افزایش آمار کودکان کار با تغییرات آب و هوایی
ایلنا: تحقیقات ILO نشان میدهد که تغییرات آب و هوایی عمیقا بر کار کودکان تاثیر میگذارد. بر اساس مقاله جدید منتشر شده توسط سازمان جهانی کار (ILO)، تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست میتواند باعث افزایش چندبرابری میزان احتمال پیوستن کودکان به بازار کار شود. بهویژه در بخش کشاورزی، این میزان بیشتر میشود.
براساس این گزارش، 70 درصد از کل کودکان کار در بخش کشاورزی فعال هستند که بیشترین میزان آن در قاره آسیا و سپس آفریقا مشاهده میشود. این مقاله در مورد کار کودکان و نسبت آن با تغییرات آب و هوایی، در حالی منتشر میشود که نمایندگان کشورها برای بحث در مورد اقدامات برای مهار تغییرات آب و هوایی در کنفرانس پاریس موسوم به «COP28» قرار بود تا موارد الزامی درباره کنترل تخریب محیط زیست را رعایت کنند. اما همزمان با چهاردهمین کنفرانس مربوط به منع کار کودک، هنوز اقدامی جدی در این حوزه صورت نگرفته است.
نیروی کار در زنجیره تامین این مقاله نشان میدهد که تغییرات اقلیمی -و پاسخهای بخش دولتی و خصوصی به آن- تاثیر عمیقی بر کار کودکان و پیشرفت برای پایان دادن به کار کودک دارد. در این گزارش، کودکان به عنوان یکی از گروههای جمعیتی در معرض بیشترین خطر شوکهای سیستماتیک ناشی از تغییرات آب و هوایی شناخته شدهاند. افزایش فقر ناشی از خشکسالی و کاهش سطح آبهای سطحی و فرسایش خاک بیش از هرچیز روستاها را در بر میگیرد و باعث میشود نیاز به نیروی کار کودک افزایش یابد. همچنین افزایش فقر خانوار روستایی باعث گسیل بخشی از کودکان به شهرها در قالب نیروی کار کودک در شهر شود.
آسیبهای ناشی از تغییرات آبوهوایی بهطور قابل توجهی بر معیشت و شرایط زندگی خانوار تاثیر میگذارد، افراد بیشتری را به سمت فقر سوق میدهد و شرایط کسانی را که قبلا فقیر و آسیبپذیر هستند، تحقیر میکند. این مقاله میگوید شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این شرایط خانوارها را وادار میکند بیشتر به کار کودکان تکیه کنند. سایر دلایلی که باعث میشود با تخریب محیط زیست و خشکسالی کار کودک افزایش یابد، عبارتند از: تغییرات در میزان بهرهوری کشاورزی، شوکهای شدید آب و هوایی مرتبط با آب و هوا، مهاجرت و جنگهای ناشی از مشکلات آب و هوایی که به افزایش کودکان جنگزده کارگر میانجامد، مسائل بهداشتی و تخریب زیرساخت خدمات پایهای در مناطق حاشیهای و… که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
مرجع: دنیای اقتصاد