رمزگشایی افزایش واردات کالاهای اساسی

 «دنیای‌اقتصاد» در گزارش خود با فرض تامین این کسری ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی از بازار دلار نیمایی و فروش آن با نرخ دولتی اشاره به این موضوع کرد که در صورت بروز چنین وضعیتی این سیاست منجر به افزایش 60همتی پایه پولی شده است. جوابیه اعلامی بانک مرکزی اما تامین ارز به این شیوه را تکذیب می‌کند با این حال تامین کسری‌ها توسط بانک مرکزی پیش از دریافت درآمدهای ارزی توسط دولت را تایید کرده است.

دوئل دو نهاد عمومی

بانک مرکزی در جوابیه خود اشاره می‌کند که «ادعای تامین کسری ارز حمایتی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملا دروغ است و ادعای مطرح‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و انتشار آن در «دنیای‌اقتصاد» با تیتر «رفاه‌سوزی با ارز دولتی» مبنی بر تامین کسری ارز ترجیحی با نرخی بالاتر به‌شدت تکذیب می‌شود. بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که تا‌کنون حتی یک‌دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشده است.» در حقیقت بانک مرکزی در جوابیه خود به وضوح ادعاهای مرکز پژوهش‌های مجلس را تکذیب می‌کند. با این حال در میانه این مجادله اکنون این سوال مطرح است که آیا آمارهای مرکز پژوهش‌ها صحیح است و میزان واردات 5قلم کالای اساسی در 7ماه آغازین امسال 1.5میلیون تن افزایش داشته است؟

سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا 4.5میلیارد دلار ارز ترجیحی مازاد بر ارزهای وصول‌شده سهم نفت دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است؟ درصورت غلط بودن این آمار نیاز به شفافیت در رابطه با آمارها احساس می‌شود و درصورتی‌که مرکز پژوهش‌های مجلس به انتشار آمارهای ناصحیح مبادرت ورزیده است پس به آمارهای کدام نهاد تحقیقاتی می‌توان اعتماد کرد؟ در نهایت نیز این مساله مطرح می‌شود که در صورت صحت آمارهای اعلامی این 4.5میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده به وضوح از کجا تامین شده است؟ چرا مقامات بانک مرکزی و مسوولان پولی کشور آمارهای ارزی را صریح اعلام نمی‌کنند تا محاسبات این‌چنینی به‌صورت ناقص و محدود برخی آمارها را در اختیار رسانه‌ها قرار ندهند؟

عطا و لقای سیاست تثبیت

در جوابیه بانک مرکزی همچنین اشاره شده است «که برخی بدون اینکه از روال تجارت خارجی کشور و نحوه تخصیص و تامین ارز و نیز تحولات ارقام پولی مطلع باشند، صرفا در راستای تخریب مجموعه سیاست‌های تثبیت اقتصادی که از انتهای سال گذشته آغاز شده و آثار مثبت خود را به شکل آرامش بخشی به بازار ارز و سایر دارایی‌ها آشکار ساخته است، قلم می‌زنند. یکی از اهداف مهم سیاست تثبیت، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به نرخ ترجیحی بوده و تحولات بازار این کالاها نیز حاکی از موفقیت این سیاست در این زمینه بوده است.»

این در حالی است که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی برای مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین اقلام رو به افزایش 28500 تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است. تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها تشدیدکننده ناترازی‌ها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب می‌شود.» با توجه به عملکرد اقتصادی کشور، باقی ماندن ناترازی‌های کلان گذشته، سابقه سیاست تثبیت ارزی در فشرده کردن فنر ارزی کشور و همچنین با توجه به کاهشی بودن نرخ حقیقی ارز در چندماه نخست امسال می‌توان گفت سیاست تثبیت نرخ ارز چندان موفقیت‌آمیز نبوده و احتمال شوک‌های جدید ارزی را فراهم کرده است.