اقتصاد اسپانیا در مسیر رشد

بخش صادرات در این دوره یک‌درصد رشد داشته که نسبت به دوره قبل شتاب گرفته است. این رشد تا حدی ناشی از رونق صنعت گردشگری و همچنین افزایش صادرات پیش از اعمال تعرفه‌‌های تجاری جدید ایالات‌متحده در سه‌ماه دوم بوده است. در مقابل، واردات 0.7‌درصد کاهش یافته و این امر به بهبود تراز تجاری کمک کرده است. در بخش تقاضای داخلی، مصرف خانوار 0.4‌درصد افزایش یافته، مخارج دولت 0.2‌درصد بالا رفته و سرمایه‌گذاری 0.6‌درصد رشد کرده است.

از نظر عملکرد بخش‌‌ها، صنعت 1.1درصد، تولیدات کارخانه‌‌ای 0.8درصد، ساخت‌‌وساز 0.4‌درصد و خدمات 0.3‌درصد رشد داشته‌‌اند. همچنین بخش کشاورزی که در سه‌‌ماهه قبل با کاهش مواجه بود، در این دوره 7.1‌درصد رشد داشته است. به این ترتیب، هم تقاضای داخلی و هم تقاضای خارجی به رشد اقتصادی کمک کرده‌‌اند؛ سهم تقاضای داخلی 0.4واحد‌درصد و سهم تقاضای خارجی 0.2واحد‌درصد بوده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود پیش‌بینی رشد اقتصادی اسپانیا در سال 2025 را از 2.3درصد به 2.5‌درصد افزایش داده است. این در حالی است که پیش‌بینی خود را برای اغلب اقتصادهای پیشرفته کاهش داده و چشم‌‌اندازی تیره از رشد جهانی ارائه داده است. اسپانیا تنها کشور توسعه‌‌یافته‌‌ای است که در این گزارش، با افزایش پیش‌بینی رشد مواجه شده است.

با این حال، برخی ریسک‌‌های داخلی نیز وجود دارد. قطع برق گسترده‌‌ای که در ماه آوریل رخ داد ممکن است رشد اقتصادی سه‌ماه دوم را تا 0.5‌درصد کاهش دهد؛ گرچه انتظار می‌رود بخشی از آن در ادامه جبران شود.

از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه اسپانیا در آوریل 2025 به 2.2‌درصد کاهش یافته که کمترین میزان در شش‌ماه گذشته و کمتر از پیش‌بینی‌‌ها بوده است. کاهش قیمت گاز، برق و سوخت نقش اصلی را در این افت تورم داشته‌‌اند. اما نرخ تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) به 2.4‌درصد افزایش یافته که نسبت به ماه قبل (2درصد) بالاتر است. شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل 0.6‌درصد رشد داشته است.

در ساختار مصرف خانوار، بخش‌‌هایی مانند خوراکی و نوشیدنی‌‌های غیرالکلی (23‌درصد از سبد مصرفی)، مسکن، آب، برق و گاز (14 درصد)، رستوران‌‌ها و هتل‌‌ها (13درصد) و حمل‌‌ونقل (13درصد) بیشترین وزن را در شاخص قیمت مصرف‌کننده دارند.

در مجموع، به‌رغم برخی موانع احتمالی مانند تعرفه‌‌های تجاری جهانی یا مشکلات داخلی مانند قطع برق، اقتصاد اسپانیا در ابتدای سال 2025 همچنان یکی از اقتصادهای باثبات‌‌ و پویا در میان کشورهای توسعه‌‌یافته باقی مانده است. رشد صادرات، رونق گردشگری، تورم مهار‌‌شده و اعتماد نهادهای بین‌المللی به چشم‌‌انداز اقتصاد اسپانیا از عوامل کلیدی این عملکرد مثبت به شمار می‌‌آیند.