شرایط سند برات تعیین شد
به گزارش سیگنال به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مواد 332 تا 339 لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس ماده 332 این لایحه سند برات باید متضمن موارد زیر باشد:
1_ قید کلمه برات بر روی آن.
2_ دستور بیقید و شریط مبلغی معین.
3_ نام مخاطب دستور پرداخت (براتگیر).
4_ سررسید پرداخت.
5_ محل پرداخت.
6_ نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حوالهکرد او پرداخت شود.
7_ تاریخ تنظیم سند به روز و ماه و سال .
8_ محل تنظیم سند.
9_ امضای صادرکننده برات.
براساس ماده 333 این لایحه سندی که فاقد حداقل یکی از شرایط مذکور در ماده 332 این قانون باشد مشمول مقررات راجع به برات نیست مگر در موارد زیر:
1_ عدم درج سررسید که در این صورت برات به رویت تلقی میشود.
2_ عدم درج محل پرداخت که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام براتگیر محل پرداخت و اقامتگاه وی تلقی میشود.
3_ عدم درج محل تنظیم که در این صورت نشانی مندرج در مقابل نام براتدهنده محل تنظیم و اقامتگاه وی تلقی میشود.
براساس ماده 334 این لایحه اگر مبلغ برات بیش از یکبار نوشته شود چنانچه هر دو با حروف یا هر دو با رقم باشد مبلغ کمتر و چنانچه یک بار با حروف و یک بار با رقم نوشته شده باشد، مبلغ نوشته شده با حروف منات اعتبار است.
براساس ماده 335 این لایحه ممکن است برات به عهده شعبه دیگر براتدهنده تنظیم شود.
براساس ماده 336 این لایحه سررسید برات فقط میتواند به تاریخ معین یا به رویت باشد. چنانچه سررسید سند به نحوی دیگر تعیین شده یا سند دارای چند سررسید پشت سر هم باشد مشمول مقررات راجع به برات نیست.
براساس تبصره این ماده چنانچه سررسید برات به تاریخ معین و محل پرداخت محلی باشد که دارای تقدیمی غیر از تقدیم محل تنظیم سند است روز پرداخت باید براساس تقدیم محل پرداخت معین شود.
براساس ماده 337 این لایحه برات ممکن است در اقامتگاه براتگیر، شخص ثالث یا محل دیگر قابل پرداخت باشد. چنانچه به موجب قرارداد میان بانک و براتگیر وجه برات از محل حساب وی نزد بانک قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نام بانک و شمارهحساب در برات قید شود.
براساس ماده 338 این لایحه ممکن است برات به حوالهکرد خود براتدهنده باشد.
براساس ماده 339 این لایحه ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد. چنانچه برات دارای امضاء براتدهنده ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده 332 این قانون باشد و سپس به وسیله متصلب قانونی برات تکمیل شود اعتبار برات را دارد. با وجود این چنانچه برات به نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده بعدی مسموع نیست مگر اینکه شخص اخیر برات را با سوءنیت تحصیل نموده یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
