بانک جایگزین تراستی‌ها در مرکز مبادله ارز

بانک جایگزین تراستی‌ها در مرکز مبادله ارز
خلاصه اخبار

اگرچه بازار ارز توافقی با هدف حذف رانت، ایجاد نظام پرداخت رسمی و در نهایت انتقال مرجعیت نرخ ارز به داخل کشور راه‌اندازی شد، اما هنوز این سامانه در تحقق اهدافی چون کاهش نقش تراستی‌ها و کاهش رانت ارزی به طور کامل موفق نبوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بازار ارز توافقی با هدف حذف رانت ارزی، شفاف‌سازی معاملات و انتقال مرجعیت نرخ ارز از خارج به داخل کشور به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد. این بازار که بر اساس مکانیسم توافق میان خریداران و فروشندگان فعالیت می‌کند، سعی دارد تا گامی مهم در جهت کاهش اختلاف نرخ‌های ارزی و ایجاد تعادل در بازار بردارد.

اگرچه اعلام می شد با راه‌اندازی این بازار، نرخ ارز به مرور تحت تاثیر قیمت‌گذاری‌های خارج از کشور یا بازارهای غیررسمی نخواهد بود و به‌صورت شفاف و بر اساس عرضه و تقاضای واقعی در داخل کشور تعیین می‌شود، اما بررسی ها نشان میدهد هنوز در تحقق این امر چندان موفق نبوده است.

همچنین برخی کارشناسان معتقد بودند که این بازار علاوه بر حذف رانت ارزی و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی، امکان تامین ارز برای واردکنندگان و متقاضیان را تسهیل کرده و فشار بر بازار آزاد را کاهش می‌دهد، اما هنوز این اتفاق به طور کامل رخ نداده است.

تراز پرداخت رسمی یعنی بانک ها جایگزین تراستی ها می شوند

احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ضمن تشریح ساز و کار بازار توافقی ارز گفت: در گذشته سامانه نیما این گونه عمل می کرد که عرضه کننده ارز اجازه نداشت از نرخ تعیین شده، نرخی بالاتر یا پایین تر بفروشد. اما هم اکنون با راه اندازی سامانه توافقی، عرضه کنندگان ارز نرخ مدنظر خود را به بانک های عامل اعلام می کنند و این نرخ به نزدیک نرخی که توسط فروشنده گذاشته شده است وصل می شود. به عنوان مثال اگر فروشنده ارز نرخ 65 هزار تومان را قرار دهد و نزدیک نرخ خرید 66 هزار تومان باشد معامله در 65 هزار و 500 تومان صورت میگیرد.

ابهری در پاسخ به این سوال که آیا با راه اندازی سامانه توافقی نقش تراستی ها کمرنگ تر خواهد شد گفت: تا قبل از این سامانه تراستی ها مستقیم ارز را به خریدار میدادند اما هم اکنون ما به تراستی ها اعلام می کنیم که ارز را به بانک های عامل بدهند و بانک ها اعتبار سنجی های لازم را انجام داده و سپس با قیمتی که تعیین میکنیم، آن را به فروش می رسانند. در واقع در این میان یک واسطه به اسم بانک به وجود آمده که به هر حال می تواند جنبه نظارتی کار را کمی تقویب کند.

نظام پرداخت رسمی ارز ارتباطی به بازگشت مرجعیت قیمت گذاری به داخل کشور ندارد

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص بازگشت مرجعیت نرخ ارز به داخل کشور با راه اندازی سامانه ارز توافقی گفت: راه افتادن سامانه ارز توافقی ارتباطی با مرجعیت دادن به نرخ ارز در داخل کشور ندارد. در واقع در این سامانه ما با توجه به روند نرخ ارز در روز گذشته سفارش های خود را میگذاریم. به بیانی دیگر اگر صاحب ارز تصور کند بازار صعودی است نرخ بالاتری قرار داده و اگر تصور او بر این باشد که بازار در حال ریزش است، نرخ پایین تری قرار می دهد.

وی ادامه داد: البته لازم به ذکر است پتروشیمی همواره ملاحظات ملی را رعایت می کنند و تلاش می کنند تا منجر به دامن زدن به التهابات بازار ارز نشوند. اما به هر حال فعلا با این سامانه مرجعیت نرخ به داخل کشور نمی آید.

منبع: تسنیم

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *