تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل
بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد: سقف اعطای تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی بدون نیاز به «ارائه گواهی تبصره «یک» ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم» برای اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از ۲میلیارد ریال به ۵میلیارد و ۷۵میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۵میلیارد ریال به ۹میلیارد و ۴۲۵میلیون ریال افزایش یافت.
به گزارش روابطعمومی بانکمرکزی، پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 99.30718 مورخ 1399.02.11موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره «یک» ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم» و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 1402.03.21 هیاتوزیران ابلاغی طی نامه شماره 50048.ت61179 ه، مورخ 1402.03.24، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سالجاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از 5میلیارد و 75میلیون ریال و اشخاص حقوقی که طی سالجاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از 9میلیارد و 425میلیون ریال دریافت کنند، مشمول مقررات تبصره «یک» ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم نیستند.این تصمیم به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرد طی دوسال اخیر در شبکه بانکی کشور و با هدف مساعدت و تسهیل فرآیند اخذ تسهیلات خرد توسط متقاضیان، با همکاری بانکمرکزی و سازمان امور مالیاتی اتخاذ شده است و به این ترتیب برای دریافت تسهیلات خرد از سوی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی تا سقفهای اعلامشده در بخشنامه مذکور، نیازی به ارائه گواهی تبصره «یک» ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به بانک نیست.
متن این بخشنامه به شرح ذیل است: پیرو بخشنامههای منتهی به شماره 99.30718 مورخ 1399.02.11 موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره «یک» ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم»، با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یادشده بهروزرسانی شد. بهاینترتیب ماده «یک» ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده1- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس بهاختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از 65درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال 1383 و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از 35درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یکسال شمسی (از ابتدای فروردینماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور است.
تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدمشمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است.»بهاینترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 1402.03.21هیات محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره 50048.ت61179 ه، مورخ 1402.03.24 اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سالجاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از 5میلیارد و 75میلیون ریال و اشخاص حقوقی که طی سالجاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از 9میلیارد و 425میلیون ریال دریافت کنند، مشمول مقررات تبصره «یک» ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم نیستند. با عنایت به مراتب یادشده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96.149153 مورخ 1396.05.16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./ بانک مرکزی
مرجع: دنیای اقتصاد