احتمال افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

بر اساس قانون بودجه، بحث افزایش حقوق کارمندان و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد در نیمه دوم سال به یکی از مباحث داغ خبری تبدیل شده است. در حالی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر الزام قانونی دولت برای افزایش حقوق‌ها تأکید می‌کند، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز با انتقاد شدید از مواضع دولتمردان، عدم ترمیم دستمزدها در شرایط تورم بالا را خطری جدی برای معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور می‌داند.

تکالیف قانونی بودجه برای ترمیم حقوق کارمندان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس قانون بودجه، دولت مکلف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۵ حقوق کارمندان را افزایش دهد و منابع مالی لازم برای تحقق این موضوع نیز محاسبه و تأمین شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام مسئول با اشاره به فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی بر دوش کارمندان دولت، خاطرنشان کرد که رایزنی‌ها و تعاملات بین‌بخشی با سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از معیشت اقشار پایین‌دست در جریان است. با این وجود، تا زمان انتشار مصوبات رسمی، جزئیات دقیق، نحوه اجرا و درصد قطعی این افزایش حمایت‌ها هنوز نهایی نشده است.

انتقاد شدید مجلس به استنکاف دولت از افزایش دستمزد

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین و ایلنا، افزایش حقوق در نیمه دوم سال را نه یک «انتخاب اختیاری»، بلکه یک «تکلیف قانونی حتمی» برای دولت دانست.

وی با اشاره به تورم بالای ۶۰ درصدی و نرخ‌های سرسام‌آور در برخی بخش‌ها تصریح کرد: وقتی کشور درگیر تحریم، بی‌نظارتی و تورم شدید است، دولت نمی‌تواند با توجیهاتی نظیر تورم‌زا بودنِ افزایش دستمزد، از مسئولیت قانونی خود در قبال معیشت مردم شانه خالی کند. وی افزود که تجربیات سال‌های گذشته (مانند سال ۱۴۰۱) به صراحت نشان داده است که افزایش حقوق تأثیر محدودی بر تورم داشته و بهانه‌تراشی‌های دولتی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

ناکافی بودن طرح‌های حمایتی و خطر نارضایتی عمومی

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره افزایش محدود مبالغ کالابرگ واکنش نشان داد و آن را با هزینه‌های واقعی زندگی و قیمت اقلام اساسی (مانند گوشت و هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان) ناهمخوان دانست. وی هشدار داد که بی‌توجهی به مطالبات معیشتی و اظهارات غیرمسئولانه برخی مقامات می‌تواند به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.

وی در پایان تأکید کرد: در شرایطی که قیمت ارز و سایر کالاها افزایش می‌یابد، دولت موظف است از تمام ابزارهای قانونی و منابع ارزی خود برای حمایت واقعی از سفره مردم استفاده کند تا کشور با بحران‌های غیرقابل جبران مواجه نشود.