سخنگوی دولت: دولت از افزایش نرخ ارز سود نمی‌برد که هیچ متضرر هم می‌شود

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی در مورد نوسانات نرخ ارز نوشت که دولت نه تنها از افزایش نرخ ارز سود نمی‌برد، بلکه گاها متضرر نیز می‌شود. وی در این یادداشت اشاره کرد که:

نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی را در شهروندان ایجاد کرده است. این نوسانات گاهی شائبه‌هایی را به وجود می‌آورد مبنی بر اینکه دولت به‌منظور تأمین هزینه‌های پایان سال خود، مانند پرداخت حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان، به سمت نوسان‌گیری از بازار ارز رفته است.

اما به سه دلیل این تصور نادرست است. دولت از افزایش نرخ ارز سودی نمی‌برد و در حقیقت متضرر هم می‌شود. 

دولت ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌دهد و بانک مرکزی آن را با نرخ مصوب در بودجه به فروش می رساند. بنابراین برای دولت تفاوتی نمی‌کند که نرخ ارز در بازار چقدر است.

در قانون بودجه مقدار معینی مصارف ارزی برای کالا و دارو در نظر گرفته شده است که گاهی دولت مجبور خواهد شد ارز را از بازار آزاد با قیمت بالا خریداری کند و به قیمت پایین به واردات تخصیص دهد.

 امکان دارد اقدام اخیر دولت در تغییرات سامانه نیما و حذف سقف‌های قیمتی این تصور را به وجود بیاورد که این اقدام با هدف کمک به افزایش درآمدهای دولت بوده است. پاسخ به این شائبه هم منفی است. بازیگران اصلی سامانه نیما و سامانه ارز تجاری، صادرکنندگان هستند و تغییرات اخیر به نفع صادرکنندگان است. دولت از این تغییرات سود مستقیم و ریالی به دست نمی‌آورد، بلکه هدف اصلی دولت از این تغییرات، حذف رانت‌ها و فسادهای ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.

در واقع این تصور که دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد، ناشی از این حقیقت است که بزرگترین عرضه کننده ارز در کشور، خود دولت است. با این همه گفته خانم مهاجرانی خالی از حقیقت نیست. دولت به مثابه مقام اجرایی کشور از افزایش نرخ ارز سود نمی‌برد.

اما باید توجه داشت که برخی وابستگان دولت‌ها (تفاوتی نمی‌کند چه دولتی) که در شرکت‌های اصطلاحا خصولتی مشغول به کار هستند می‌توانند از افزایش نرخ ارز سود ببرند.

ذکر این نکته مهم است که اگرچه سرکوب نرخ ارز رانت به سود وارد کنندگان است، اما افزایش آن نیز به رانت به سود صادر کنندگان خواهد بود. بنابراین نه افزایش و نه سرکوب نرخ ارز هیچکدام به خودی خود ارزش محسوب نمی‌شوند بلکه افزایش یا کاهش نرخ ارز باید در چارچوب یک طرح کلان توسعه تعریف شود.

در غیر این صورت، کشور مانند سال‌های گذشته درگیر دوره‌های متناوب از سرکوب و سپس آزادسازی و دوباره سرکوب نرخ ارز گرفتار می‌شود.