اولویت‌های اژدهای زرد برای بهبود اقتصاد در 2024
دنیای اقتصاد :
رئیس‌جمهور شی‌جین‌پینگ و دیگر رهبران حزب کمونیست چین در کنفرانس مرکزی کار اقتصادی که هر سال به مدت ۲ روز برگزار می‌شود، اولویت‌های اقتصادی سال ۲۰۲۴ را مورد بحث قرار دادند. رهبران حزب کمونیست در جلسه تعیین سیاست‌ها که روز سه‌شنبه به پایان رسید، اعلام کردند که چین زنجیره‌های تامین خود را بیشتر تقویت خواهد کرد؛ صحبت‌های این مقامات نشان داد که امنیت اقتصادی در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایالات‌متحده بر سر تراشه‌های پیشرفته و سایر فناوری‌ها اولویت دارد.
رهبران چین متعهد شدند که تقاضای داخلی را تقویت کنند، توسعه بخش‌های استراتژیک را در اولویت قرار دهند و با بحران املاک و مستغلات کشور مقابله کنند. گفتنی است که رهبران متعهد شدند که سیاست مالی فعالانه‌ای را دنبال کنند و در مورد تسهیل پولی انعطاف‌پذیرتر باشند و در عین حال قدرت اقتصاد را بسنجند. همچنین آنها سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را در دستور کار قرار می‌دهند و مخارج مصرف‌کننده را برای دستیابی به رشد ثابت تقویت می‌کنند. به گفته رسانه‌های دولتی، آنها متعهد شدند که به ریسک‌های مهم ناشی از بحران املاک، بدهی‌های دولت محلی و موسسات مالی کوچک‌تر که ثبات اقتصاد و جامعه را تهدید می‌کند، رسیدگی کنند. رهبران متعهد شدند که بحران املاک را که شرکت‌های املاک و مستغلات را عمیقا در رکود پایدار قرار داده است، حل کنند و وعده دادند که تقاضای معقول شرکت‌ها برای منابع مالی را صرف‌نظر از اینکه دولتی یا خصوصی هستند، برآورده کنند.
آنها تاکید کردند که قیمت‌های مصرف‌کننده چین در ماه نوامبر با سریع‌ترین نرخ در سه سال اخیر کاهش یافت، در حالی که کاهش قیمت‌های تولیدکننده برای چهاردهمین ماه ادامه داشته است. بر حسب دلار آمریکا، واردات 0.6 درصد کاهش یافت که از پیش‌بینی رویترز برای افزایش 3.3 درصدی نسبت به سال گذشته به مراتب کمتر است. رهبران چین قصد دارند در راستای تلاش برای حل بحران املاک، راهبردی را برای ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه در دستور کار قرار دهند. در راستای وضع نابسامان اقتصاد چین باید گفت که هفته گذشته، مودیز رتبه اعتباری دولت چین و هشت بانک بزرگ آن را از شرایط ثبات به منفی کاهش داد. این آژانس رتبه‌بندی انتظار دارد که قدرت مالی، اقتصادی و نهادی چین از کمک‌های مالی احتمالی برای دولت‌های در بحران محلی و شرکت‌های دولتی آسیب ببیند. بر اساس گزارش مودیز، استفاده چین از محرک‌های مالی برای حمایت از دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی خطرات منفی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. این تغییر نظر زمانی اتفاق افتاده است که تعمیق آشفتگی بخش املاک چین باعث تغییر به سمت محرک‌های مالی شده است؛ به‌طوری‌که این کشور استقراض را به عنوان یک اقدام اصلی برای تقویت اقتصاد خود افزایش داده است. این مساله نگرانی‌ها را درباره سطح بدهی چین افزایش داده، درحالی‌که پکن در مسیر انتشار بی‌سابقه اوراق قرضه در سال جاری است.
طبق گزارش‌ها، این کنفرانس در مورد هدف تولید ناخالص داخلی برای سال 2024 بحث کرد. انتظار می‌رود چین به هدف رشد حدود 5 درصدی دولت برای سال جاری دست یابد. ناظران اقتصادی هدف رشد سال آینده را بررسی می‌کنند و لیو یوانچون، رئیس دانشگاه مالی و اقتصاد شانگهای می‌گوید که هدف «4.5 تا 5 درصد» برای سال 2024 ایده‌آل خواهد بود. در پیرامون این بحث برخی از کارشناسان با استناد به داده‌های تورمی این کشور افزودند که تورم چین در ماه نوامبر با ثبت سطح رقم منفی 0.5 درصدی برای دومین ماه متوالی در محدوده منفی و در کف سه‌ساله قرار گرفت. افت قیمت مواد خوراکی از اصلی‌ترین علل این کاهش به شمار می‌رود. با این حال و با توجه به ثبات قیمت‌ها در بخش مسکن و سلامت، تورم هسته این کشور در سطح قبلی، یعنی 0.6 درصد باقی ماند.
مرجع: دنیای اقتصاد