جهت‌یابی بورس در سایه نرخ بهره
بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، رسما اجازه انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد را صادر کرد. تفاوت سپرده‌های مزبور با سایر سپرده‌ها در این است که امکان بازخرید آن حتی قبل از سررسید نیز وجود دارد.
سوال این است که چرا در شرایط فعلی، بانک مرکزی چنین اقدامی را انجام داد؟
سوال مهم‌تر برای سرمایه‌گذاران این است که اثر این سیاست بر بازارها، به ویژه بازار سهام چه خواهد بود؟
بانک مرکزی در سال جاری از طریق کنترل مقداری ترازنامه، رشد نقدینگی را کاهش داد؛ اما بر اساس آخرین آمار، رشد نقدینگی در آذرماه مجددا صعودی شده است. بدین ترتیب، بانک مرکزی سعی دارد این‌بار از طریق افزایش نرخ بهره، انتظارات و درنتیجه تورم را کنترل نماید.
مطابق نمودار فوق، رشد نقدینگی از حدود 33 درصد در ابتدای سال به حدودا 26 درصد در آبان‌ماه رسید، هم‌پای آن، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها نیز به شدت محدود شد اما به مرور مشکلات مربوط به عدم تامین نیاز نقدینگی بنگاه‌های تولیدی نمایان شد و فشار بر بانک مرکزی نیز افزایش یافت. در همین‌خصوص بانک مرکزی این‌بار مجوز تامین مالی بخش تولید را با افزایش نرخ بهره به سطح 30 درصد صادر کرد تا از عطش تقاضای نقدینگی نیز تا حدی بکاهد.
در سال جاری با تشدید سیاست پولی انقباضی، نرخ بهره اوراق نیز رو به افزایش گذاشت و تقاضا در بازارهای مالی فروکش کرد. با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، نرخ بهره بدون ریسک به 30 درصد خواهد رسید؛ بنابراین نرخ بهره اوراق و نرخ سود صندوق‌های درآمد ثابت نیز مجددا افزایش می‌یابد. طبیعتا در نقطه‌ی مقابل، نسبت P/R اوراق کاهش خواهد یافت و رقیب جدی برای بازار سهام خواهد بود.
با انتشار دستورالعمل جدید، نسبت P/R اوراق به کمتر از 3 واحد می‌رسد و جذابیت بازار سهام را برای سرمایه‌گذاران کاهش خواهد داد؛ زیرا نسبت P/E بورس تهران در حال حاضر حوالی 6.8 واحد قرار دارد(حتی با لحاظ کردن DPS نیز، جذابیت بسیاری از سهام کمتر خواهد بود)
از دیگر اثرات دستورالعمل جدید بانک مرکزی، احتمالا افزایش ابطال صندوق‌های درآمد ثابت خواهد بود؛ بنابراین صندوق‌ها برای جلوگیری از این امر، ناچارا نرخ سود را افزایش خواهند داد و فشار بر سهام نیز افزایش می‌یابد.