دلایل گرانی مسکن در بندرعباس چیست؟ / بنگاه‌های غیرمجاز و فعالیت‌های مجازی یکی از عوامل نابسامانی

به گزارش سیگنال به نقل از تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازبندرعباس، مسکن یکی از اساسی‌ترین اولویت‌هایی زندگی است که در سال‌های گذشته به علت سو مدیریت و عدم ساخت مسکن به میزان نیاز جامعه، گران شده و قیمت‌ها به شکل حبابی روبه فزونی گذاشته است. 

این درحالی است که شهر بندرعباس نیز از این شرایط مستثنی نشده و گرانی‌ چهاردیواری و سقف بالای‌سر بیداد می‌کند و قیمت‌های رهن و اجاره و خرید مسکن به شکلی تصاعدی در حال افزایش است و این معضل موجب شده شهروندان زیادی با مشکل تامین مسکن مناسب روبرو شوند. 

از سوی دیگر اگرچه سالهای گذشته برنامه‌هایی با عناوین مختلف آغاز شد اما واقعیت این است که برنامه‌های قبلی آنطور که لازم بود نتوانست در کنترل این روند افزایشی موثر واقع شود و دولت سیزدهم هم با توجه به همین مشکل برنامه‌ریزی متفاوتی در تولید و ساخت مسکن با عنوان طرح نهضت ملی مسکن انجام داد و وعده ساخت مسکن مناسب برای مردم در شهر بندرعباس هم موجب ایجاد امیدواری در بین مردم شده تا بتوانند در دوره سیزدهم دولت از اجاره نشینی و جا به جایی سالانه آسوده شوند و بتوانند طعم خانه دار شدن را بچشند.

هر چند این طرح در بندرعباس به علت عدم تامین زمین مناسب با تاخیر مواجه شد اما پس از پیگیری استاندار هرمزگان از وزارت راه و شهرسازی، وی توانست زمین مناسب را در این شهر برای اجرای طرح تهیه و مراحل ثبت نام در حال انجام است و تا تکمیل و تولید تعداد واحدهای تعیین شده در مرکز استان هرمزگان نیاز است مدیریت قابل قبولی برای این بازار انجام شود. 

اما علت گرانی‌ مسکن در شهر بندرعباس چیست و چرا در مرکز استان هرمزگان بسیاری از افراد با مشکل تامین مسکن چه در بخش خرید و چه رهن و اجاره مواجه باشند؟ در نگاه اولیه گروهی براین باورند که فعالیت قارچ‌گونه بنگاه‌های املاکی چه در واقعیت بازار و چه در میان صفر و یک‌های مجازی متهم ردیف اول این فرآیند معیوب هستند و گروه دیگری هم عدم تناسب عرضه و تقاضای مسکن را عامل گرانی‌های اخیر معرفی کرده‌اند.

اجرای دقیق قانون مالیات مدیریت منطقی ایجاد می‌کند
در این زمینه امید رنجبر رئیس اتحادیه املاک، اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس با دفاع از مشاوران املاک که در بازار متلاطم مسکن و حبابی شدن قیمت ملک تقصیری ندارند؛ اظهار داشت: قیمت گذاری برخی از سازندگان، مافیای مسکن و دلال‌های پنهان در افزایش قیمت و حبابی شدن قیمت املاک نقش دارند.

رنجبر خاطرنشان کرد: محتکران مسکن هم بایستی شناسایی شوند و خانه‌های خالی توسط مردم و مشاوران و فعالان مسکن بایستی به نهادهای مربوطه اعلام شود تا با اخذ مالیات از این خانه‌ها، املاک بدون استفاده و خالی وارد چرخه عرضه شوند و بخشی از کمبود مسکن برطرف شود.

رئیس اتحادیه املاک بندرعباس با بیان اینکه اطلاع داریم که برخی از مالکان حتی به نام سرایدارشان قراردادهای صوری منعقد می‌کنند تا از دادن مالیات وعرضه ملک شان فرار کنند‌، تاکید کرد: این فراریان مالیاتی ومحتکران املاک بایستی شناسایی و با آنها برخورد شود.

وی همچنین از آمادگی اتحادیه مشاوران املاک برای همکاری جهت قیمت گذاری املاک به‌صورت منطقه ای در بندرعباس با سایر متولیان مربوط به حوزه مسکن خبرداد و افزود: تحقق این مهم واطلاع رسانی قیمت های منطقه ای املاک بصورت فصلی باعث می‌شود قیمت ها واقعی شده و حباب قیمتی املاک از بین برود.

رنجبر افزود: متاسفانه دلالان غیررسمی مسکن بدون پرداخت مالیات، عوراض، اشتغالزایی و…. فعالیت می‌کنند که به چرخه اقتصاد کشور هم آسیب می‌رسانند و باید توسط دستگاه‌های نظارتی شناسایی و با آنها برخورد شود.

رئیس اتحادیه املاک بندرعباس گفت: لازم است سازوکاری فراهم شود تا انتقال پول و خرید وفروش املاک توسط دلالان رصد شده و مالیات به گونه‌ای از آنها اخذ شود تا دلالی برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

رنجبر با تاکید بر سلامت فعالیت بنگاه‌های رسمی املاک در بازار مدعی شد: مشاوران املاک وارد حوزه دلالی ملک و خودرو نمی‌شوند و از طرفی دیگر قانونگذار برای فعالیت شان در خرید وفروش و ساخت وساز منعی قائل نشده است و آنها مالیات و عوارض فعالیت در این حوزه را می‌پردازند و به همین ترتیب نباید شرایط بازار را به فعالیت رسمی بنگاه‌های املاک قانونی و دارای پروانه و اعضای اتحادیه دانست بلکه اگرهم مشکلی ایجاد شده مربوط به فعالیت غیررسمی و بعضا فضای مجازی است.

وی با اشاره به موضوع دریافت سود قانونی در بنگاه‌های رسمی گفت: البته دلالی قانونی که با سود منطقی همراه باشد و مالیات وعوارض هم پرداخت شود، جرم محسوب نمی شود.

خبری از نظارت‌های رسمی در بازار نیست

رئیس اتحادیه املاک، اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس از عدم نظارت بر افزایش قیمت مسکن توسط متولیان مربوطه نیز انتقاد کرد و افزود: اتحادیه در این حوزه نقشی ندارد و متولی صدور پروانه کسب و نظارت بر عملکرد اعضای این صنف می باشد.

وی گفت: از بهمن سال گذشته سامانه اصناف قطع است و 30 پرونده مجوز فعالیت مشاور املاک در انتظار وصل شدن این سامانه است.

رنجبر تعداد مجوز فعالیت مشاوران املاک در بندرعباس را 800مجوز اعلام و افزود: البته حدود صد مشاور املاک بدلیل وضعیت و کسادی بازار مسکن نیمه فعال و یا غیرفعال هستند.

رئیس اتحادیه املاک، اتومبیل و پارکینگ داران بندرعباس البته فعالیت این تعداد مشاور املاک در بندرعباس را بیشتر از میزان مورد نیاز شهر خواند و افزود: از طرفی دیگر قانون سقف و حدود پروانه صنفی را برداشته است و محدودیتی برای صدور پروانه کسب وجود ندارد.

رنجبر گفت: متقاضیان پروانه فعالیت مشاور املاک و خودرو بایستی دوره‌های تخصصی در حوزه انعقاد و تحریر قراردادها و قوانین مرتبط را بایستی بگذرانند و دو ضامن معتبر و دو مشاور حقوقی وفنی هم بایستی داشته باشند و در مصاحبه حضوری ثبت اسناد نیز موفقیت لازم را داشته باشند و گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد نیز ارائه دهند تا بتوانند مجوز فعالیت دریافت کنند.