سیاست منطقی برای صادرات محصولات فولادی چیست؟ | 3 آذر ماه 1399
به گزارش اخبار فولاد، تلاش معاونت معدنی وزارت صمت برای قیمتگذاری دستوری از مسیر مجلس به جایی نرسید چراکه قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا از سوی مجلس لغو شد. این در حالی است که با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمتگذاری چرخههای کالایی در کشور، قیمتگذاری در حوزه فولاد از اساسیترین برنامههای دولت و مجلس بوده است.
کیوان جعفری تهرانی کارشناش ارشد بازارهای جهانی فولاد در گفتگو با ایراسین: سیاست های دولت برای صادرات فولاد منطقی شود، فولاد در پیک قیمتی قرار دارد و نباید درآمدهای ارزی را از دست بدهیم.
با تدوین شیوه نامه عرضه فولاد، مسئولان وزارت صمت همچنان بهدنبال راهی برای ورود به فرآیند قیمتگذاری فولاد با هدف کنترل قیمتها هستند.
این نوع مداخله دولت در قیمت گذاری فولاد، شرایط را برای حضور در بازار صادراتی این محصول سختتر کرده است.
به اعتقاد فعالان و کارشناسان این عرصه، قیمت محصولات فولادی باید متناسب با مزیتهای نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمتهای جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد.
به گفته کارشناس ارشد بازارهای جهانی فولاد، با ادامه دخالتهای دولت در امور صادرات فولاد آن هم به صورت دستوری با قصد تأمین سهم نیاز داخلی این محصول، جریان کاهش روند صادرات فولاد با اما و اگرهایی روبرو شده که امروز باعث عقب ماندن از بازارهای جهانی شده است.
دولت برای کنترل بازار و تامین نیاز صنایع داخلی محدودیت صادراتی به وجود آورده، اما بهتر بود این اقدام در زمانی انجام میشد که محصولات فولادی در پیک قیمتی نبودند؛ چراکه امروزه در بازارهای جهانی شاهد افزایش قیمت محصولات فولادی هستیم و نیاز بازار داخلی هم تامین میشود؛ در نتیجه این سیاست دولت تنها منجر به از دست دادن درآمدهای ارزی قابل توجه از صنعت فولاد شده است.
به گفته کارشناس ارشد بازارهای جهانی فولاد، با ادامه دخالتهای دولت در امور صادرات فولاد آن هم به صورت دستوری با قصد تأمین سهم نیاز داخلی این محصول، جریان کاهش روند صادرات فولاد با اما و اگرهایی روبرو شده که امروز باعث عقب ماندن از بازارهای جهانی شده است.