در بازار ارز سرمایه گذاری کنیم یا در بورس؟ (19 آبان ماه 1398)

در این نوشتار به تحلیل نسبیتی شاخص کل بورس تهران در مقابل دلار می پردازیم. تحلیل های نسبیتی یکی از شیوه های نوین تحلیلی جهت انتخاب بازار یا در یک بازار خاص مانند بازار سرمایه انتخاب سهم مناسب و یا صنعت خاص در آن بازار می باشد. این شیوه ی تحلیل  از آن جهت که می تواند به عنوان یک پارامتر در انتخاب موقعیت سرمایه گذاری مفید فایده باشد همواره مورد توجه سرمایه گذاران بازارهای مالی مختلف بوده است.

نسبت شاخص کل بورس تهران به دلار بیانگر چیست؟

این نسبت از آن جهت که بازار سرمایه و بازار ارز به عنوان دو بازار مهم کشور همواره مورد توجه سرمایه گذاران ایرانی بوده اند می تواند چراغ راهی جهت انتخاب بازار سرمایه گذاری مناسب جهت سرمایه گذاری خانواده ها باشد.

در این نوشتار راقم سطور صرفا به بررسی این نسبت از منظر تکنیکی بر اساس سیکل های زمانی مختلف پرداخته است.

آن طور که از چارت بر می آید این نسبت که حاصل تقسیم عدد شاخص کل بورس تهران به نرخ دلار می باشد و هم اکنون با در نظر گرفتن عدد 305858 برای شاخص کل و نرخ 11350 تومان برای دلار در حدود 71/2 قرار دارد ، در 21 مهرماه امسال همانند 10 دی ماه سال 1392 سقفی را تشکیل داده است و با افت روبرو گردیده است.

از منظر تکنیکی حمایت مهم این نسبت محدوده ی 2.4 می باشد بدین معنی که با ثابت در نظر گرفتن نرخ دلار در حدود فعلی امکان اصلاح شاخص کل بورس تهران  تا کانال 272000 دور از ذهن نمی باشد.

همچنین مقاومت مهم این نسبت در حدود 2.85 ،  3 ، 3.08 ، 3.42 میباشد که برای دستیابی به این سطوح باز هم با فرض ثبات بازار ارز در حدود فعلی شاخص کل بورس تهران باید از سقف تاریخی خود گذر کند.

اما در سوی مقابل در صورت فرض حفظ حدود فعلی برای شاخص کل بورس تهران این نسبت با دلار حدود 12750 تومانی به حمایت مهم 2.4 خود میرسد.

و برای عبور از مقاومت مستحکم 3 با در نظر گرفتن عدد فعلی شاخص کل بورس تهران دلار باید تا حدود کف کانال 10000 تومان افت نماید.

نتیجه گیری

به نظر در کوتاه مدت و تا زمانی که این نسبت از مقاومت سقف کانال خود عبور ننماید بازیگر اصلی داستان دلار باشد و در صورت حمایت در محدوده مهم 2.4 ادامه ی بازی در نقش اصلی مجدد به شاخص کل بورس تهران سپرده می شود.

پ.ن. : وب سایت سیگنال هیچگونه توصیه ای مبنی بر خرید و فروش ارز و فعالیت در این بازار به علت وارد آمدن خسارت های جدی به اقتصاد کشور نداشته و نخواهد داشت.