رشد واقعی تسهیلات‌دهی منفی شد
دنیای‌اقتصاد :
به گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ اسمی ۲۶.۴درصد افزایش داشته است که با تعدیل کردن این رقم نسبت به میانگین تورم ۹ماه امسال در مقایسه با میانگین تورم ۹ماهه سال قبل کاهش ۱۶.۳۹درصدی تسهیلات را نشان می‌دهد. این وضعیت نشانگر در تنگنا قرار گرفتن بانک‌ها در تسهیلات‌دهی است که به‌خاطر سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی اتفاق افتاده است. آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهند ۸۲درصد تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار و ۱۸درصد به مصرف‌کنندگان و خانوارها تعلق گرفته است.
آثار کنترل ترازنامه‌ای
در سال1400 بود که بانک مرکزی اعلام کرد سیاست جدیدی با عنوان سیاست کنترل ترازنامه‌ای در راستای کنترل رشد نقدینگی اجرایی می‌شود. طبق این سیاست، میزان رشد تسهیلات بانک‌ها به‌صورت کمّی به آنها اعلام می‌شود و در صورت تخطی بانک‌ها از میزان اعلام‌شده آنها جریمه می‌شوند. اجرای این سیاست تا به امروز ادامه داشته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست باعث کنترل نرخ رشد تسهیلات در بانک‌ها شده است. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز به‌عنوان متغیری که به‌شدت تحت تاثیر میزان رشد تسهیلات‌دهی بانک‌هاست از 33.4درصد در آذرماه1401 به 27درصد در آذرماه1402 رسیده است. نرخ رشد 9ماهه تسهیلات در سال1401 در مقایسه با 9ماه سال قبل از آن برابر با 41.9درصد بوده است. این نرخ در 9ماه آغاز امسال به 26.4درصد رسیده است که از کاهش 15.5درصدی آن در مقایسه با سال قبل حکایت دارد.
مشکلات کنترل ترازنامه‌ای
به نظر می‌رسد کنترل ترازنامه‌ای با گذشت دو سال از آغاز عملیاتی شدن آن به تدریج در حال اثرگذاری است. با این حال به گفته کارشناسان چند مشکل عمده در رابطه با شیوه اعمال کنترل ترازنامه‌ای وجود دارد. سیاست کنترل ترازنامه‌ای به‌عنوان یک سیاست احتیاطی اقتصاد کلان با کاهش توانایی تسهیلات‌دهی بانک‌ها سعی در مهار بانک‌های ناتراز کرده است با این حال این سیاست ابتدائا به‌عنوان سیاستی موقت مطرح شده بود. ادامه پیدا کردن این سیاست به‌عنوان سیاستی موقتی باعث تعیین تکلیف نشدن بانک‌های ناتراز و منتقل شدن این ناترازی از ترازنامه بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی شده است.
بانک مرکزی هنگامی که بانک از سطح تعیین‌شده برای تسهیلات‌دهی تخطی می‌کند، به‌عنوان جریمه، بدهی این بانک به بانک مرکزی را افزایش می‌دهد، به این ترتیب بدهی بانک ناتراز به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و پایه پولی نیز زیاد می‌شود. این فرآیند در صورت ادامه پیدا کردن تنها باعث افزایش پایه پولی می‌شود؛ درحالی‌که در بلندمدت آنچه باید اتفاق بیفتد این است که بانک‌های ناتراز باید تعیین تکلیف و ورشکسته شوند.
مشکل دیگر کنترل ترازنامه‌ای این بوده است که این سیاست اگرچه مدتی در کاهش نرخ رشد نقدینگی موفق عمل کرد با این حال پس از رسیدن به نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به 26.9درصد در مردادماه این متغیر به مدت چهار ماه در کریدور 26درصد درجا زد و پس از آن در آذرماه امسال به 27درصد رسید. در حقیقت به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر سیاست کنترل ترازنامه‌ای در کاهش رشد نقدینگی موفق نبوده است و نقدینگی به نوعی به هسته سخت خود رسیده است. علت بروز این وضعیت را می‌توان در سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی و ناترازی مالی دولت دانست که خود را به شبکه بانکی تحمیل می‌کند.
در حقیقت کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها به تنهایی نمی‌تواند نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که کسری بودجه شدید دولت همچنان ادامه‌دار است. این در جا زدن و کاهش نیافتن رشد نقدینگی به‌صورت همگام با کاهش نیافتن نرخ تورم رخ داده است که با توجه به وابستگی شدید این دو متغیر به هم، ریشه‌های ثبات هر دوی آنها را می‌توان ثبات در ناترازی دولتی دانست.
مرجع: دنیای اقتصاد