بازگشت به مدار آرامش

برآورد اقتصاددانان گلدمن ساکس نشان می‌دهد نرخ تورم هسته (که قیمت موادغذایی و انرژی را درنظر نمی‌گیرد) در گروهی از کشورها که در دوره بعد از همه‌گیری کووید جهش تورمی را تجربه کردند (آمریکا، اروپا و برخی اقتصادهای نوظهور)، در سه‌ماه منتهی به ماه دسامبر سالانه 2.2درصد بوده است. تحلیلگران به این نتیجه رسیده‌اند که تا پایان سال 2024، میانگین نرخ تورم در کشورهای مورد اشاره به نرخ هدف بانک‌های مرکزی نزدیک خواهد شد. کاهش تورم به دو شکل می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند: با تقویت قدرت خرید خانوار و فراهم کردن زمینه برای کاهش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی.

مایکل ساندرز، مشاورارشد موسسه آکسفورد اکونومیکس، انتظار دارد نرخ تورم در سه ماهه آخر سال آینده درمنطقه یورو به 1.3درصد و در بریتانیا به 2.7درصد برسد. درهمین حال، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم آمریکا با استفاده از فرمول موردعلاقه فدرال‌رزرو یعنی شاخص قیمت «مخارج مصرفی شخصی» (PCE) به 2.2درصد کاهش یابد. براساس گزارش روز جمعه وزرات بازرگانی آمریکا، این نرخ در نوامبر 2.6درصد بوده است. فدرال‌رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی بریتانیا نرخ تورم 2درصدی را هدف‌گذاری کرده‌اند. به گفته ساندرز، افت قیمت موادغذایی، حامل‌های انرژی و کالاهای جهانی، عامل مشترکی است که نرخ تورم را درکشورهای مختلف پایین خواهد آورد.

این عضو سابق کمیته سیاست پولی بانک انگلستان یادآوری می‌کند که نرخ تورم درمنطقه یورو زودتر از آمریکا و بریتانیا به نرخ هدف بازخواهد گشت؛ چراکه این دوکشور با فشار بیشتری از ناحیه کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ معضلی که انتظار می‌رود به تدریج رفع شود. جهش تورم جهانی در سال2021 آغاز شد. در این سال قیمت‌ کالاها به‌دلیل اختلال درتولید جهانی و حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین تقاضای قدرتمند ناشی از محرک‌های مالی و پولی دولت‌ها، افزایش چشمگیری پیدا کرد. با حمله روسیه به اوکراین در سال2020، قیمت کالاهای پایه‌ای بالا رفت و تورم جهانی به اوج خود درچند دهه گذشته رسید. تورم در منطقه یورو که تحت تاثیر اختلال درتامین گاز از روسیه قرار گرفته بود، دراکتبر2022 به 10.6درصد رسید.

بازارکار نیز با شوک اختلالات ناشی از همه‌گیری کووید مواجه شده بود. تقاضای بالا برای نیروی‌ کار، باعث رشد شدید دستمزدها و به تبع آن افزایش تورم حوزه خدمات شد. افزایش هزینه‌های مسکن نیز با یک تاخیر زمانی به تورم حوزه خدمات دامن زده است. در آمریکا، قیمت‌های مصرف‌کننده در نوامبر نسبت به سال گذشته 3.1درصد افزایش یافته است؛ اما با حذف هزینه سرپناه این نرخ به 1.4درصد تقلیل می‌یابد. البته تاثیر هزینه‌های مسکن بر نرخ تورم در اروپا محدودتر است؛ زیرا داده‌های مربوط به خانه‌هایی که مالکان درآنها زندگی می‌کنند، از فرمول‌های اصلی محاسبه تورم حذف می‌شود.

 بهبود شرایط

رفع انسداد زنجیره‌های تامین موجب افت تورم از اواخرسال گذشته تاکنون شده است و این روند احتمالا سال آینده نیز ادامه پیدا می‌کند. بازارهای انرژی و کالاهای پایه‌ای نیز خود را با تلاطمات ناشی ازجنگ اوکراین تطبیق داده‌اند که این امر به کاهش قیمت حامل‌های انرژی و تثبیت هزینه‌های تامین موادغذایی کمک کرده است. یک پژوهشگر ارشد اقتصادی معتقد است که فشار کاهشی بر نرخ تورم از جانب این نیروها سال آینده تداوم پیدا خواهد کرد. به گفته او، با افت قیمت حامل‌های انرژی و به‌ویژه گازوئیل، احتمالا درماه‌های آینده شاهد کاهش قیمت موادغذایی و خواربار خواهیم بود.

بازگشت تعادل به بازارکار در بسیاری از اقتصادهای مهم جهان نیز امسال آغاز شده و رشد دستمزدها، به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده درهزینه‌های بخش خدمات، تعدیل شده است. انتظار می‌رود که این روند سال آینده ادامه یابد. البته زمان‌بندی و میزان تاثیر این روند در کشورهای مختلف متفاوت است. با افزایش ورود نیروی‌ کار به بازار، فشارهای دستمزدی درآمریکا فروکش کرده و بازارکار به نقطه تعادل نزدیک شده است. پیشرفت در بریتانیا احتمالا کندتر خواهد بود. دراین کشور نرخ ازکارافتادگی به علت لیست‌های انتظار طولانی برای دریافت خدمات درمانی، به‌طور غیرعادی بالا رفته و عرضه نیروی کار به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته است و درحالی‌که جریان ورود مهاجران به سطحی بی‌سابقه رسیده است، اما مهارت‌های آنها با فرصت‌های شغلی موجود متناسب نیست. آرام گرفتن تورم همزمان با کندشدن رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان، سال آینده زمینه را برای کاهش نرخ‌های بهره فراهم می‌آورد. فدرال‌رزرو این ماه سیگنال کاهش احتمالی نرخ بهره را صادر کرد.

نیل دوتا، کارشناس ارشد اقتصادی، معتقد است وضعیت اقتصادی مناسب است و شرایط مالی و درآمدی بهبود یافته است و در این شرایط می‌توان چند مرحله کاهش نرخ بهره را در سال آینده انتظار داشت. این چشم‌انداز باعث افزایش قیمت اوراق بدهی و در نتیجه کاهش بازدهی آنها شده است، و هزینه استقراض را برای شرکت‌های آمریکایی و همچنین خریداران خانه در این کشور، کاهش داده است. استقراض‌کنندگان اروپایی ممکن است مجبور باشند که بیشتر منتظر بمانند؛ زیرا تامین مالی در اروپا بیشتر بر سیستم بانکی متکی است تا بازارسرمایه.

نرخ سود وام بانکی با نرخ بهره بانک مرکزی ارتباط نزدیکی دارد و انتظار نمی‌رود که نرخ سود بانکی درمنطقه یورو تا نیمه دوم سال2024 کاهش قابل‌توجهی پیدا کند. زمان کاهش نرخ بهره در بریتانیا با توجه به چسبندگی بالاتر تورم دراین کشور، حتی ممکن است دیرتر از منطقه یورو آغاز شود. با تعدیل نرخ تورم در سراسر جهان، استراتژیست‌های «بنک آو آمریکا» پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده 152مورد کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی صورت بگیرد که بالاترین تعداد کاهش از سال 2009 خواهد بود. یک اقتصاددان ارشد انتظار دارد که رشد اقتصادی در سال آینده در اغلب اقتصادهای بزرگ جهان کندتر از سال2023 باشد؛ اما او معتقد است باتوجه به کاهش نرخ بهره، افت قیمت‌ انرژی و موادغذایی و عادی شدن شرایط زنجیره‌های تامین بین‌المللی، رکود اقتصادی درجهان رخ نخواهد داد.