همسانسازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از همسانسازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی خبر داد.
به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، جمشید انصاری در گردهمایی روسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها با اشاره به شرایط کشور در حوزه اقتصاد، اظهار کرد: شرایط ما، یک شرایط عادی نیست و در شرایط غیرعادی امکان تحقق بخش قابل توجهی از منابع درآمدی کشور آن طور که در سالهای قبل محقق میشد، وجود ندارد.
بنابراین اقتضا میکند که ما اقدامات خاصی را در دستور کار قرار دهیم تا کشور را از این شرایط دشوار با گرفتاری و مشکلات کمتری عبور دهیم. وی افزود: بخشی از این مشکلات به ما تحمیل میشود، برای مثال اجرای پروژهها متوقف یا کند میشود. اما در حوزه نظام اداری و نیروی انسانی، به راحتی قابلیت توقف و تغییر وجود ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نکتهای که باید به آن توجه کرد، ضرورت افزایش همدلی و همراهی کارکنان دولت در پیشبرد برنامهها و سیاستهای دولت در این مقطع حساس است. در این رابطه، برنامههایی دنبال میشود که امیدوارم با همراهی سازمان برنامه و بودجه، این برنامهها را به نتیجه برسانیم. انصاری با اشاره به پیشنهاد همسانسازی حقوق کارکنان قراردادی و پیمانی به دولت عنوان کرد: بخش قابل توجهی از تقاضاهای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که به مدیران ارائه میشود، به دلیل تفاوت پرداختی است.
این از باب افزایش همراهی و همدلی بخشی از کارکنان موثر است. وی افزود: موضوع دومی که بهعنوان برنامه دنبال میشود اعمال افزایش امتیازات و فوقالعادههای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است. معاون رئیسجمهور اظهار کرد: در قانون برنامه پنجم در ماده ۵۰ این اختیار داده شده بود و در دولت دهم از این اختیار برای قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور استفاده شد و حدود ۱۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت مشمول این تصمیمات دولت شدند.