این اوضاع، پژوهش ایرنا گفت‌وگویی با «محمدعلی دستمالی» کارشناس مسائل ترکیه داشته که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

حزب رقیب اردوغان توانسته توجه بخشی از محافظه‌کاران، دموکرات‌ها، کردها و همچنین علویان را به سوی خود جذب کند

بازداشت شهردار استانبول باعث شده ترکیه درگیر ناآرامی‌هایی گسترده شود. از اصلی‌ترین اتهامات اکرم امام اوغلو فساد مالی و حمایت از تروریسم است. در مقابل، حامیان شهردار، اردوغان را به سیاسی‌کاری در این پرونده برای حذف رقیب متهم می‌کنند. صرف‌نظر از محتوای این دعوا، چه زمینه‌های سیاسی-اجتماعی برای بروز این ناآرامی‌ها وجود دارد؟

دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار استانبول یک واقعه سیاسی، اجتماعی و امنیتی مهم است. سال‌ها است سپهر سیاسی ترکیه دچار نوعی از تکرار و روزمرگی شده و به خاطر ناکارآمدی‌های سیاسی، اقتصادی و اجرایی دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، نارضایتی در بین بسیاری از شهروندان ترکیه انباشته شده است.

اگر حزب اردوغان کنار برود...
محمدعلی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه

رکود تورمی، افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی، بالا رفتن میزان فساد مالی و رانت در حزب حاکم، سیاست‌های دستوری اردوغان و بی‌اعتنایی او به نظرات کارشناسی در حوزه‌های اقتصادی، ارزی و سیاست خارجی در مجموع ترکیه را در وضعیت دشواری قرار داده است.

از سوی دیگر، شاهد این هستیم که حزب جمهوری خلق به عنوان قدیمی‌ترین حزب ترکیه و شاید حتی بتوان گفت قدیمی‌ترین حزب منطقه خاورمیانه که 102 سال عمر دارد، در چند سال اخیر توانسته تحولات و تغییراتی در مشی سیاسی، فکری و فرهنگی خود به وجود آورده و توجه بخشی از محافظه‌کاران، دموکرات‌ها، کردها و همچنین علویان را به سوی خود جذب کند.

این یعنی به موازات آنکه اردوغان و حزب عدالت و توسعه قدم در مسیر افول نهاده‌اند، اکرم امام اوغلو و حزب جمهوری خلق در مسیر توسعه سیاسی، فکری و افزایش میزان هواداران قدم نهاده است.

پیش‌بینی می‌شود که فرد دیگری از حزب حاکم به عنوان مثال هاکان فیدان وزیر امور خارجه در دور بعدی انتخابات به عنوان نامزد به میدان برود

اردوغان قدرت را صرفا برای خودش نمی‌خواهد. او می‌کوشد قدرت سیاسی در ترکیه به دست کمالیست‌های سکولار یا همان حزب جمهوری خلق نیافتد

در نتیجه، اتفاقی که در شرایط کنونی روی داده، آخرین تلاش آقای اردوغان برای حفظ قدرت است. اما مساله اینجا است که او قدرت را صرفا و تنها برای خودش نمی‌خواهد. در واقع او به دنبال آن است که هر طور شده قدرت سیاسی در ترکیه به دست کمالیست‌های سکولار یا همان حزب جمهوری خلق نیافتد و برای مدتی طولانی تمام اختیارات در دست ائتلاف جمهور باشد؛ یعنی ترکیبی از محافظه‌کاری اسلامی و ملی‌گرایی ترکی.

در نتیجه اگر خود اردوغان هم آنقدر پیر و خسته و ناتوان شود که توان رقابت انتخاباتی نداشته باشد یا امکان تغییر قانون اساسی برای نامزد شدن را به دست نیاورد، پیش‌بینی می‌شود که فرد دیگری از حزب او به عنوان مثال آقای «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه در دور بعدی انتخابات به عنوان نامزد به میدان برود. این دو قطبی و این ستیز دوجانبه که الان شاهد آن هستیم، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های سازماندهی نارضایتی اجتماعی توسط حزبی است که پس از مدت‌ها رکود و خاموشی، توانسته دوباره محبوبیت بالایی به دست آورد.

حزب جمهوری خلق که به مدت چند دهه از قدرت دور شده حالا توانسته با سازماندهی تحسین‌برانگیز مخالفان، میدان‌ها را پر کند اما به احتمال قوی تمام این خیزش‌های مردمی و خیابانی پس از مدتی به پایان می‌رسد و حزب عدالت و توسعه به شکلی تمامیت‌خواهانه فعلا ترکیه را در دست خواهد داشت.

اگر حزب اردوغان کنار برود...

میلیون‌ها خانوار ترکیه‌ای هم اکنون محتاج دریافت کمک‌های مالی دولتی هستند

چه پیش‌بینی از سیر تحولات سیاسی ترکیه تا انتخابات 2028 این کشور دارید؟

متغیرهای فراوانی وجود دارد که بر روی تحولات سیاسی اجتماعی آتی در ترکیه تاثیر بگذارد و نتایج انتخابات 2028 میلادی را تغییر دهد. بدون شک مهمترین قضیه، بحران اقتصادی ترکیه است.

رکود تورمی، فقر، بیکاری، نابرابری و شکاف طبقاتی هیچ وقت تا این اندازه شهروندان ترکیه را آزار نداده است. میلیون‌ها خانوار ترکیه‌ای هم اکنون محتاج دریافت کمک‌های مالی دولتی هستند و کیفیت زندگی در این کشور برای اغلب شهروندان به شدت نزول پیدا کرده است.

در جبهه مقابل مخالفان اردوغان هنوز آنقدر قدرتمند نیستند که بتوانند کل احزاب را زیر یک سقف گرد هم بیاورند و فردی را نامزد کنند که بتواند از تمام شهروندان ترکیه رای بگیرد. دست کم در شرایط کنونی می‌توان گفت که در میان‌مدت، اوضاع به نفع اردوغان و حزب عدالت و توسعه است

در چنین شرایطی حزب عدالت و توسعه شانس چندانی ندارد که باز هم در انتخابات بعدی پیروزی را به دست بیاورد، مگر اینکه در یک مقطع زمانی خاص، حزب عدالت و توسعه بر اساس برخی نسخه‌های قدیمی و راهکارهای کلاسیک، مجبور شود به هواداران خود و بخشی از رای دهندگان شناور جامعه باج بدهد؛ به این معنی که با توزیع رانت مالی، پول نقد یا حتی کالاها و لوازم خانگی، رای بخش دیگری از شهروندان ترکیه‌ را به دست آورد.

بحران اقتصادی باعث شده که حزب عدالت و توسعه شانس بالایی برای حفظ قدرت نداشته باشد. اما فراموش نکنیم که در جبهه مقابل نیز مخالفان اردوغان، هنوز آنقدر قدرتمند نیستند که بتوانند کل احزاب را زیر یک سقف گرد هم بیاورند و فردی را نامزد کنند که بتواند از تمام شهروندان ترکیه رای بگیرد. دست کم در شرایط کنونی می‌توان گفت که در میان‌مدت، اوضاع به نفع اردوغان و حزب عدالت و توسعه است.

از خیل مشتاقان چند صد هزار نفری حزب حاکم دیگر خبری نیست و سخنرانی‌های میدانی پرشور دیگر تعطیل شده است

آیا به دنبال این وقایع که پس از ناآرامی‌های موسوم به اعتراضات پارک گزی (ماه مه 2013) بزرگترین گردهمایی مخالفان اردوغان محسوب می‌شود، موقعیت او دچار تغییر خواهد شد؟

آقای اردوغان همین حالا هم در موقعیت خوبی نیست. اگرچه او هنوز هم از حمایت بخش کثیری از محافظه‌کاران و ملی‌گرایان برخوردار است، اما واقعیت این است که دیگر یک رهبر محبوب و موفق به شمار نمی‌آید.

اگر به فایل‌های ویدیویی سخنرانی‌های میدانی اردوغان در 2 سال گذشته توجه کرده باشید، می‌توانید ببینید که از خیل مشتاقان چند صد هزار نفری خبری نیست. به همین خاطر است که حزب عدالت و توسعه مدت‌ها است سخنرانی‌های میدانی را تعطیل کرده، چرا که دیگر در بهترین شرایط بیش از 10 هزار نفر نمی‌تواند گرد هم بیاورد.

احتمالا رهبر حزب جمهوری خلق رقیب اصلی اردوغان خسته خواهد بود

اردوغان از لحاظ جسمی بسیار خسته و فرسوده شده است. سخنرانی‌های او شور و هیجان سابق را ندارد. عملکرد اقتصادی او قابل دفاع نیست. او قبلا یک رهبر ضد فساد و حامی فقرا و عدالت‌گستر بود اما حالا بسیاری از رانت‌جوها در تیم او گرد هم آمده‌اند. درباره اعضای خانواده و بستگان او حواشی مالی فراوانی به وجود آمده، مبارزه با فساد عملا کنار گذاشته شده و حزب عدالت و توسعه دیگر همچون سابق به عنوان یک آلترناتیو و گزینه‌ای که بتواند ترکیه را به سوی توسعه و رفاه ببرد، به شمار نمی‌آید.

اگر حزب اردوغان کنار برود...

موقعیت اردوغان به عنوان یک رهبر در شرایط کنونی موقعیت سست و لرزانی است و مطمئنا پس از دستگیری و زندانی شدن امام اوغلو این موقعیت باز هم بدتر شده است.

سیاست‌های هویت‌محوری و نژادمحوری ترکیه در آسیای میانه و قفقاز و پافشاری بر دولت مستقل ترک‌های قبرس از آن مسائلی است که تحت تاثیر تحولات آتی قرار خواهد گرفت

نظرسنجی‌های چند ماه اخیر حاکی از این بوده که اکرم امام اوغلو، شهردار سابق استانبول و «منصور یاواش» شهردار آنکارا موقعیتی بهتر از اردوغان دارند، اما در صورت ناتوانی امام اوغلو از نامزدی در انتخابات به خاطر پیچیدگی‌های حقوقی پرونده او، به احتمال قوی «اوزگور اوزل» رهبر حزب جمهوری خلق هم می‌تواند گزینه‌ای باشد که در آینده اردوغان را شکست دهد.

بعد از اردوغان، دولت کنونی سوریه شانس چندانی برای برخورداری از حمایت آنکارا نخواهد داشت

وقایع اخیر ترکیه آیا با سیاست‌های منطقه‌ای آنکارا و آینده آن ارتباطی می‌یابد؟

پرسش به‌جایی است. واقعیت این است که بخش مهمی از تصمیمات و اقدامات کنونی در سیاست خارجی ترکیه فقط به شخص اردوغان و حزب او مرتبط می‌شود. به عنوان مثال اگر حزب جمهوری خلق به قدرت برسد، دولت کنونی سوریه یعنی احمد الشرع یا همان جولانی و دیگران شانس چندانی برای برخورداری از حمایت آنکارا نخواهند داشت.

همچنین سیاست‌های هویت‌محوری و نژادمحوری ترکیه در آسیای میانه و قفقاز و پافشاری آنکارا بر دولت مستقل ترک‌های قبرس از آن مسائلی است که تحت تاثیر تحولات آتی قرار خواهد گرفت.

اگر حزب عدالت و توسعه در ترکیه از قدرت کنار نهاده شود، شاهد تغییرات عمده‌ای در سیاست خارجی ترکیه در هر دو حوزه منطقه و فرامنطقه خواهیم بود و به احتمال قوی ترکیه یک بار دیگر به سمت غرب باز خواهد گشت.

منبع: ایرنا

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خطا در بارگزاری کپچا