الزامات عمومی و راهبردی تحقق شعار سال

تحقق راهبرد کلی و محوری سرمایه‌گذاری برای تولید که بر مبنای اشرافیت راهبردی و هوشمندانه مقام معظم رهبری بر چالش‌ها و تحولات گوناگون و جهت رفع آسیب‌های آشکار و پنهان و نیز تحرک ظرفیت‌های پیشرفت اقتصادی برای سال 1404 برگزیده شده است، نیاز به الزامات عمومی و راهبردی واقع‌ بینانه و هماهنگ با الزامات خاص اقتصادی دارد.

مبتنی بر داده‌ها، روندها و تجربیات علمی، ملی و جهانی و متناسب با اقتضائات محیط بومی، 10 الزام عمومی و راهبردی برای تحقق موفق این راهبرد سرنوشت ساز، پیشنهاد و تاکید می‌شود:

1. تعدیل رویکرهای سیاسی درنظام اقتصادی

با وجود تاثیر متقابل سیاست و اقتصاد، غلبه غیراصولی سیاست بر اقتصاد، به ویژه ترجیح منافع سیاسی، فرایند تصمیم‌ سازی‌های منطقی برای سرمایه گذاری و تولید را با انحراف و ناکارآمدی مواجه می‌کند.

2. تکلیف‌مندی قانونی و عزم جهادی مدیران

اوضاع اقتصاد معیشتی و ملی نسبت به پیشرفت‌ها در سایر عرصه‌ها متناسب نبوده و روند برخی ترک فعل ها و ناکارآمدی های مدیریتی در حوزه اقتصاد را نشان می دهد و لذا ایفای نقش‌ کارگزاران اقتصادی و عرصه‌های مرتبط در دولت و سایر ارکان کشور و نیز نهادهای اقتصاد غیردولتی، مستلزم تعهد ملی و رویکرد جهادی و پاسخگویی شفاف به تکالیف و اقدامات و مدیریت سرمایه‌گذاری، بدون منفعت طلبی فردی و گروهی است.

‌3. تعادل بین منابع معیشت و سرمایه‌گذاری

دشواری تصمیم گیری برای تامین و تسهیم منابع ملی بین معیشت فوری و رشد سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت موجب رویکردهای مقطعی و غیراصولی و رویه شده است و بین رضایتمندی آنی و پایدار ذی‌نفعان، نامتعادل بوده و باید بین اقتصاد معیشتی مقطعی و سرمایه‌گذاری مولد و پیشرفت پایدار، تناسب منطقی برقرار شود.

4. نقش آفرینی مکمل مردم و دولت

هر چند سیاست کلی و اجماع ملی بر محوریت بخش خصوصی در توسعه سرمایه گذاری مولد است ولی نقش شفاف و عملیاتی دولت در مشارکت برای سرمایه گذاری و تولید متناسب با عرصه های مرتبط مانند تسهیل و تجمیع سرمایه گذاری خرد، حمایت از فناوری های تولیدی، تضمین سرمایه گذاری، مشوق های تجاری و صادراتی باید هدفمند شود.

5. فعال‌سازی قابلیت‌های اقتصاد ملی

شکاف بین ظرفیت های موجود اقتصادی با قابلیت های فعال نشده ملی و فرصت های فراملی، از نارسایی های برنامه ریزی و راهبری اقتصاد است که در ترکیب با بخشی نگری ها، موجب ضعف سرمایه گذاری و کاربست کامل اقتصاد تولیدی شده است.

6. اصلاح هنجارهای عمومی اقتصاد مصرفی

بحران ناترازی ها بین تولید و مصرف و تشدید آن با اسراف و مصرف نامناسب در اکثر کالاها و خدمات، مستلزم مشارکت ملی و همه جانبه نهادها اعم از آموزش، خانواده، دین، دولت و بازار در اصلاح الگوی مصرف است.

7. مکمل‌سازی سرمایه‌های غیرمالی و مالی

سرمایه گذاری هرچند بیشتر به منابع مالی اتکا دارد ولی الگوهای نوین بر سرمایه های مکمل مانند سرمایه دانش، مدیریت، فناوری و سهم رسانه تاکید دارد که ترکیب منابع مالی با سایر منابع مادی و معنوی در الگوهای کارآفرینی و کسب و کار لازم است.

8. برنامه اقدام و متناسب همه نهادها

نقش ها و تاثیرات موثر نخبگان و هر یک از دستگاه های اجرایی و اقشار جامعه بر اقتصاد ملی مانند دانش، فن آوری، فرهنگ، امنیت اقتصادی، الگوی کارآفرینی، بازار و سرمایه گذاری مولد انکارناپذیر است و برنامه عملیاتی هر دستگاه و هر قشر و صنف متناسب با نقش آفرینی و اثربخشی در منظومه سرمایه گذاری، رونق تولید و اقتصاد ملی ضرورت دارد.

9. راهبری امنیت روانی و اقتصاد مجازی

بخش قابل توجهی از مشکلات و چالش های اقتصادی ناشی از ناهنجاری ها و نابسامانی موثر فضای مجازی، اجتماعی و سیاسی است که با جنگ شناختی و هدفمند خارجی و سودجویی های فرصت طلبانه مانند تشدید عوارض بی ثباتی بازار ارز با تعمیم روانی پدیده های گوناگون، امنیت سرمایه گذاری و اقتصاد تولیدی را سرکوب و سوداگری را رونق داده است.

10. تقویت حمایت‌های تقنینی و قضایی

به موازات تداوم صیانت از حقوق عمومی و خصوصی در منافع اقتصادی و اجتماعی و سازوکارهای بازدارنده و پیشگیرانه از فسادهای مالی و اقتصادی، لزوم تقویت حمایت های تقنینی و قضایی از امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی و رفع موانع سرمایه گذاری تولیدی و متناسب سازی منطقی بین مشوق ها و مجازات ها در رونق سرمایه گذاری و تولید ملی موثر است.

* معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی وزارت دفاع

منبع: ایرنا