الزام به تامین بیش از کسری چک غیر‌قانونی است

براساس بخشنامه شماره 04.31470 مورخ 10اردیبهشت 1404 بانک‌مرکزی، در صورتی که بخشی از مبلغ چک برگشتی در حساب جاری مشتری مسدود شده باشد، بانک موظف است این مبلغ را در زمان رفع سوءاثر در نظر بگیرد. در نتیجه، صادرکننده چک باید فقط مابه‌‌‌التفاوت مبلغ چک و وجه مسدودشده را پرداخت کند، نه کل مبلغ چک را. این رویه از حقوق مشتریان حمایت کرده و مانع ایجاد فشار مالی اضافی بر آنان می‌شود.

بانک‌مرکزی با استناد به بند «1» جزء «الف» ماده 23 قانون این بانک، مصوب 30 خرداد 1402، اعلام کرده که تخطی از این دستورالعمل، تخلف بانکی محسوب می‌شود و با متخلفان، طبق جزء «ب» همان ماده و دیگر مقررات، برخورد قانونی خواهد شد. از این‌رو، بازرسی‌‌‌های حضوری برای بررسی نحوه اجرای صحیح بخشنامه در شعب مختلف بانک‌ها آغاز خواهد شد.

در ادامه اطلاعیه که روز پنج‌شنبه بانک مرکزی منتشر کرد، تاکید شده که برخی شعب با وجود ابلاغ چندباره این مقررات، هنوز از رویه‌‌‌های نادرست استفاده می‌کنند. این مساله به‌‌‌ویژه در بخش الزام مشتری به تامین کامل مبلغ چک بدون کسر وجه مسدودشده، به نارضایتی عمومی و ایجاد مشکلات قانونی منجر شده است. بانک‌مرکزی همچنین از مشتریان خواسته است در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، مراتب را از طریق سامانه ارتباطات مردمی این بانک به نشانی CRM.CBI.IR یا شماره تلفن 2706 گزارش دهند. پس از دریافت گزارش‌‌‌ها، بانک‌مرکزی بررسی‌‌‌های لازم را انجام داده و با خاطیان برخورد خواهد کرد.

در راستای شفاف‌‌‌سازی بیشتر، بانک‌مرکزی با ارسال بخشنامه‌‌‌ای به کلیه مدیران روابط‌عمومی بانک‌ها و موسسات اعتباری، خواستار اطلاع‌‌‌رسانی گسترده به مشتریان شده است. براساس این بخشنامه، اطلاعیه مربوط به اصلاح این روند باید در معرض دید عموم در همه شعب قرار گیرد.

در پایان، بانک‌مرکزی از تمام بانک‌ها خواسته است موضوع را به‌‌‌صورت فوری بررسی کرده و اقدامات لازم برای اجرای دقیق و کامل این بخشنامه را انجام دهند. همچنین تاکید شده که این دستورالعمل به همه واحدهای مرتبط ابلاغ شود و نظارت دقیقی بر حسن اجرای آن صورت گیرد.