جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف می‌شوند؛ اصلاح قانون در دستور کار مجلس

محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، از بررسی اصلاحات قانون سهام عدالت در مجلس خبر داد و گفت: با اصلاح مواد مختلف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تلاش می‌شود ابهامات موجود درباره مالکیت سهام، شرکت‌های تعاونی شهرستانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و همچنین وضعیت جاماندگان سهام عدالت برطرف شود.

زنگنه در تشریح جلسه این کمیسیون با موضوع بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی سهام عدالت اظهار کرد: طرح سهام عدالت در دهه ۸۰ و در چارچوب سیاست‌های دولت وقت برای توزیع عادلانه ثروت و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. در آن زمان حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت شدند و سهام بیش از ۴۰ شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت.

به گفته او، ارزش فعلی شرکت‌هایی که سهام آنها در قالب سهام عدالت واگذار شده، بیش از دو هزار همت برآورد می‌شود. در ۱۰ سال نخست اجرای طرح، سود سهام به‌عنوان بخشی از بهای سهام به سازمان خصوصی‌سازی و در نهایت دولت پرداخت می‌شد و این روند تقریباً تا سال ۱۳۹۸ ادامه داشت. از سال ۱۳۹۹ نیز مالکیت سهام به‌صورت قطعی در اختیار مشمولان قرار گرفت.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به چالش‌های اجرای سهام عدالت از سال ۱۳۹۹ تاکنون گفت: شرکت‌های تعاونی شهرستانی یکی از مسائل اصلی این طرح بوده‌اند. این شرکت‌ها بر اساس ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جایگاه مشخصی در ساختار سهام عدالت داشتند، اما در عمل نتوانستند نقش پیش‌بینی‌شده در مدیریت سهام عدالت را ایفا کنند.

او نحوه تقسیم سود سهام عدالت و تعیین تکلیف سهام افراد متوفی را از دیگر چالش‌های این حوزه دانست و افزود: وضعیت افرادی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند نیز یکی از مسائل مهمی است که باید تعیین تکلیف شود.

زنگنه همچنین بر استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای توسعه تولید و مردمی‌سازی اقتصاد تأکید کرد و گفت: سود سهام عدالت در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و باید مشخص شود چگونه می‌توان از این ظرفیت برای رونق اقتصادی و توسعه تولید استفاده کرد.

او با اشاره به اختلاف‌نظرهایی که درباره نحوه ساماندهی سهام عدالت وجود داشته است، اظهار کرد: در یک سال گذشته دولت برای اصلاح و ایجاد نظم در این حوزه ورود کرده، اما در برخی موارد دیدگاه نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی متفاوت بوده است. بر اساس جلسات برگزارشده با هیئت‌رئیسه مجلس، دولت، وزیر اقتصاد و اعضای کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و جهش تولید، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که بخشی از ابهامات موجود ناشی از ضعف قانون است و اصلاح و شفاف‌سازی قانون می‌تواند مسیر اجرای طرح را مشخص‌تر کند.

اصلاح مواد قانونی سهام عدالت

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس از بررسی اصلاح مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خبر داد و گفت: احتمال دارد چندین ماده الحاقی نیز به قانون اضافه شود که هدف اصلی آنها شفاف‌سازی مقررات مربوط به سهام عدالت است.

به گفته زنگنه، تعیین دقیق نوع مالکیت سهامداران، تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و همچنین مشخص کردن نحوه ورود این شرکت‌ها به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها و شهرستان‌ها، از مهم‌ترین محورهای اصلاح قانون خواهد بود.

او همچنین از تهیه یک گزارش نظارتی درباره سهام عدالت خبر داد و گفت این گزارش قرار است بر اساس ماده ۱۰۷ یا ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، طی هفته‌های آینده در صحن مجلس ارائه شود.

جزئیات برنامه مجلس برای جاماندگان سهام عدالت

زنگنه درباره وضعیت جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: در اصلاحات مورد بررسی، ظرفیت قانونی برای تعیین تکلیف این گروه پیش‌بینی شده است.

او توضیح داد: بر اساس صدر ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت مکلف خواهد شد تا ۴۰ درصد از واگذاری‌هایی را که هر سال انجام می‌دهد، به سهام عدالت اختصاص دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اینکه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یکی از منابع بودجه دولت است، افزود: دولت مکلف شده است بخشی از این واگذاری‌ها را برای سهام عدالت اختصاص دهد.

همچنین بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، دولت موظف خواهد بود مشمولان دهک‌های اول تا ششم را بر اساس اولویت، هر سال به‌روزرسانی کند.

زنگنه گفت مجلس نیز در بودجه‌های سنواتی اختیار خواهد داشت میزان سهامی را که دولت باید از محل واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص دهد، تعیین کند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد اصلاحات پیشنهادی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بتواند علاوه بر ساماندهی ساختار سهام عدالت، زمینه تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان این طرح را نیز فراهم کند.