جزئیات طرح بنزینی سقاب اصفهانی؛ آیا ایده انتخاباتی سعید جلیلی در دستور کار دولت پزشکیان است؟
با نزدیک شدن به موعد بازنگری نرخ سوم بنزین، بار دیگر بحث سیاستهای دولت برای مدیریت مصرف سوخت داغ شده است. با این حال، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، تأکید کرده است که در شرایط فعلی، «اصلاح قیمت حاملهای انرژی» در دستور کار دولت نیست و به جای افزایش قیمت، قرار است مدلهای انگیزشی و پاداشمحور برای کاهش مصرف اجرا شود.
در این میان، آنچه بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته، طرحی است که پیشتر نیز در محافل کارشناسی مطرح شده بود؛ طرحی که یکی از محورهای اصلی آن، تغییر شیوه تخصیص یارانه بنزین از «خودرو» به «فرد» است. همین ویژگی باعث شده برخی ناظران، طرح مورد حمایت دولت را نزدیک به ایدهای بدانند که سعید جلیلی در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ مطرح کرده بود.
چرا بنزین به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است؟
بنزین در اقتصاد ایران تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه کالایی سیاسی و اجتماعی است که هرگونه تغییر در قیمت، سهمیه یا شیوه توزیع آن میتواند مستقیماً بر انتظارات تورمی و رفتار اقتصادی مردم اثر بگذارد.
بخش مهمی از مصرف بنزین برای تاکسیهای اینترنتی است که طبق برخی برآوردها تا ۷۰۰ هزار نفر در این بخش از اقتصاد مشغول به کار هستند. همچنین مساله کرج نیز مطرح است. شهرهایی مانند کرج و سایر شهرکهای مسکونی که خارج از شهرهای بزرگ ایجاد شدهاند تنها به پشتوانه بنزین ارزان قیمت و حمل و نقل تقریبا رایگان هنوز زنده هستند. بسیاری از ساکنین در کرج، در تهران کار میکنند و شبها پس از اتمام کار به شهر خود باز میگردند. با گران شدن بنزین این افراد با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهند شد.
بنابراین مساله بنزین یک مساله بسیار پیچیده است و تلاش برای اصلاح این ساختار نیز موضوع تازهای نیست. از سالها پیش، دولتها با روشهای مختلف تلاش کردهاند مصرف سوخت را کنترل کنند؛ از محدود کردن استفاده از کارت سوخت جایگاهها و تعیین سقف برداشت گرفته تا اجرای طرحهای آزمایشی تخصیص بنزین به افراد در جزایر کیش و قشم.
با وجود این اقدامات، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: رشد مصرف، کاهش بهرهوری، فرسودگی ناوگان حملونقل، پایین بودن مصرف بهینه خودروها و افزایش فاصله میان تولید و مصرف، کشور را به واردکننده بنزین تبدیل کرده است.
ریشه بحران کجاست؟
بخش مهمی از وضعیت فعلی به سیاستهای چند دهه گذشته در حوزه قیمتگذاری انرژی بازمیگردد. در سال ۱۳۸۴، مجلس هفتم با تصویب طرح تثبیت قیمتها، افزایش پلکانی قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی، از جمله حاملهای انرژی، را متوقف کرد.
پس از آن، دولت در سال ۱۳۸۶ برای کنترل مصرف به سمت سهمیهبندی بنزین رفت و دو نرخ برای بنزین تعیین شد. این سیاست اگرچه در مقاطعی توانست مصرف را کنترل کند، اما مسئله ساختاری قیمتگذاری و یارانه انرژی را حل نکرد.
افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ نیز با اعتراضات گسترده اجتماعی همراه شد و نشان داد که اصلاح قیمت سوخت در ایران، صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست و باید پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن نیز در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، تجربه حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم نیز نشان داد که حتی سیاستهایی که از سوی مجریان با آثار تورمی محدود توصیف میشوند، ممکن است در عمل فشار قابل توجهی بر هزینه زندگی مردم ایجاد کنند.
طرح سقاب اصفهانی چیست؟
انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، همزمان با تلاش دولت برای ایجاد ساختاری متمرکز در حوزه انرژی، توجهها را به برنامههای جدید دولت جلب کرده است.
سقاب اصفهانی تأکید کرده است که مردم مقصر ناترازی انرژی نیستند و رفتار مصرفی آنها تا حد زیادی نتیجه سیاستهایی است که طی سالهای گذشته از سوی دولتها اتخاذ شده است.
بر اساس توضیحاتی که تاکنون درباره طرح مورد نظر مطرح شده، یکی از ایدههای اصلی، ایجاد سازوکاری برای شکلگیری «بازار انرژی» و انتقال تدریجی یارانه انرژی از خودرو به فرد است.
در مدل فعلی، سهمیه بنزین به خودرو اختصاص پیدا میکند؛ اما در مدل پیشنهادی، هر شهروند میتواند صاحب سهمیه باشد. در این صورت، فردی که مصرف کمتری دارد، میتواند سهمیه مازاد خود را به فرد دیگری بفروشد و از محل صرفهجویی خود درآمد کسب کند.
به زبان ساده، شعار اصلی این مدل را میتوان چنین خلاصه کرد:
یا سهمیهات را مصرف کن یا آن را بفروش.
بازار خرید و فروش سهمیه چگونه کار میکند؟
در سناریوی مطرحشده، سامانهای برای معامله سهمیه انرژی ایجاد خواهد شد. افراد میتوانند سهمیهای را که در اختیار دارند مصرف کنند یا آن را در بازار به فروش برسانند.
در این مدل، کارگزاریهایی در استانها میتوانند نقش واسطه معاملات را ایفا کنند و دولت نیز به جای آنکه مستقیماً نقش فروشنده انرژی را بر عهده داشته باشد، بیشتر در جایگاه ناظر و تنظیمگر بازار قرار گیرد.
هدف طراحان این است که شهروندان از کاهش مصرف منتفع شوند. به این معنا که صرفهجویی دیگر صرفاً یک رفتار اقتصادی برای کمک به دولت نباشد، بلکه برای خود مصرفکننده نیز منفعت مالی داشته باشد.
برای مثال، فردی که سهمیه خود را به طور کامل مصرف نمیکند، بتواند مقدار باقیمانده را بفروشد و درآمد کسب کند. در مقابل، فردی که مصرف بیشتری دارد، برای دریافت سهمیه بیشتر باید هزینه بیشتری پرداخت کند.
آیا این همان طرح سعید جلیلی است؟
شباهت میان ایده مطرحشده از سوی دولت و طرحی که سعید جلیلی در انتخابات ریاستجمهوری مطرح کرده بود، بیش از هر چیز در یک نقطه است: تخصیص سهمیه بنزین به فرد به جای خودرو.
این ایده البته متعلق به یک جریان سیاسی خاص نیست و سابقه آن به سالها قبل بازمیگردد. این مدل حدود دو دهه پیش نیز در محافل دانشگاهی و کارشناسی، از جمله در دانشگاه صنعتی شریف، مورد بررسی قرار گرفته بود.
در دولت سیزدهم نیز اجرای آزمایشی تخصیص بنزین به فرد در کیش و قشم دنبال شد، اما به دلیل کامل نشدن زیرساختها و چرخه اجرایی، به مرحله تعمیم سراسری نرسید.
بنابراین، اگرچه میتوان میان طرح فعلی و پیشنهاد انتخاباتی جلیلی شباهتهای جدی پیدا کرد، اما نمیتوان صرفاً بر اساس این شباهت گفت که دولت پزشکیان همان طرح انتخاباتی را بدون تغییر در حال اجرای کامل است. جزئیات نهایی و سازوکار اجرایی میتواند تفاوتهای مهمی داشته باشد. با این همه نمیتوان منکر این حقیقت شد که اولین بار سعید جلیلی بود که جسارت مطرح کردن این ایده نامتعارف را داشت و اگر امروز پزشکیان میتواند آن را مطرح کند به خاطر آن است که اولا سعید جلیلی پیشتر آن را مطرح کرده بود و ثانیا دولت پزشکیان با افزایش قیمت بنزین در سال گذشته متوجه معضلات ادامه روشهای گذشته شده است.
در واقع دولت پزشکیان ادعا میکرد با ایجاد نرخ سوم بنزین و همینطور کاهش سهمیهها باعث کاهش مصرف میشود اما از آن زمان تا امروز مصرف نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه افزایش شدیدی پیدا کرده است. تمام این مسائل پزشکیان را «مجبور» به حرکت به سمت ایدههای نوین کرده است.
بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی چه میشود؟
یکی از مهمترین ابهامهای طرح، وضعیت سهمیههای موجود است.
در ساختار فعلی، بنزین سهمیهای با نرخ ۱۵۰۰ تومان و بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار دارد. همزمان، دولت نرخ سوم بنزین را نیز وارد چرخه توزیع کرده است.
از این رو، اگر سهمیه از خودرو به فرد منتقل شود، باید دقیقاً مشخص شود سهمیههای فعلی چه سرنوشتی پیدا میکنند.
آیا سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همچنان برقرار خواهد بود؟ آیا حجم سهمیهها تغییر میکند؟ آیا افراد میتوانند سهمیه خود را در بازار معامله کنند؟ و مهمتر از همه، قیمت بنزین برای مصرف مازاد چگونه تعیین خواهد شد؟
پاسخ به این پرسشهاست که مشخص میکند طرح جدید صرفاً یک اصلاح در شیوه توزیع یارانه است یا در عمل میتواند هزینه سوخت بخشی از مصرفکنندگان را افزایش دهد.
مدل جدید؛ افزایش قیمت یا پاداش برای کاهش مصرف؟
در شرایطی که بحث افزایش نرخ سوم بنزین دوباره مطرح شده بود، سقاب اصفهانی اعلام کرده است که افزایش قیمت حاملهای انرژی فعلاً در دستور کار دولت نیست.
به گفته او، دولت به دنبال اجرای یک مدل پاداشمحور است؛ مدلی که در آن شهروندان در صورت کاهش مصرف، از منافع مالی آن برخوردار شوند.
سقاب اصفهانی گفته است کشور روزانه به واردات حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیاز دارد و این میزان واردات سالانه حدود هشت میلیارد دلار ارزبری ایجاد میکند. از نگاه او، اگر هر خانواده ایرانی تنها یک لیتر در روز کمتر مصرف کند، میتوان بخش قابل توجهی از ناترازی موجود را کاهش داد.
بنابراین، منطق طرح جدید این است که به جای افزایش مستقیم قیمت، انگیزه اقتصادی برای کاهش مصرف ایجاد شود.
اما اجرای چنین مدلی با پرسشهای جدی مواجه است: کاهش مصرف چگونه محاسبه خواهد شد؟ معیار مقایسه مصرف هر خانوار چیست؟ پاداش دقیقاً چه میزان خواهد بود؟ منابع پرداخت پاداش از کجا تأمین میشود؟ و چگونه اطمینان حاصل خواهد شد که کاهش مصرف واقعی بوده و ناشی از انتقال مصرف به بخشهای دیگر نیست؟
آیا کاهش سهمیه میتواند به افزایش غیرمستقیم قیمت منجر شود؟
حتی اگر دولت نرخهای رسمی بنزین را افزایش ندهد، یک مسئله دیگر همچنان وجود دارد.
اگر حجم سهمیههای یارانهای کاهش پیدا کند یا دسترسی به آنها محدود شود، مصرفکنندهای که بیش از سهمیه خود بنزین مصرف میکند، ناچار خواهد شد از نرخ سوم استفاده کند.
در چنین شرایطی ممکن است بدون آنکه دولت رسماً قیمت بنزین را افزایش داده باشد، هزینه واقعی سوخت برای بخشی از خانوارها افزایش پیدا کند.
به همین دلیل، ارزیابی طرح تنها بر اساس اعلام «افزایش نیافتن قیمت» کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، مجموعه تغییراتی است که در مقدار سهمیه، نحوه تخصیص، بازار خرید و فروش و قیمت مصرف مازاد اتفاق خواهد افتاد.
مسئله فقط قیمت بنزین نیست
ناترازی انرژی ایران را نمیتوان صرفاً به مصرف بالای مردم نسبت داد.
فرسودگی خودروها، پایین بودن بهرهوری نیروگاهها و پالایشگاهها، ضعف حملونقل عمومی، نبود سرمایهگذاری کافی، رشد مصرف برق و گاز و تأخیر در اصلاح ساختار صنعت خودرو، همگی در شکلگیری شرایط فعلی نقش داشتهاند.
از این منظر، هر طرحی که صرفاً با هدف کاهش مصرف خانوارها اجرا شود، بدون آنکه همزمان سمت عرضه و زیرساختهای انرژی اصلاح شود، نمیتواند راهحل کامل بحران باشد.
اگر دولت میخواهد مردم را به صرفهجویی تشویق کند، باید در کنار آن، هزینه ناکارآمدی در سایر بخشها را نیز کاهش دهد و سهم حملونقل عمومی، کیفیت خودروها و بهرهوری صنایع و نیروگاهها را افزایش دهد.
آزمون بزرگ دولت پزشکیان
آنچه اکنون در برابر دولت قرار دارد، صرفاً انتخاب میان «افزایش قیمت بنزین» و «عدم افزایش قیمت» نیست. مسئله اصلی، طراحی یک نظام عادلانه، شفاف و قابل اجرا برای مدیریت انرژی است.
اگر طرح تخصیص بنزین به فرد با سازوکار دقیق، شفاف و قابل نظارت اجرا شود، میتواند بخشی از یارانه پنهان انرژی را عادلانهتر توزیع کند و به کسانی که کمتر مصرف میکنند نیز منفعت برساند.
اما اگر جزئیات آن روشن نباشد، یا اجرای طرح در نهایت به کاهش سهمیه و سوق دادن مصرفکنندگان به سمت نرخهای بالاتر منجر شود، ممکن است افکار عمومی آن را صرفاً شکل دیگری از افزایش قیمت بنزین تلقی کند.
دولت پزشکیان در جریان انتخابات وعده داده بود که بدون اطلاع و همراهی مردم، درباره بنزین تصمیم نگیرد. اکنون نیز مهمترین ضرورت، شفافیت پیش از اجرا است.
به جای آنکه طرح جدید در فضای سیاسی و جناحی ارزیابی شود، باید متن کامل آن منتشر شود، آثار تورمی و توزیعی آن مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود چه کسانی از آن منتفع و چه گروههایی متضرر خواهند شد.
در نهایت، مسئله بنزین با پنهان کردن قیمت، تغییر نام سهمیه یا انتقال یارانه از خودرو به فرد حل نمیشود. راهحل پایدار، مجموعهای از اصلاحات همزمان در قیمتگذاری، مصرف، تولید، حملونقل عمومی، صنعت خودرو و سرمایهگذاری انرژی است.
طرح سقاب اصفهانی، اگر قرار است به یک سیاست ملی تبدیل شود، باید پیش از اجرا در معرض نقد کارشناسی و قضاوت افکار عمومی قرار گیرد؛ چرا که هزینه یک تصمیم اشتباه در حوزه بنزین، بسیار فراتر از یک اصلاح اقتصادی ساده خواهد بود.
