ضربه بحران بدهی بر خانوار ژاپنی
دنیای اقتصاد :
افزایش نرخ بهره و هزینههای زندگی باعث شده تعداد بیشتری از مردم ژاپن با بحران بدهی مواجه شوند. نرخ وامهای مصرفی به بالاترین حد خود در ۱۶ سال گذشته رسیده و بدهی خانوارها از درآمدشان فراتر رفته است. ورشکستگیهای شخصی به بالاترین میزان از زمان همهگیری رسیده و خودکشیهای مرتبط با بدهی در حال افزایش است.
بار بدهیهای شخصی روی دوش تعداد زیادی از ژاپنیها سنگینی میکند؛ زیرا نرخهای بهره بالاتر رفتهاند و هزینههای زندگی رشد کرده است. وامهای مصرفی نیز به بالاترین نرخ در 16 سال گذشته رسیده است. استقراض خانوارها برای نخستین بار در سال گذشته بیش از درآمد آنها بود. درحال حاضر، مقامات دولتی نگران هستند که بسیاری از افرادی که به نرخهای پایین عادت کردهاند با وامهای فزاینده خود دستوپنجه نرم کنند. با وجود شهرت ژاپنیها به پسانداز، بدهی میانگین خانوارها در 2023 به 6 میلیون و 550هزار ین(42 هزار دلار) رسید که بالاتر از درآمد این افراد بود.
ورشکستگیهای شخصی به بالاترین میزان از زمان همهگیری رسیده و خودکشیهای مرتبط با بدهی در حال افزایش است. همزمان با اینکه تعداد خودکشیهای ژاپن در سال 2023 به میزان 792 نفر جهش یافته، مشکلات مالی ناشی از وامهای متعدد، یکی مقصرهای اصلی در رشد تعداد خودکشیها محسوب میشود. این بحران با توجه به حقوق پایین ژاپنیها در مقایسه با کشورهای دیگر گروه هفت حادتر است. در سال 2023حقوق متوسط سالانه در ژاپن 47هزار دلار بوده که کمتر از ایالات متحده با میانگین دستمزد 80هزار دلار است. بر اساس آمار ها، نسبت بدهی خانوارها در سال 2022 به متوسط درآمد قابل تصرف در ژاپن، به رکورد 122 درصد رسیده و بیشتر جوانان با درآمدهای ناپایدار تحت فشار قرار دارند. بانک مرکزی ژاپن و دیگر نهادها نسبت به تاثیرات بدهیهای رو به رشد بر اقتصاد هشدار دادهاند.
ژاپن تنها کشور درگیر بدهی نیست، اما درآمد سرانه این کشور، کمتر از سایر کشورهای عضو گروه هفت(G7) است. این درحالی است که بانکهای مرکزی این کشورها در حال کاهش هزینه استقراض هستند، اما بانک مرکزی ژاپن درحال بالاتر بردن نرخ بهره است. طبق دادهها، تعداد ورشکستگیهای بانکی در ژاپن به بالاترین سطح 12 سال گذشته رسیده است و به طرز غمانگیزی خودکشیهای مربوط به بدهی نیز در حال افزایش است. طبق گزارش آژانس خدمات مالی ژاپن، اکثر وامهای مصرفی معوق، دارای نرخ بهره 14 تا 16 درصدی هستند. پس از عبور چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا از رکود، افزایش بدهی مصرفکنندگان، بازتابکننده شرایط حساس اقتصادی در ژاپن است.
بر اساس یک گزارش دولتی، بیش از 70 هزار نفر در سال 2023 اعلام ورشکستگی کردند. تحلیلگران پیشبینی میکنند که این رقم ممکن است در سال جاری به 75 تا 80 هزار نفر افزایش یابد. در حالی که شبکههای اجتماعی در حال ترغیب نوجوانان و جوانان به اخذ وام هستند، مقامات آژانس خدمات مالی، هشدار دادهاند که جوانان بدون درآمد پایدار، ممکن است برای سالها دچار معوقات مالی شوند. سواد مالی ضعیف و نبود برنامهریزی برای بازپرداخت بدهیها، به این مشکلات میافزاید.
منبع: دنیای اقتصاد