تملک نیروگاه‌های بدهکار؛ راهکار یا بحران جدید؟
یاسر عرب‌نژاد / وکیل دعاوی بانکی و قراردادهای تجاری
در زمانی که نرخ ارز در کشور ثابت بود، دریافت تسهیلات ارزی برای وارد کردن تجهیزات و تکنولوژی از خارج از کشور به ایران برای احداث واحدهای تولیدی، امری معقول و منطقی به نظر می‌رسید؛ چرا که اقساط وام، چه به‌صورت ریالی و چه ارزی، فرق چندانی نداشت و وام‌گیرنده با ریال خود ارز را خریداری کرده و به بانک پرداخت می‌کرد. اما با نوسان و افزایش نرخ ارز در کشور، دریافت وام ارزی از بانک‌ها تنها برای واحدهای تولیدی که قادر به صادرات محصولات خود بودند و درآمد ارزی داشتند، صرفه اقتصادی داشت.
درحالی‌که برای تولیدکنندگانی که نمی‌توانستند محصولاتشان را به خارج از کشور صادر کنند و درآمد ارزی نداشتند یا قیمت محصولاتشان بر اساس نرخ‌های تکلیفی مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شد، دریافت وام ارزی هیچ توجیه اقتصادی نداشت.دولت در سال1394 برای حل این مشکل و جلب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های حساس اقتصادی کشور، مانند تولید برق، حمل‌ونقل و پروژه‌های زیربنایی که درآمد آنها ریالی و با نرخ تکلیفی بود، مصوبه‌ای در هیات وزیران گذراند تا محیطی پایدار و مطمئن برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها ایجاد کند. این تصمیم نشان داد که دولت در برابر نوسانات اقتصادی و جهش نرخ ارز، یک سپر محافظتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. این سپر به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌داد که تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی، با نرخ ارز معین یعنی 4200تومان و بدون نگرانی از افزایش نرخ ارز، بازپرداخت خواهد شد.با این حال، بسیاری به این نکته توجه نکردند که آیا دولت بار مالی ناشی از این مصوبه را در قوانین بودجه پیش‌بینی کرده است یا خیر؟
متاسفانه، این مصوبه در حد یک مصوبه بی‌اثر باقی ماند و بار مالی آن در قوانین بودجه کشور پیش‌بینی نشد. سرمایه‌گذاران نیز به این موضوع مهم توجه نکردند. طبق قوانین جاری کشور، مصوبات و بخشنامه‌هایی که بار مالی آنها در قانون پیش‌بینی نشده باشد، غیرقابل اجرا هستند. به همین علت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل مصوبه مذکور را اجرا نکردند که با توجه به جهش نرخ ارز، اگر وام‌گیرندگان قرار باشد تسهیلات ارزی که از محل صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند، با نرخ آزاد ارز تسویه کنند، ارزش کل پروژه‌ها کمتر از اقساط بازپرداخت تسهیلات خواهد بود.این وضعیت سرمایه‌گذاران را در مرز ورشکستگی قرار می‌دهد. آنها نه تنها در این سرمایه‌گذاری سودی حاصل نکرده‌اند، بلکه برای تسویه بدهی‌ها، باید سرمایه‌های قبلی خود را نیز به صندوق توسعه ملی بپردازند.
به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران خصوصی و غیردولتی در حوزه‌های برق، حمل‌ونقل و پروژه‌های زیربنایی که درآمد ریالی داشته و به دلایلی امکان صادرات ندارند و تنها با اعتماد به مصوبه هیات وزیران برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز به این عرصه ورود کرده بودند، در عمل با اجرا نشدن مصوبات، در بازپرداخت وام ارزی به بن‌بست رسیده‌اند.خبری که در تاریخ 1402.08.24 منتشر شد، نه تنها موجی از نگرانی را در میان سرمایه‌گذاران به راه انداخت، بلکه نشانه‌ای از رفتار ناعادلانه دولت با آنها بود. صندوق توسعه ملی که باید محافظ و حامی توسعه اقتصادی کشور باشد، تصمیم به تملک نیروگاه‌هایی که بدهی ارزی دارند، گرفت. این اقدام، نه تنها بی‌توجهی به تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عظیم این فعالان اقتصادی را نشان می‌داد، بلکه موجبات ناامیدی و عدم اعتماد آنها را به سیستم بانکی و دولت فراهم می‌آورد.
بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1402.05.10 هیات عامل صندوق توسعه ملی، بانک‌های عامل به‌صورت فوری موظف شده‌اند نسبت به تملک طرح‌های تولیدی نیروگاه‌هایی که به هر دلیل در بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود با تاخیر مواجه شده‌اند، اقدام کنند. این در حالی است که این تاخیرها ناشی از عوامل خارج از کنترل سرمایه‌گذاران بوده، از جمله اجرا نشدن مصوبه1394 هیات وزیران. این واقعیت که دولت بار مالی این مصوبه را پیش‌بینی نکرده، مسوولیت را به دوش دولت می‌گذارد، نه سرمایه‌گذارانی که تحت تاثیر شرایط ناعادلانه قرار گرفته‌اند.چنین تصمیمی، نه تنها حقوق سرمایه‌گذاران را زیر پا می‌گذارد، بلکه پیامی نگران‌کننده به کل جامعه اقتصادی می‌فرستد: آنکه سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی می‌تواند به یک بازی خطرناک تبدیل شود که نتایج آن به جای سود، تنها زیان و از دست دادن دستاوردها خواهد بود. این نه تنها نشان‌دهنده عدم حمایت دولت از بخش خصوصی است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ‌تر اقتصادی و نیروگاهی در آینده شود.
راه‌حل برای سرمایه‌گذاران : با توجه به خلف وعده دولت و عدم پیش‌بینی بار مالی مصوبه سال1394 در قوانین، همچنین با در نظر گرفتن افزایش شدید نرخ ارز، چندین راه‌حل برای جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود:
1- تمرکز بر ماهیت قراردادهای تسهیلاتی: تیم‌های حقوقی و وکلای سرمایه‌گذاران تمرکز خود را روی ماهیت قراردادهای تسهیلاتی که منعقد شده‌اند، معطوف کنند. بسیاری از این قراردادها از نوع مشارکتی هستند که به فروش اقساطی تبدیل شده‌اند؛ اما برخی دیگر همچنان مشارکتی باقی مانده‌اند. بنابراین ضروری است که استراتژی‌های حقوقی مخصوص به هر دو دسته قراردادها طراحی شود.
2- مطالبه خسارت بر اساس مسوولیت مدنی دولت: سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌دلیل قصور دولت در عدم پیش‌بینی بودجه مربوط به مصوبه1394 هیات وزیران، بر اساس قواعد مسوولیت مدنی، خسارت خود را مطالبه کنند.
3- لغو نرخ تکلیفی: پیشنهاد می‌شود که نرخ تکلیفی برای محصولات مربوط به این گروه از سرمایه‌گذاران لغو شود تا بتوانند نرخ‌های خود را بر اساس مطالبات بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی افزایش دهند. اگرچه این راه‌حل ممکن است غیرممکن به نظر برسد و تناسب منطقی بین مطالبات ارزی بانک‌ها و قیمت‌های آزاد و غیرتکلیفی محصولات وجود ندارد، اما این باید گزینه‌ای باشد که تسهیلات گیرندگان آن را در نظر بگیرند.
4- رجوع به قراردادهای فروش محصولات: برای سرمایه‌گذارانی که تنها یک مشتری دولتی دارند و در قراردادهای خرید محصولات، شروطی برای افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز پیش‌بینی‌شده، رجوع به این قراردادها و پیگیری اجرای شروط قراردادی می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
5- عقد قراردادهای جدید: پیشنهاد می‌شود که دولت که مسبب این اتفاق بوده است، بدون توجه به قراردادهای فعلی بین سرمایه‌گذاران و خریدار، قراردادهای جدیدی را با آنها منعقد کند که درآمد حاصل از این قراردادها جوابگوی اقساط ارزی مطالبه‌شده از سوی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی باشد.
هرچند این پیشنهادها کلی هستند، اما در پی یافتن راه‌حل‌های عملی برای کمک به سرمایه‌گذاران در مواجهه با چالش‌های مالی ناشی از تصمیمات دولت است و تلاش می‌کند راهکارهایی را ارائه دهد که در این شرایط دشوار از زیان‌های احتمالی پیشگیری کند.
مرجع: دنیای اقتصاد