پشت پرده ارزش‌گذاری متناقض محصولات تویوتا در ایران

مدیر کل پیشین دفتر ارزش گمرک با اشاره به تناقض 2 قانون امور گمرکی وساماندهی خودرو و در نتیجه تضعیف نقش گمرک در تعیین ارزش خودروهای وارداتی گفت:از حدود یک ماه قبل وزیر صمت در مکاتبه با گمرک خواستار تغییر محل برگزاری جلسات تعیین ارزش خودرو شد.

به گزارش ایران جیب از تسنیم، به تازگی ابهامات جدی در مورد ارزش گذاری گمرکی خودروهای وارداتی مطرح شده است. در کنار تخلفات پیش‌فروش، ابهاماتی جدی در ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی(از سوی کمیته ارزش گذاری خودرو) مطرح گردیده که تاکنون واکنش مشخصی در این رابطه از سوی گمرک و صمت شنیده نشده است. بر این اساس گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی واردکنندگان، ارزش خودروها را بیش از ارزش واقعی اظهار کرده‌اند. این موضوع منجر به افزایش انتقادات از شفافیت فرآیند ارزش‌گذاری شده است.

در مواردی، ارزش‌گذاری غیرواقعی باعث افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی شده است. با این حال، نهادهای مسئول تنها به کاهش قیمت برخی خودروها اکتفا کرده‌اند، بدون آنکه توضیح دقیقی درباره بیش‌اظهاری‌های پیشین ارائه دهند. این روند همچنان ادامه دارد و به یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران تبدیل شده است.

نهادهای نظارتی موظف‌اند با بررسی دقیق‌تر دو محور، تخلفات در پیش‌فروش خودروهای وارداتی و ارزش‌گذاری غیرشفاف خودروها، بر شفافیت بازار و کاهش تخلفات نظارت داشته باشند. تامین امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی از جمله اهداف مهمی است که باید در این مسیر دنبال شود.

تغییر فرآیند تعیین ارزش در اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو

در همین رابطه رسول کوهستانی پزوه مدیر کل پیشین دفتر تعیین ارزش گمرک ایران با اشاره به اینکه، بر اساس ماده 15 قانون امور گمرکی و بند پ ماده 3 قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است، گفت: اما بر اساس قانون خودرو مصوب 1370 تعیین ارزش خودرو به کمیته ای متشکل از وزرات صمت و گمرک محول شده بود.

از سال 1370تاکنون کمیته ای در گمرک ایران تشکیل و یا توجه به سوابق مشابه ، قیمت‌های جهانی همان مدل و استعلام کتبی از نمایندگی ها و دریافت پرایس لیست های معتبر و مورد تایید ، ارزش انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی تعیین می گردید.در این تبصره نقش گمرک تعیین کننده بوده است.

این مدیر کل گمرک ایران گفت: با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون الحاق موادی به این قانون ، ضمن حذف تبصره 8 قانون خودرو مصوب 1370 که براساس آن گمرک موظف به تعیین ارزش خودرو ها و ماشین آلات راهسازی مستعمل بر اساس نو بود تبصره 6 قانون خودرو نیز اصلاح گردید.

وی افزود، البته لازم به یادآوری است حذف تبصره 8 با توجه به تسهیل واردات خودرو های با ساخت کمتر از 5 سال امری ضروری و لازم بود.

چگونه نقش گمرک در ارزش گذاری خودرو تضعیف شد؟

مدرس تعیین ارزش گمرکی گفت: بر اساس اصلاحیه اخیر در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است اعم از تو و یا کار کرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می گیرد.

مکاتبه وزیر صمت با گمرک برای انتقال ارزش گذاری خودرو به صمت

کوهستانی تاکید کرد، با این اصلاحیه نقش و جایگاه گمرک در تعیین ارزش تضعیف گردیدو صرفا یک نقش هماهنگ کننده بجای تعیین کننده را دارد.

وی خاطرنشان کرد، اخیراً (حدود یک ماه قبل ) وزیر محترم صمت نیز بر مبنای همین قانون طی نامه ای به رییس کل گمرک درخواست نموده تا محل برگزاری کمیته در محل وزارت صمت باشد.

این کارشناس حوزه تعیین ارزش گفت: به‌نظر می رسد نقش هماهنگ کنندهT چندان جایگاهی در تعیین ارزش ندارد و گمرک نمی تواند نقش تعیین کننده ای در تعیین ارزش داشته باشد. تمامی فرآیند رسیدگی و کنترلها و مقایسه ها و ..‌ توسط صمت انجام می شود و صرفاً گمرک نقش اجرا کننده را خواهد داشت.

کوهستانی در خاتمه گفت: طبق ماده 15 قانون امور گمرکی و بند پ ماده 3 قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است و این موضوع مورد تاکید در تمامی موافقت نامه های بین المللی از جمله موافقت نامه تعیین ارزش WTO بوده و حتی در موافقت نامه های منطقه ای از جمله اوراسیا و موافقت نامه های ترجیحی نیز اشاره شده است.

منبع: ایران جیب