پرش تورم تولید خودرو

 رشد تورم تولید خودرو در حالی است که از 15 ماه پیش، قیمت کارخانه‌ای خودروها اصلاح نشده؛ از همین رو خودروسازی بخش دولتی با انباشت زیان و بیشتر شدن شکاف هزینه تولید و قیمت تمام‌شده مواجه است. در دولت سیزدهم قرار بود هزینه تولید خودرو (نسبت به تورم) 15درصد کاهش پیدا کند، به این معنی که خودروسازان کاهش 15درصدی هزینه تولید را در محصولات خود اجرایی کنند. با‌این‌حال، گزارش مرکز آمار ایران (نه فقط گزارش خرداد، گزارش‌های قبلی نیز) نشانی از تحقق این هدف ندارد.

حال این پرسش مطرح است که چرا تورم تولیــــد خـــودرو در همـــه آیـــتم‌ها (سالانه، ماهانه و نقطه ‌به ‌نقطه) افزایش یافته است؟در حالت کلی، رشد هزینه تولید خودرو در کشور به واسطه چهار عامل اصلی به علاوه عوامل فرعی رخ داده است.

این چهار عامل عبارتند از رشد قیمت نهاده‌های تولید، رشد قیمت ارز، رشد دستمزد و حقوق نیروی انسانی، و تحریم. در مورد عوامل فرعی به نظر می‌رسد کاهش تیراژ در بهار امسال که سبب بالا رفتن هزینه‌های سربار شده، نقش‌آفرینی کرده است.

در این بین، نقش اصلی در رشد تورم تولید خودرو را نهاده‌های تولید بازی می‌کند. در واقع بالا رفتن قیمت نهاده، اثر اصلی را بر رشد تورم تولید خودرو گذاشته، زیرا بالغ بر 70درصد هزینه تولید یک خودرو به قطعات آن مربوط می‌شود. طبیعی است که با رشد قیمت قطعات، هزینه تولید خودرو نیز افزایش یابد. اتفاقا این موضوع همواره مورد تاکید فعالان صنعت خودرو بوده و هست. به گفته آنها، قیمت نهاده‌هایی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پلیمری که مواد اولیه اصلی مورد استفاده در خودروسازی به شمار می‌روند، به صورت مستمر و تحت‌تاثیر عواملی مانند قیمت ارز، تحریم، رشد حقوق و دستمزد بالا رفته و به خودروسازی منتقل شده تا هزینه تولید خودرو صعود کند.

به زبان ساده‌تر، اگر هزینه تولید فلان خودرو یک سال پیش 500میلیون تومان بود، با توجه به تورم رخ‌داده (35.5درصد)، همان خودرو حالا با هزینه‌ای حدودا 680میلیون‌تومانی تولید می‌شود. بخش مهمی از حدودا 180میلیون تومانی که به قیمت تمام‌شده تولید خودروی فرضی اضافه شده، ناشی از رشد قیمت نهاده‌های تولید است. از همین رو فعالان صنعت خودرو گاهی به سیاستگذار پیشنهاد می‌دهند اگر قیمت کارخانه‌‌ای خودرو را اصلاح نمی‌کند، پس نهاده‌های تولید را با قیمت کمتر (متناسب با قیمت فریز‌شده خودروها) در اختیار آنها قرار دهد.

واضح است که تولیدکنندگان این نهاده زیر بار نمی‌روند، چون منطق اقتصادی حکم می‌کند تولیدکننده محصول خود را به بالاترین قیمت ممکن عرضه کند. به‌هر‌حال اگر قرار بر کنترل یا کاهش هزینه تولید خودرو باشد، نخستین گلوگاه آن نهاده‌های تولید است.

گلوگاه بعدی اما به ارز مربوط می‌شود که اتفاقا در بهار امسال حسابی خودروسازان و قطعه‌سازان را به دردسر انداخت. افت‌و‌خیز قیمت ارز از دو جنبه بر هزینه تولید خودرو تاثیر می‌گذارد؛ یکی از جنبه اثرگذاری بر هزینه واردات و دیگری از جنبه تاثیر بر تولید قطعات داخلی. در بخش نخست، طبعا وقتی قیمت ارز بالا برود، هزینه تامین قطعات نیز افزایش می‌یابد، اتفاقی که در فروردین امسال حسابی خود را نشان داد. در ماه موردنظر، به دلیل تنش میان ایران و اسرائیل و رشد انتظارات تورمی، قیمت ارز صعود کرد و حتی برای مقطعی بسیار کوتاه از 70هزار تومان رد شد. خودروسازان با وجود داخلی‌سازی‌های صورت‌گرفته، همچنان وابستگی قابل‌توجهی به قطعات خارجی دارند و از همین رو نوسان نرخ ارز بر هزینه تامین قطعات

 اثر مهمی می‌گذارد. بخش دوم که به تامین قطعات از داخل ارتباط دارد، ناشی از نیاز قطعه‌سازان به واردات مواد اولیه است. قطعه‌سازها برای تولید قطعات موردنیاز صنعت خودرو باید بخشی از مواد اولیه‌شان را وارد کنند. همچنین برای ساخت مجموعه‌های خودرو نیاز به واردات قطعه است. به همین دلیل وقتی قیمت ارز بالا برود، قطعه‌سازان مجبورند برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود هزینه بیشتری را صرف کنند. در نتیجه، قطعات تولیدی گران‌تر می‌شوند و در ادامه خودرو با هزینه بیشتری به تولید می‌رسد.

در بهار امسال به‌خصوص فروردین، خودروسازان و قطعه‌سازان با رشد قیمت ارز مواجه بودند، به همین دلیل این اتفاق یکی از عوامل اثرگذار در ماجرای رشد تورم تولید خودرو در بازه زمانی تحت بررسی است.

در کنار این مسائل، تحریم اثر انکارناپذیری بر رشد تورم تولید خودرو داشته و دارد. درست است که خودروسازی ایران از شش سال پیش تحریم شده و خودروسازان و قطعه‌سازان خود را به‌نوعی با شرایط موجود وفق داده‌اند، اما این موضوع را نباید فراموش کرد که هزینه دور زدن تحریم ثابت نیست. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود باید تحریم‌ها را دور بزنند و دور زدن تحریم نیازمند این است که دست به دامان واسطه‌ها شوند و و هر بار هزینه بیشتری بدهند.

از همین رو به نظر می‌رسد در بازه زمانی تحت بررسی (بهار و به‌ویژه خرداد) هزینه بیشتری بابت دور زدن تحریم نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته پرداخته‌اند.

در نهایت رشد دستمزد و حقوق که سالانه اجرا می‌شود عامل دیگری در راستای رشد تورم تولید خودرو به شمار می‌رود.

 البته تاثیر این آیتم بر هزینه تولید خودرو در مقایسه با دیگر آیتم‌هایی که بررسی شد، بسیار کمتر است.

در کنار اینها، افت تولید خودرو در سال جاری احتمالا بر رشد تورم تولیدکنندگان خودرو بی‌تاثیر نبوده، زیرا هزینه‌های سربار بالا رفته است. در سه ماه ابتدایی امسال، تولید خودرو نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10درصد کاهش پیدا کرد.

به‌هر‌حال با توجه به عوامل ذکرشده، احتمال اینکه رشد تورم تولیدکننده خودرو در ماه‌های آینده ادامه‌دار باشد و حتی سرعت آن بیشتر شود، وجود دارد. احتمال رخ دادن این سناریو وقتی بیشتر می‌شود که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا (در ماه نوامبر) برنده شود.

به اعتقاد برخی کارشناسان، برنده شدن ترامپ می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت سبب کاهش ارزآوری کشور و بالا رفتن قیمت ارز شود، موضوعی که به تورم دامن خواهد زد. علاوه بر این، احتمال تنگ‌تر شدن حلقه تحریم هم هست. بنابراین احتمال اینکه در آینده، به‌خصوص اواخر پاییز یا زمستان امسال، تورم تولید خودرو در کشور با سرعت بیشتری افزایش یابد، وجود دارد.

جزئیات رشد تورم تولید خودرو

طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در خرداد امسال و نسبت به اردیبهشت، تورم تولید 1.7درصد بالا رفته است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه تولید خودرو افزایشی بوده، به نحوی که در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال، رشد 26.4درصدی را تجربه کرده است.

شاخص قیمت تولیدکننده در ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل از آن (تورم ماهانه) 10.3درصد بالا رفته است. همچنین تورم تولید بخش خودرو در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه‌به‌نقطه) رشد 24.3درصدی داشته است. این در حالی است که در فروردین ارقام کمتری برای تورم تولید در بخش خودرو به ثبت رسید.

تورم سالانه در بخش خودرو شامل ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر (در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل) نیز 35.5درصد رشد را به خود دیده است.

در گزارش مرکز آمار آمده که در فروردین امسال نسبت به اسفند پارسال، تورم (ماهانه) تولید بخش خودرو 3.2درصد بود. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه (فروردین امسال نسبت به ماه مشابه پارسال) به 12.7درصد رسید. ارقام اردیبهشت نیز افزایش یافته و این نشان می‌دهد خودروسازان برای تولید محصولات خود هزینه بیشتری را در اردیبهشت امسال (نسبت به فروردین و در مقایسه با اردیبهشت پارسال) متحمل شده‌اند.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی رشد تورم تولید خودرو در اردیبهشت، اتفاقات رخ‌داده در بازار ارز است. بر این اساس، تورم ماهانه اردیبهشت به فروردین 10.3درصد بوده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز رقم 24.3درصد را ثبت کرده است. همچنین تورم سالانه (12ماه منتهی به اردیبهشت امسال) برای بخش خودرو 37درصد بوده است.