چرا با وجود افزایش نرخ ارز توافقی، ارز تک نرخی نشد؟
تیم اقتصادی دولت جدید با این ایده سر کار آمد که قصد تک نرخی کردن ارز را دارد. ایدهای که در ذات خود بسیار مثبت تلقی میشود اما در مورد شدنی یا نشدنی بودن آن بحث زیاد است.
در این مقاله قصد داریم دلیل اینکه علیرغم افزایش نرخ ارز توافقی، شاهد افزایش نرخ ارز آزاد بودیم، بررسی کنیم.
نرخ ارز توافقی نمیتواند تمام تقاضا را پوشش دهد
اولین نکتهای که باید به آن توجه کنیم این است که نرخ ارز توافقی توانایی این را ندارد که تمام تقاضا برای ارز در کشور را پوشش دهد.
بدیهی است که بخشی از تقاضا برای ارز در کشور ما تقاضا برای قاچاق یا حتی تقاضا برای حفظ سرمایه و سایر موارد است که اساسا قابلیت پاسخدهی در سامانه ارز توافقی را ندارد.
بنابراین به طور کلی بازار آزاد همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. تنها زمانی شاهد این هستیم که ارز تک نرخی شود که سامانه ارز توافقی بدون محدودیت به تمام تقاضای کشور اعم از قاچاق یا فرار سرمایه پاسخ دهد که این کار با توجه به کمبود شدید منابع ارزی در کشور، نشدنی است.
دولت توانایی جلوگیری از جریان سرمایه را ندارد
گفتیم دولت نمیتواند به تقاضای ارز برای قاچاق پاسخ دهد. اما چرا جلوی قاچاق را نگیرد؟ پاسخ ساده است، بخشی از واردات کشور از راه قاچاق انجام میشود. همچنین بخشی از صادرات ما نیز از مسیر قاچاق است. در واقع طی سالهای گذشته به خاطر تشدید تحریمها، دولت نیز خواسته یا ناخواسته قاچاق کالا را تشویق میکرد چرا که امکان واردات و صادرات از مبادی رسمی کشور وجود نداشت.
این مساله منجر به آن شد که امکان جلوگیری از جریان سرمایه وجود نداشته باشد. جلوگیری از جریان سرمایه یعنی اینکه دولت حساب تک تک دلارهایی که از مرز وارد میشود داشته باشد و اجازه ندهد ارز بی حساب و کتاب از کشور خارج شود.
هنگامی که چنین امکانی برای دولت وجود ندارد، بازار ارز آزاد شکل میگیرد چرا که قاچاقچیان همواره تقاضای ارز در بازار آزاد ایجاد میکنند و این تقاضا همواره باید بالاتر از نرخ ارز توافقی باشد.
از طرفی، از آنجایی که بسیاری از ارزهای وارد شده به کشور توسط شرکتهای تولید کنندهای ایجاد میشوند که زیر نظر دولت نیستند، این شرکتها میتوانند بخشی یا همه ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند.
چرا فاصله ۲۰ درصدی نرخ آزاد و توافقی وجود دارد؟
فرض کنیم دولت نرخ ارز آزاد را افزایش دهد. در این صورت عرضه کنندگان عمده ارز، دلارهای خود را در این بازار عرضه خواهند کرد. در نتیجه بازار ارز آزاد با کمبود مواجه میشود و تقاضا کنندگان ارز در بازار آزاد قیمت را افزایش خواهند داد تا به سطحی برسد که عرضه کنندگان ترجیح دهند ارز را به این بازار بیاورند.
بنابراین تفاوت ۲۰ درصدی میان ارز آزاد و توافقی هرگز از بین نخواهد رفت مگر اینکه بازار ارز توافقی تمام تقاضای ارز را پوشش دهد و این کار هم رخ نخواهد داد مگر اینکه تقاضا برای قاچاق کالا به صفر برسد.
همچنین دولت میتواند با اجبار شدید علیه صادر کنندگان، آنها را مجبور کند که ارز خود را مستقیما به بانک مرکزی عرضه کنند.
به طور کلی، طبق اصول اقتصادی، کشورها نمیتوانند به طور همزمان سیاست پولی مستقل، نرخ ارز ثابت و جریان سرمایه آزاد را با هم داشته باشند.
دولت باید قبول کند که یا نرخ ارز شناور باشد، یا جریان سرمایه آزاد نباشد و یا سیاستهای پولی بر اساس مقتضیات اقتصاد تنظیم شود.
دولت نمیتواند در نرخ ارز مداخله نکن
دولتها در ایران درگیر یک تناقض کارکردی هستند. از یک طرف خواهان افزایش بیشتر هزینهکرد برای پوشش دادن بودجه خود هستند و از طرف دیگر خواهان ثبات در نرخ ارز هستند.
بنابراین از یک طرف با ایجاد کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی موجبات تورم و افزایش نقدینگی را ایجاد میکنند و از طرف دیگر برای کاهش نرخ ارز مداخله میکنند.
این تناقض کارکردی منجر به آن شده است که دولت همواره خواهان آن باشد که ارز در نرخی پایینتر از نرخ بازار آزاد قرار بگیرد.
در جریان نرخ ارز توافقی نیز برخی از تحلیلگران ادعا میکنند که دلیل وجود نرخ ارز آزاد، این است که دولت همچنان با مداخله در بازار ارز توافقی اجازه نمیدهد که نرخ بازار توافقی در جایی قرار بگیرد که تمام تقاضای ارز کشور با آن نرخ پاسخ داده شود.
