اما و اگرها در وضعیت قیمت گذاری خودرو
به نظر می‌رسد شورای رقابت در رویکرد تازه خود به‌دنبال سپردن قیمت خودرو به‌نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد (مشروط به‌رفع انحصار) است.
این شورا که از اوایل دهه 90 مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد، در بیشتر این سال‌ها نقش اصلی را در تعیین قیمت خودروهای داخلی برعهده داشته است. رفته‌رفته و با وارد شدن انتقادهایی، شورا تصمیم گرفت به‌تدریج نقش خود را در تعیین قیمت خودرو کمرنگ کند. این‌که چرا شورای‌رقابت وارد قیمت‌گذاری خودرو شد، ریشه در انحصار بازار خودرو دارد. از دید شورای اقتصاد، خودرو جزو کالاهای انحصاری است؛ بنابراین قانون این اختیار را به شورای‌رقابت داده که به‌قیمت‌گذاری چنین کالایی ورود کند.
شورای‌رقابت نیز همواره بر این مساله که خودرو همچنان کالایی انحصاری است، پافشاری می‌کند و می‌گوید تا وقتی از فهرست کالاهای انحصاری خارج نشود، این شورا اختیار دخالت در تعیین قیمت آن را دارد. این البته درحالی است که شورای‌رقابت از سال گذشته در مسیر جدایی از قیمت‌گذاری خودرو قرار گرفته و به‌دنبال آن است در صورت فراهم شدن شرایط (به‌ویژه خروج بازار خودرو از انحصار) به‌طور کامل خود را از این بازار بیرون بکشد. این مسیر، پاییز سال گذشته از ماجرای ابلاغ قیمت خودروهای ارتقایافته کلید خورد. در آن مقطع، شورای‌رقابت قیمت هشت مدل خودرو ارتقایافته را تعیین کرد؛ خودروهایی که محصولات چندان جدیدی به‌شمار نمی‌رفتند. درواقع شورای‌رقابت که حدودا 6 ماه قبل‌تر از این ماجرا، مجوز افزایش قیمت میانگین 49 درصدی را صادر کرده بود، نمی‌خواست در آن مقطع بار دیگر رسما اصلاح قیمت انجام دهد؛ از همین رو تعبیر تعیین قیمت خودروهای ارتقایافته به‌کار گرفته شد.
حدودا دو ماه بعد، شورای‌رقابت با ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو سواری، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به‌وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. درواقع شورای‌رقابت به‌وزارت صمت این اختیار را داد که براساس مصوبه کلی و فرمول قیمت‌گذاری – هزینه واقعی تولید به‌علاوه سود – قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.
اگر پای انحصار بازار خودرو و گیر قانونی این ماجرا نبود، شورای رقابت به‌طور کامل از قیمت‌گذاری خودرو خارج می‌شد. اما تداوم انحصار بازار خودرو (از دید شورای‌رقابت) سبب شد این نهاد برنامه‌ای تدریجی و گام‌به‌گام برای خروج از بازار خودرو بچیند. امتناع این شورا از ابلاغ قیمت خودروهای ارتقایافته را می‌توان به‌نوعی گام نخست شورای‌رقابت برای خروج از بازار خودرو به‌حساب آورد و گام دوم نیز واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به‌وزارت صمت بود.
این شورا البته گام سوم را به‌نوعی برداشته؛ به‌نحوی که مستقیم و غیرمستقیم بر اصلاح قیمت خودرو تاکید می‌کند. شورای‌رقابت می‌گوید وزارت صمت می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را براساس فرمول هزینه واقعی تولید به‌علاوه سود، تعیین و ابلاغ کند.
این موضوع از آن جهت به‌عنوان گام سوم خروج شورای‌رقابت از قیمت‌گذاری محسوب می‌شود که درصورت اجرایی شدن فرمول مورد نظر، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، می‌توانند به‌واسطه افزایش تولید و کیفیت (در نتیجه رشد نقدینگی) خود را آماده رقابت با مونتاژکاران و وارداتی‌ها کنند. بنابراین می‌توان این گام را مقدمه خروج خودرو از انحصار نیز دانست.
انتهای مسیری که شورای‌رقابت برای قیمت خودرو تعریف کرده، سپردن قیمت به‌نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است؛ اتفاقی که رخ دادن آن مستلزم حذف برچسب انحصار از پیشانی بازار خودرو است. بنابراین تا بازار خودرو رسما از انحصار خارج نشود، شورای‌رقابت همچنان در بازار خودرو حضور خواهد داشت. حالا اما این پرسش ایجاد می‌شود که بازار خودرو تحت چه شرایطی از انحصار خارج خواهد شد و آیا بازار خودرو اکنون در حال خروج از انحصار است؟
به‌اعتقاد کارشناسان، خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری زمانی رخ می‌دهد که رقابت به‌اندازه لازم و کافی در بازار وجود داشته باشد و دیگر عرضه‌کنندگان مرعوب دو خودروساز بزرگ نباشند. بنابراین راهکار اصلی ایجاد چنین فضایی، افزایش عرضه‌کنندگان است که در قالب میدان دادن به‌بخش خصوصی (در عرصه مونتاژ و واردات) قابل اجراست.
کاهش قیمت 30 میلیون‌تومانی فونیکس FX پریمیوم (1403)
روز گذشته در بازار خودروهای داخلی، شاهد افت بهای یک تا 16 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که پژو 207 اتومات (85 گانه) (1403) با 16 میلیون‌تومان کاهش 902 میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (1403) با 14 میلیون‌تومان کاهش 670 میلیون‌تومان، تارا اتومات V4 ال ایکس (1403) با 11 میلیون‌تومان کاهش 977 میلیون‌تومان، پژو 206 تیپ 2 (1401) با 10 میلیون‌تومان کاهش 583 میلیون‌تومان، پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (85گانه) (1403) با 9 میلیون‌تومان کاهش 729 میلیون‌تومان، ساینا S (85 گانه) (1403) با 8 میلیون‌تومان کاهش 427 میلیون‌تومان و پارس سال (دریچه‌برقی) (1403) با 7 میلیون‌تومان کاهش 695 میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین درمیان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای 5 تا 30 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس FX پریمیوم (1403) با 30 میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و 990 میلیون‌تومان، فونیکس تیگو 8 پرو مکس هیبرید (1403) با 30 میلیون‌تومان کاهش به 2 میلیارد و 690 میلیون‌تومان، فونیکس تیگو 7 پرو پریمیوم (1403) با 25 میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و 915 میلیون‌تومان، لاماری ایما (1403) با 15 میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و 865 میلیون‌تومان و هایما S5 جدید (1403) با 10 میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و 380 میلیون‌تومان رسید.
همچنین در گروه خودروهای وارداتی شاهد کاهش و افزایش بهای 50 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هیوندای اکسنت (2023) با 50 میلیون‌تومان کاهش 2 میلیارد و 150 میلیون‌تومان و ونوسیا D60 پلاس (2023) با 50 میلیون‌تومان کاهش 3 میلیارد و 150 میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند. از طرفی کیا سلتوس (2023) با 50 میلیون‌تومان افزایش 3 میلیارد و 350 میلیون‌تومان خریدوفروش شد.
منبع: اخبار خودرو