بررسی ریشه‌های جاماندگی اقتصاد ایران

به گزارش سیگنال میانگین نرخ رشداقتصادی ایران طی سه دهه گذشته حدود ۱.۴ درصد بوده؛ در حالی که میانگین رشد اقتصادی کشورهایی مانند عراق، عربستان و امارات در همین بازه زمانی حدود ۳ درصد بوده که به معنی ۲ برابر بودن سرعت رشد اقتصادی این کشورها نسبت به رشد اقتصادی ایران است.

این رکورد در شرایطی ثبت شده که رشد سرمایه‌گذاری در این کشورها تفاوت معناداری با ایران نداشته است. چه عامل یا مجموعه عواملی این توقف نسبی را در قیاس با اقتصادهای مشابه توضیح می‌دهد.

این روزها مجموعه‌ای از عوامل باعث شده تا فضای اقتصادی چه در سمت تولید و سرمایه‌گذاری و چه در سمت تقاضا و مصرف، دچار تشویش و عدم قطعیت شود؛ به‌گونه‌ای‌که سرمایه‌گذار چشم‌انداز روشنی از آینده بازارها ندارد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به آینده نامعلوم موکول می‌کند و خانوار نیز قادر به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه مصرف-پس‌انداز خود نیست.

این فضا از یک طرف ریشه در مشکلات ساختاری دارد که دهه‌هاست گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده و از طرف دیگر ناشی از نااطمینانی بازار از روابط دیپلماتیک ایران در اقتصاد بین‌الملل است.

بنابراین، آحاد اقتصادی امروز دنبال برنامه یا سیاستگذاری‌ای هستند که مسیر آینده اقتصاد ایران را برای آنها شفاف و روشن کند؛ برنامه‌ای که هم ناملایمات اقتصادی قبلی را پوشش دهد و هم تکیه‌گاهی باشد برای تصمیمات فعلی و آینده آنها.

سیاست‌گذار ما در دهه‌های اخیر به دلیل بحران‌های مقطعی، از طراحی یک برنامه رشد بلندمدت غافل مانده و عمدتا درگیر روزمرگی‌ها بوده است. وقتی این پازل‌های کوتاه‌مدت را کنار هم می‌چینیم می‌بینیم که همین روزمرگی‌های مقطعی است که زندگی بلندمدت ما را شکل می‌دهند و ما زمان را در دل همین روزمرگی‌ها از دست داده‌ایم.

اما اکنون اگر سیاست‌گذار بخواهد اقتصاد را از دام روزمرگی‌ها برهاند، ناگزیر باید به فکر یک برنامه رشد بلندمدت باشد. اولین پیش‌نیاز یک برنامه رشد بلندمدت، توسل به یک «لنگر اقتصادی» است؛ لنگری که فضای سیاست‌گذاری را از تله اصطکاک‌های سیاسی و چندگانگی‌ها برهاند و راهنمای مطمئن مسیر سیاست‌گذاری باشد. بسیاری از کشورهای دنیا که امروزه مسیرهای توسعه را طی می‌کنند بدون یک لنگر اقتصادی مشخص قادر به رشد پایدار نبوده‌اند.

دکتر اصغر شاهمرادی در گفت‌و‌گو با جمعه‌نامه