مچ‌اندازی نرخ بهره با تورم

بــانک مـرکــزی ترکیه پیش‌بینی کرده که تورم در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری افزایش‌یافته و در ماه مه ‌به 70‌درصد نیز می‌رسد، اما سال‌2024 با تورم 36‌درصدی پایان خواهد یافت، با این‌حال برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش 49‌درصدی حداقل حقوق در این کشور مسیر رسیدن به هدف تورمی مشخص‌شده را ناهموار می‌کند و بانک‌مرکزی ناچار است تا برای رسیدن به هدف خود سیاست‌های انقباضی خود را تشدید کرده و نرخ بهره را تا بازه 45‌درصد افزایش دهد.

نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه دسامبر به 64.8‌درصد رسیده که بالاترین سطح تورم از نوامبر 2022 است. نگاهی به تورم ماه دسامبر نشان می‌دهد که در حال‌حاضر نیز نشانه‌هایی از کاهش حرارت تورم در این کشور وجود دارد. بر اساس گفته‌‌‌‌‌های مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، تورم ماهانه دسامبر معادل 2.9‌درصد بوده که کندترین تورم ماهانه از مه 2023 است. بررسی جزئیات تورم نشان‌دهنده آن است که رستوران‌‌‌‌‌ها، هتل‌‌‌‌‌ها و کافه‌‌‌‌‌ها با 93‌درصد و حمل‌ونقل با 77‌درصد، بیشترین تورم سالانه را در ماه دسامبر تجربه کرده‌‌‌‌‌اند. علاوه‌بر این می‌توان گفت که تورم هسته ترکیه در ماه دسامبر به 70.6‌درصد رسیده‌است. تورم هسته یکی از معیارهای اندازه‌‌‌‌‌گیری تورم است که تغییرات قیمت برخی از اقلام پرنوسان مانند سوخت و مواد غذایی در آن محاسبه نمی‌شود. تورم هسته ماه دسامبر بیشترین مقدار این شاخص از سال‌2004 بوده‌است.

 تصویر تورم ترکیه در 2023

تورم، دلایل به‌وجود آمدن آن و چاره‌‌‌‌‌اندیشی برای مهار آن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌های سیاستگذاران ترکیه در سال‌گذشته بوده‌است. ترکیه سال‌2023 را با تورم 56.7‌درصدی آغاز کرد. در این ایام نرخ بهره ترکیه معادل 9‌درصد بود، با این‌حال اردوغان بدون ترس از شعله‌‌‌‌‌ورتر‌شدن تورم، بازهم نرخ بهره را کاهش داد و آن را در ماه مارس به 8.5‌درصد رساند. کاهش نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های نامعتارف اقتصادی از سوی اردوغان دلیل اصلی شعله‌ورشدن تورم در ترکیه بود.او معتقد بود که نرخ‌های بهره بالا دلیل اصلی تورم در کشور است و این نرخ باید کاهش پیدا کند. با تداوم این سیاست‌ها و ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصاد ترکیه، عده‌ای به نتیجه رسیدند که اردوغان دیگر انتخاب آنها برای ریاست‌جمهوری این کشور نیست.

همین مساله موجب شد تا اردوغان و رقیبش یعنی کمال قلیچ‌‌‌‌‌دار اوغلو برای دست‌‌‌‌‌یابی به ریاست‌جمهوری به دور دوم انتخاب بروند. هرچند که اردوغان در نهایت پیروز میدان شد، با این حال عدم‌پیروزی قاطعانه او در دور اول انتخابات موجب شد از سیاست‌های نامتعارف خود دست بکشد و کار را به اقتصاددانان بسپارد.پس از روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی، بانک‌مرکزی این کشور نرخ بهره را طی 5 مرحله از 8.5‌درصد به 35‌درصد افزایش داد. در حال‌حاضر سیاستگذاران اقتصادی ترکیه در پی آن هستند که با تداوم سیاست‌های انقباضی، به هدف اصلی خود یعنی کاهش تورم دست پیدا کنند. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که این چرخش اردوغان و تن‌دادن به نرخ‌های بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که آن را شیطان توصیف کرده، از ثمرات دموکراسی در ترکیه است. عملکرد اردوغان تا پیش از انتخابات نشان‌داد که اگر ترس از دست‌دادن قدرت نباشد، دلیلی هم برای چشم‌پوشی از سیاستی که به آن اعتقاد دارد، وجود نخواهد داشت.

 مسیر تورمی 2024

پیش‌بینی مقام‌‌‌‌‌های پولی ترکیه بیانگر آن است که تورم این کشور حداقل تا نیمه دوم سال‌جاری در مسیر کاهشی قرار نخواهد گرفت، با این‌حال بانک‌مرکزی انتظار دارد ترکیه سال‌2024 را با تورم 36‌درصدی به پایان برساند. همانگونه که در سال‌گذشته بانک‌مرکزی این کشور چشم‌‌‌‌‌انداز خود را از تورم پایان‌سال ‌تغییر داد، این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده تجدیدنظرهایی در مورد تورم 36‌درصدی پایان سال‌صورت بگیرد، با این‌حال عملکرد بانک‌مرکزی ترکیه در چند ماه اخیر بیانگر آن است که پیش‌بینی‌های واقع‌‌‌‌‌گرایانه‌‌‌‌‌ای داشته و به همین دلیل احتمال آن وجود دارد که ترکیه به هدف تورمی خود در پایان سال‌دست پیدا کند. اگر تورم ترکیه طبق پیش‌بینی‌های بانک‌مرکزی این کشور حرکت کند، این شاخص در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری روند صعودی را طی کرده و در ماه مه ‌به 70‌درصد نیز خواهد رسید، پس از این روند کاهشی را آغاز می‌کند تا به حدود 36‌درصد برسد.

 نقطه پایان افزایش نرخ بهره

در حال‌حاضر گفته می‌شود که افزایش 49‌درصدی حداقل دستمزد در این کشور می‌تواند محرکی برای افزایش مجدد تورم در ماه‌های آینده باشد، پس از اتخاذ چنین سیاستی برخی از اقتصاددانان هشدار دادند که در چنین شرایطی تنها راه مهار تورم در سال‌جاری، انقباض بیشتر پول است. دلیل این مساله نیز آن است که سیاست اصلی تیم اقتصادی جدید اردوغان، انقباض پول برای کاهش تقاضا بوده‌است، با این حال افزایش حدود 50‌درصدی دستمزدها موجب حرکت در مسیر معکوس هدف بانک‌مرکزی می‌شود. به‌عبارت دیگر شرایطی مهیاشده تا افرادی که حدود یک‌سوم نیروی کار ترکیه را تشکیل می‌دهند، تقاضای خود را افزایش داده و به شعله تورم دامن بزنند، به‌همین‌دلیل شاید باید انتظار داشت که ترکیه سیاست انقباضی خود را تشدید کرده و نرخ بهره از این هم بیشتر شود.

این دسته از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که افزایش نرخ بهره توسط بانک‌مرکزی زمانی پایان خواهد یافت که نرخ بهره این کشور به بازه 40 تا 45‌درصد رسیده‌باشد. علاوه‌بر تاثیر افزایش حداقل دستمزد، برخی معتقدند که قیمت نفت در ماه‌های آینده یکی از عوامل تعیین‌کننده روند تورم است. ترکیه یکی از کشورهای واردکننده سوخت بوده و نوسانات قیمت نفت بر روند تورم این کشور موثر است.