فرزین به سهم فقط ۷ درصدی بورس از تامین مالی اعتراف کرد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، محمدرضا فرزین در همایش تامین مالی تولید از بنگاه داری به بنگاه سازی با اشاره به برنامه‌های دولت، اعلام کرد: در شرایط جدید باید برنامه‌ های ویژه‌ای در جهت تامین مالی تولید انجام شود. به گونه‌ای که اعداد بالاتر رشد اقتصادی را تجربه کرد.

خروج فوری از بانک محور بودن تامین مالی تولید ضروری است. چرا که 92 درصد تامین مالی بر دوش بانک ها است و در این شرایط تنها 7 درصد توسط بازار سرمایه و یک درصد نیز توسط بازار‌های دیگر انجام می‌شود. این سهم نشان می‌دهد سایر اجزای تامین مالی کار را به نحو مطلوب انجام نمی‌دهند. 

متاسفانه سهم تامین مالی خارجی در اقتصاد بسیار کاهش یافته است. البته این سهم در هیچ دوره‌ای بالاتر از 6-7 درصد نبوده اما حداقل در سه تا چهار دهه اخیر با رسیدن به کمتر از یک درصد، بار بقیه بخش‌ها بر بانک ها اضافه شده است.

اگر بانک‌ها از کفایت سرمایه لازم برخوردار نباشند و مطالبات بسیاری از دستگاه‌های دولتی داشته باشند، دارایی‌های منجمد افزایش می‌یابد و تامین مالی آنها از نوع تورمی خواهد بود. تامین مالی باید غیر تورمی بوده و مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی نباشد.

علاوه براین مسئله بانک ها دچار انحراف در تامین مالی شدند. در 6 ماه گذشته حدود 1.2 هزار هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی جدید ایجاد شده که از این مقدار 650 هزار میلیارد تومان مربوط به بنگاه‌های تولیدی بود. در شرایط عادی این رقم حدود 65 تا 70 درصد بود که به معنای فشار تامین مالی دولت به دلیل کسری بودجه‌ است.

این امر موجب شده بخشی از منابع، صرف اوراق و تامین نیاز‌های دولت شود و سپرده مردم به سمت تامین مالی دولت برود. سال‌های گذشته تامین مالی مردم خارج از بنگاه‌ها در بانک ها بطور میانگین 14 درصد بود اما این میزان به بیش از 23 درصد افزایش یافته است.

نسبت کفایت سرمایه تعیین شده برای بانک ها در قانون برنامه هفتم توسعه 8 درصد است اما این عدد به منفی یک درصد رسیده است. برای توسعه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از منفی یک به 8 درصد به 1.1 هزار هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.

از طرفی برای برطرف کردن ناترازی نقدینگی موجود در بانک ها حدود 470 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود دارد که با احتساب منابع دریافتی از طریق بازار بین بانکی این رقم به 750 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در شرایط کنونی که بانک‌ها 750 هزار میلیارد تومان غیر منابع سپرده‌ها تامین مالی می‌کنند منابع را از بانک مرکزی و یا از طریق بازار بین بانکی تامین می‌کنند.

در این شرایط از 1.1 هزار هزار میلیارد تومان کمبود برای کفایت سرمایه، 700 هزار میلیارد تومان آن در بانک‌های غیر دولتی و بخش عمده در یک بانک است. حدود 310 هزار میلیارد تومان در بانک‌های دولتی و تجاری است که بخش عمده نیز در دو بانک بزرگ است که دارای کفایت سرمایه منفی هستند.

اکنون 14 بانک زیان انباشته دارند که برای جبران آن بطور دقیق 470 هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است. برای حل مسائل 5 دسته از چالش‌ها باید احصاء شود. نخست باید مطالبات بانک‌ها از دولت تعیین تکلیف شود. موضوع دوم اعداد تسهیلات تکلیفی است. سال جاری حدود 1.5 هزار هزار میلیارد تومان قرار است پول جدید خلق شود درحالی که مجموع تسهیلات تکلیفی 1.1 هزار هزار میلیارد تومان است.

مسئله دیگر بحث غیر تخصصی بودن بانک ها است که برنامه هفتم توسعه دیده و 7 دسته بانک تجاری، توسعه ای، قرض الحسنه و … در آن در نظر گرفته شده است.

افزایش سرمایه بانک‌ها در حال انجام و تصویب شده چند بانک سه تا چهار برابر سرمایه موجود را تزریق کنند. به جز چند بانک خصوصی که برنامه اصلاحیه دو سه ساله برای آنها تدوین شده مابقی بانک‌های خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه 8 درصد خواهیم رساند. این دو بانک هم در دوره زمانی 5 ساله به کفایت سرمایه 8 درصد نرسند منحل می شوند.

برای اینکه بانک‌های دولتی هم از این معضل خارج شوند، بخشی از بدهی ها پرداخت و افزایش سرمایه انجام می شود اما همچنان مشکل خواهیم داشت. بنابراین باید بانک توسعه‌ای داشت که تسهیلات ایجادی پرداخت و بنگاه سازی کنند و تامین مالی را از مردم جذب نکنند بلکه از دولت، صندوق ها، بانک مرکزی، فروش اوراق و ایجاد بدهی و از روش‌های مختلف تامین مالی کنند مثل ژاپن و کره جنوبی.

منبع: بورس پرس