فوری؛ تکلیف قیمت گذاری خودرو مشخص شد – حذف شورای رقابت؟
یکی از جنجالیترین بحثها در حوزه اقتصاد کشور بحث انحصار در صنعت خودروسازی بوده است. اینکه قیمتگذاری دستوری باعث شده تا این صنعت از رشد و پیشرفت باز بماند و نتواند به سوددهی و یا رشد پایدار برسد.
روی دیگر ماجرا حضور این شرکتها در بازار بورس است. تولید در شرکتهای خودروسازی همراه با ضررهای سنگینی بوده که همین موضوع بر وضعیت سهام این شرکتها ( خساپا و خودرو ) نیز تاثیر منفی گذاشته و این شرکتها به دلیل زیان انباشته زیاد مشمول ماده 141 قانون تجارت شدند.
حالا امروز نتایج جلسه شورای رقابتی حاکی از برداشتن قدمهای جدی در راستای قیمتگذاری اصولی خودروهاست.
شورای رقابت در جلسه اخیر خود اصلاحاتی در حوزه قیمتگذاری خودرو را اعمال کرد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اعضای شورای رقابت 4 اصلاح در خصوص فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمتها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه را در دستورالعمل ۵۴۳ اصلاح کرد.
دادجوی توکلی خاطرنشان کرد:
بر اساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ نماید و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.
وی افزود:
همچنین از این پس عرضهکنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرار داد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه ثبت نمایند و نظارت و سیاستگذاری در این خصوص با وزارت صمت است.
توکلی ادامه داد:
همچنین بندی به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت میتواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رأی میکند که هدف این بند کاهش دامنه قیمتگذاری است.
در نهایت نکتهی مهم اینجاست که:
قیمت خودرو بر مبنای بهای تمام شده خواهد بود که تحت نظر سازمان حمایت محاسبه و اعلام خواهد شد؛ شورای رقابت از این پس نقش نظارتی خواهد داشت.