ماجرای وام ۹ درصدی به سازنده‌ها چیست؟

ماجرای وام ۹ درصدی به سازنده‌ها چیست؟
خلاصه اخبار

شهرداری تهران بسته‌‌ای برای اعطای تخفیف به سازنده‌های خوش حساب تدارک دیده که با قید یک فوریت، در نوبت بررسی و تصویب در پارلمان شهری طی روزهای پیش رو قرار دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، شهرداری تهران بسته‌‌ای برای اعطای تخفیف به سازنده‌های خوش حساب تدارک دیده که با قید یک فوریت، در نوبت بررسی و تصویب در پارلمان شهری طی روزهای پیش رو قرار دارد. این بسته جایگزین مصوبه‌‌ای خواهد شد که در مرداد ۹۷ با عنوان «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» به تصویب رسید.

مرور این مصوبه از آن جهت قابل تامل است که نشان می‌دهد با وجود اعطای امتیازهای گوناگون به سازنده‌ها در قالب «شرایط پرداخت آسان انواع عوارض مرتبط با ساخت‌و‌ساز» عملا این تصمیم نتوانست به رونق ساخت‌و‌ساز بینجامد. در مصوبه قبلی که هنوز هم طبق مقررات مبنای عمل است، برای مطالبات بیش از ۳۰۰ میلیون تومان در صورتی که نیمی از آن به صورت نقدی پرداخت شود، شرایط پرداخت سه‌‌ساله الباقی بدهی با سودی معادل نصف نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار پیش‌‌بینی شده بود.

در واقع قاعده فعلی این است که سازنده‌ها معادل نصف بدهی بابت عوارض ساخت‌و‌ساز را وام بی‌‌دردسر از شهرداری دریافت می‌کنند که بازپرداخت آن سه ساله و نرخ سود آن ۹ درصد است. وامی که مشابه آن با این نرخ سود همین حالا در شبکه بانکی نایاب است. اما حتی این وام جذاب نتوانسته سازنده‌ها را به فعالیت در بازار سرمایه‌‌گذاری ساختمانی شهر تهران ترغیب کند؛ چنان که امسال بر اساس آمار سه‌‌ماهه، کف جدیدی از حجم صدور پروانه ساختمانی به تفکیک واحد در آمارهای مدیریت شهری ثبت شد.

اما با وجود کارنامه ناموفق سه‌‌ساله این مصوبه که تاثیری بر تحریک ساخت‌و‌ساز نداشته، مدیریت شهری فعلی باز هم نسخه‌‌ای را به عنوان جایگزین پیشنهاد داده که تقریبا از همین جنس و ناظر بر اعطای تخفیف به خوش‌‌حساب‌‌ها است. البته چه در مصوبه مبنای عمل فعلی و چه در لایحه بعدی، به نظر می‌‌رسد آنچه مدیران شهری را به عکس‌‌العمل نسبت به نحوه وصول عوارض شهرسازی وا داشته، تنگنای مالی است. اما گذشته از این، اگر مقصودی به جز انگیزه‌های درآمدی مبنی بر تحریک ساخت‌و‌ساز با انگیزه دسترسی خانه اولی‌‌ها به مسکن نیز چنان که در طرح توجیهی لایحه مذکور به آن پرداخته شده است وجود دارد، لازم است اصلاحاتی در مفاد لایحه پیشنهادی توسط شورای شهر صورت گیرد تا شکست مصوبه سال ۹۷ در این حوزه تکرار نشود.
(دنیای اقتصاد)