17 اردیبهشت ۱۴۰۲ بدون هیچ توضیحی، شاهد ریزش عجیب بازار بورس بودیم که دلیل آن پس از ۵۰ روز با انتشار مصوبه نرخ خوراک و سوخت مشخص شد. سپس در ۱۱ شهریورماه اثر مصوبه لغو و بهای گاز خوراک و سوخت فرموله شد، اما شرکت‌ها موظف شدند بهای گاز را طبق مصوبه قبلی محاسبه و پرداخت کنند. در ۱۲ تیرماه امسال، دیوان عدالت اداری رای به ابطال نامه شهریورماه ۱۴۰۲ داد و قیمت‌های ۷ و ۴ هزار تومانی را فاقد وجاهت قانونی دانست.