سرکوب نرخ ارز رانت است، اما افزایش آن نیز رانت است: چه باید کرد؟

در ادبیات تیم اقتصادی دولت جدید این گزاره شکل گرفته است که سرکوب نرخ ارز یک رانت است. این گزاره، گزاره درستی است. هنگامی که نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از نرخ ارز در بازار رسمی یا همان نرخ سامانه نیما باشد، همواره این انگیزه وجود دارد که افراد با دریافت دلار به نرخ نیما، اقدام به واردات کالا کنند و آن را به نرخ آزاد به فروش برسانند.

به عنوان مثال، فرض کنید دولت به یک وارد کننده، ارز ارزان قیمت برای واردات شکر تخصیص دهد. حتی اگر فرض کنیم که این وارد کننده، خود شکر را به صورت مستقیم به قیمت بازار آزاد در بازار نمی‌فروشد، همواره توانایی این را دارد که این شکر را به محصولات خاصی مانند آبنبات تبدیل کند و آن را به قیمت آزاد در بازار به فروش برساند و از این محل سود کسب کند.

با این حال، افزایش نرخ ارز نیز می‌تواند محل رانت باشد. تولید کننده‌ای را تصور کنید که از یارانه سوخت استفاده می‌کند، از قیمت پایین نیروی کار در ایران بهره‌مند می‌شود، مواد اولیه با قیمت نسبتا پایین به آن اختصاص داده می‌شود و در نتیجه می‌تواند با قیمت تمام شده بسیار پایین تولید کند.

در نهایت می‌بینیم که برای تولید کننده داخل ایران هزینه عوامل تولید با نرخ دلاری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار بازار آزاد تمام می‌شود. پس برای مردم این سوال پیش می‌آید که چرا تولید کننده باید انتظار داشته باشد با نرخ دلار بازار آزاد محصولات خود را به فروش برساند؟

مشاهده کردیم که هم در افزایش نرخ ارز و هم در سرکوب نرخ ارز رانت وجود دارد. بنابراین سوال امروز این نیست که آیا نرخ ارز را آزاد بگذاریم یا کنترل کنیم بلکه سوال اصلی این است که در بستر کدام طرح توسعه صنعتی نرخ ارز باید چگونه مدیریت شود.

نه افزایش نرخ ارز و نه کاهش آن به ذات دارای ارزش نیست. بلکه این افزایش و کاهش تنها در بستر یک طرح توسعه صنعتی معنادار خواهد بود.

در غیر این صورت مانند سال‌های گذشته کشور به طور متناوب درگیر دوره‌هایی از رونق در درآمدهای نفتی خواهد شد که در نتیجه آن نرخ ارز را سرکوب می‌کند و پس از آن هنگامی که درآمدهای ارزی تحت فشار قرار می‌گیرند، دولت دیگر توانایی کنترل نرخ ارز را ندارد و اجازه افزایش چند برابری آن را می‌دهد که منجر به نارضایتی شدید اجتماعی می‌شود.

تجربه کشورهای دیگر در کنترل نرخ ارز

دو کشور چین و آلمان تجربه‌های مفیدی در کنترل نرخ ارز در اختیار دارند که با مشاهده آن می‌توان نسبت یک طرح توسعه صنعتی با یک رژیم کنترل نرخ ارز را تبیین کرد.

هر دو کشور در مراحل اولیه صنعتی‌سازی خود، رژیم کنترل سرمایه قدرتمندی پیاده‌سازی کردند. این رژیم به کشور اجازه می‌داد تا ضمن گسترش پایه‌های صنعتی، ورود و خروج سرمایه را در دست داشته باشند.

سیاست نرخ ارز در هر دو کشور در مسیر صنعتی سازی بر این مبنا بود که همواره بیشترین مازاد تجاری را ایجاد کنند. بدین ترتیب توانستند منابع بسیار زیادی را از طریق صادرات کسب کنند.

در این مسیر هر دو کشور دوره‌هایی از سرکوب گسترده نرخ ارز و سپس آزادسازی کنترل شده نرخ ارز را تجربه کردند. به عنوان مثال در سال ۱۸۳۴، آلمان با ایجاد اتحادیه گمرکی آلمان شرایطی را فراهم کرد که سیاست‌های پولی خود را با سیاست‌های تجاری همسو کند. در این دوران و تا سال ۱۸۷۱، آلمان طرح توسعه صنعتی خود را مبتنی بر صنایع سنگین ادامه داد.

در سال ۱۸۷۱، آلمان با معرفی مارک طلا و پیوستن به سیستم استاندارد طلا به تدریج و به صورت کاملا کنترل شده، درب‌های اقتصاد خود را به روی کشورهای جهان باز کرد و سیاست‌های تعدیل کنترل شده نرخ ارز را در پیش گرفت.

در چین نیز تقریبا به همین شکل شاهد صنعتی‌سازی اقتصاد بودیم. در همین بستر مشاهده می‌کنیم زمانی که ترامپ چین را به افزایش تعرفه تهدید می‌کند، دولت چین می‌تواند با کاهش ارزش یوان، به این تهدید پاسخ دهد. این کاهش نه یک اقدام سیاسی و از سر اجبار بلکه یک اقدام حساب شده و همسو با طرح کلان توسعه صنعتی این کشور است.

در مورد نرخ ارز چه باید کرد؟

نرخ ارز به خودی خود هیچ چیز نیست. نه ارزش بالای نرخ ارز ارزشمند است و نه ارزش پایین آن نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی است.

نرخ ارز تنها یکی از هزاران ابزاری است که در اختیار یک حاکمیت است که با استفاده از آن اقدام به افزایش رفاه جامعه، افزایش پایه‌های صنعتی و ایجاد مازاد تجاری کند.

در نتیجه مانند هر ابزار دیگری، این ابزار نیز به تنهایی کارایی ندارد و باید در یک بستر کلان به کار آید. تا زمانی که افزایش و کاهش نرخ ارز، نرخ بهره و هر ابزار سیاست‌گذاری دیگر در بستر یک طرح کلان توسعه به کار بسته نشود و در این بستر یک طرح رفاهی جامعه تعریف نشود، کشور همچنان درگیر دوره‌های سرکوب و دوره‌های جهش ارز خواهد بود.