ثبات نسبی بهای خودروهای وارداتی در بازار آزاد
برخی شنیدهها از موافقت احتمالی وزارت صمت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانهای خودرو، آن هم پس از فریز ۱۸ ماهه قیمتها حکایت دارد.
هرچند این خبر هنوز بهطور رسمی اعلام نشده است، با این حال تصمیم وزارت صمت میتواند واکنشی بهفشار موافقان فروش خودرو در بورس کالا باشد.البته این درصد احتمالا بهطور میانگین بوده و ممکن است برخی محصولات تا 50 درصد و برخی دیگر تنها تا 10 درصد بر مبنای محاسبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت را تجربه کرده باشند.
آخرین قیمتگذاری رسمی خودرو اواخر فروردینماه سال 1402 اتفاق افتاد که طی آن قیمت انواع خودرو بین 10 تا 49 درصد افزایش داشت و حالا بعد از 18 ماه فریز قیمتی، منابع آگاه از رشد بهای کارخانهای خودرو خبر میدهند. البته برخی خودروها تحتعنوان «محصول ارتقایافته» در مهرماه سال گذشته توانستند مجوز رشد قیمت بگیرند. حالا مشخص نیست آیا تمام محصولات خودروسازان مشمول رشد قیمتی میشوند یا آنهایی که در مهرماه مجوز گرفتند، این بار تغییر قیمتی نخواهند داشت؟
18 ماه پیش که آخرین قیمتگذاری انجام شد، مسئولیت تعیین قیمت با شورایرقابت بود. دیماه سال گذشته اما بر اساس دستورالعمل 543 شورایرقابت، این مسئولیت بهسازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد. هرچند سازمان حمایت پس از ابلاغ دستورالعمل شورایرقابت، به آنالیز قیمتی محصولات خودروسازان پرداخت و قیمتها را مشخص کرد، با این حال دولت سیزدهم هیچ اقدامی برای رشد بهای کارخانهای خودروها انجام نداد.
اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، خودروسازان برای توقف فریز قیمتی تلاش کردند. اواخر مهرماه امسال وزیر صمت پیشین در نامهای بهمحمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور از وی خواست که برای رشد قیمت کارخانهای خودرو اقداماتی انجام دهد.
تولیدکنندگان خودرو مدعی شده بودند اگر 70 تا 80 درصد رشد قیمت نیز محقق شود، قیمت فروش، تازه بهقیمت تمامشده میرسد. دکتر عارف نیز نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد. اما همچنان خبری از عملیاتی شدن پرونده اصلاح قیمت خودرو نبود.
دیماه 1402 که قیمتگذاری خودرو بهسازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان سپرده شد، شورایرقابت برای خود نوعی نقش نظارتی نیز تعریف کرد. در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبهشده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.» بااین حال فریز قیمتی 18 ماهه خودرو موجب نشد شورایرقابت بهموضوع قیمت خودرو ورود کند.
اما بعد از 18 ماه فریز قیمتی، این پرسش بهمیان میآید که چه عواملی باعث شد وزارت صمت بالاخره با افزایش قیمت رسمی خودرو موافقت کند؟ شاید مهمترین این عوامل فشار موافقان عرضه خودرو در بورس کالا باشد. رئیس سازمان بورس و وزیر امور اقتصادی و دارایی صراحتا موافقت خود را با عرضه خودرو در بورس اعلام کردند. برخی نمایندگان خانه ملت نیز طی مصاحبههایی اعلام کردند بهدنبال تحقق این برنامه هستند.
اما سیدمحمد اتابک، وزیر صمت مخالفت خود را با این شیوه فروش اعلام کرد. حالا اما تصمیم بهرشد محدود قیمت کارخانهای خودرو میتواند آلترناتیو وزارت صمت برای این ایده باشد.
عامل دومی که میتواند در این تصمیم اثرگذار باشد، افت تولید خودروسازان است. اگرچه تیراژ تولید خودروسازان در ماه مهر از ماه شهریور سبقت گرفته، اما کل تولید 7 ماهه آنها نسبت بهمدت مشابه سال گذشته با بیش از 5 درصد کاهش همراه بوده است. بدون شک یکی از مهمترین علل این افت تولید را میتوان فریز قیمتی طولانیمدت خودرو دانست که نقدینگی خودروسازان را بهشدت کاهش داده و سبب رشد زیان انباشته آنها شده است.
عامل سومی هم که میتوان گفت در این تصمیم تاثیرگذار بوده، بلاتکلیفی 18 ماهه خودروسازان است. با اینکه قرار بر این بود اصلاح قیمت فصلی صورت گرفته و هر سه ماه یکبار بهای جدیدی برای خودرو اعلام شود، اما حالا یک سال و نیم است که خودروسازان کاملا بلاتکلیف ماندهاند. ابتدای امسال آنها انتظار داشتند با شروع سال جدید قیمت کارخانهای خودرو اصلاح شود، اما دولت سیزدهم زیر بار این تغییر نرفت. حالا اما این بلاتکلیفی بسیار طولانی شده است.
کاهش قیمت 20 میلیونتومانی فونیکس FX پریمیوم
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا 7 میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که سورن پلاس با مانینتور، بدون رینگ (1403) با 7 میلیونتومان کاهش 712 میلیونتومان، پژو پارس TU5 (دریچه برقی) (1403) با 7 میلیونتومان کاهش 909 میلیونتومان، پارس سال سفارشی ELX (دریچهبرقی) (1403) با 6 میلیونتومان کاهش 764 میلیونتومان، اطلس (سفید مشکی) (1403) با 5 میلیونتومان کاهش 544 میلیونتومان، تارا اتومات (85 گانه) (1403) با 4 میلیونتومان کاهش 922 میلیونتومان و سهند (1403) با 3 میلیونتومان کاهش 500 میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای 5 تا 20 میلیونتومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس FX پریمیوم (1403) با 20 میلیونتومان کاهش به 2 میلیارد و 50 میلیونتومان، دیگنیتی پرستیژ (1403) با 15 میلیونتومان کاهش به 2 میلیارد و 215 میلیونتومان، جک S3 (1403) با 10 میلیونتومان کاهش به یکمیلیارد و 130 میلیونتومان، فیدلیتی پرستیژ 7 نفره (1403) با 10 میلیونتومان کاهش به 2 میلیارد و 400 میلیونتومان و امویام X22 پرو دنده (1403) با 5 میلیونتومان کاهش به 885 میلیونتومان رسید.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای 50 میلیونتومانی یک مدل خودرو بودیم. جایی که سوزوکی سیاز (2023) با 50 میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و 750 میلیونتومان ارزشگذاری شد.
منبع: اخبار خودرو