پیشنهاد کانون نهادهای سرمایه گذاری برای تعدیل بهره‌ مالکانه ۳ شرکت معدنی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در نامه‌ای خطاب به غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 مجلس، اعلام کرد: تحقق هدف تولید 55 میلیون تن فولاد در سند چشم‌انداز 1404 و تحقق رشد هدف‌گذاری ‌شده 13 و 8.5 درصدی برای بخش‌های معدن و صنعت در قانون برنامه هفتم، مستلزم نگاه ویژه به حوزه استخراج و فرآوری سنگ آهن، به عنوان تامین‌کننده خوراک صنایع پایین‌دست فولاد است.

طبق مفاد بند الف تبصره 6 لایحه پیشنهادی بودجه سال 1404، شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین موظف شدند 55 درصد بهای کلوخه استخراجی از معادن در اختیار را تحت عنوان حق انتفاع به سازمان ایمیدرو پرداخت کنند.

پرداخت هزینه فوق چالش‌ها و مخاطراتی برای شرکت‌های معدنی ایجاد می‌کند. بنابراین پیشنهاد می شود حق انتفاع این شرکت‌ها در قانون بودجه سال 1404 تعدیل شود.

نحوه تعیین بهره‌مالکانه و حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر با تغییرات زیادی در قوانین بودجه سالانه مواجه شده (5 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان در سال 1402 و 55 درصد ارزش کلوخه برداشت شده در سال 1403) که این موضوع سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه را دچار چالش جدی کرده است.

علاوه براین در سال‌های 1402 و 1403 به یکباره حق انتفاع برای شرکت‌های فوق‌ افزایش شدیدی پیدا کرد (مجموع بهره مالکانه افزایش یافته شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین در سال‌های 1402 و 1403 جمعاً حدود 40 هزار میلیارد تومان در مقایسه با سال 1401 افزایش یافت) و موجب شد نسبت بهره مالکانه به سود خالص سه شرکت چادرملو، گل‌گهر و گهرزمین از 27 درصد در سال 1400 به 66 درصد در سال 1402 افزایش پیدا کند.

مقایسه با استانداردهای جهانی

طبق بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده حق انتفاع سه شرکت معدنی بزرگ ایران بیش از 3 برابر میانگین جهانی است. بنابراین اصلاح نشدن بند الف تبصره 6 لایحه بودجه 1404 دولت علاوه بر تنبیه سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد و عمده این شرکت‌ها، آینده سرمایه گذاری در معدن و صنایع وابسته را با بحران مواجه کرده و سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت، کاهش ارزش بازار شرکت‌های سنگ آهنی در بازار سرمایه و تحمیل ضرر و زیان به سهامداران این شرکت‌ها و دارندگان سهام عدالت، عدم توجیه افزایش سرمایه این شرکت‌ها و در نتیجه عدم اجرای طرح‌های توسعه به منظور افزایش ظرفیت و… را به همراه دارد.

اثر تحریم‌ها

در سال‌های اخیر در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، انرژی (آب و برق و گاز) و افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی سودآوری شرکت‌های معدنی کاهش افزایش هزینه‌های چشمگیری پیدا کرده و توجیه‌پذیری برخی از پروژه‌های توسعه‌ای آن‌ها از بین رفته است.

اثر میان مدت

اثر اخذ بهره مالکانه با نرخ بالا فقط به دوره‌های کوتاه مدت محدود نیست. هرچند با افزایش شدید بهره مالکانه به صورت کوتاه‌مدت منابعی از این شرکت ها خارج می‌شود اما در میان مدت اساس صنعت را با مشکل بسیار جدی مواجه می‌کند. لذا انتظار می‌رود با توجه به موارد فوق، سهم قابل توجه شرکت‌های معدنی در بازار سرمایه و بویژه با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین و نیز دارندگان سهام عدالت و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، حق انتفاع شرکت‌های معدنی در بند الف تبصره 6 لایحه بودجه دولت تعدیل شود.

منبع: بورس پرس