چالش گازی اردوغان

کاهش دمای هوا سبب شده است مصرف گاز خانوارها به بیش از حجمی که توسط رئیس‌جمهور پیش از انتخابات ماه مه برای حمایت وعده داده شده بود، افزایش یافته یابد. حد حمایتی دولت برای مصرف گاز خانوارها 25متر مکعب در ماه اعلام شده است که حدود یک‌دوم متوسط مصرف خانوارها در این زمان از سال است. مقامات پولی ترکیه از زمان انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری نرخ بهره را به‌شدت افزایش داده‌اند؛ به‌طوری‌که از برخی از اقدامات نامتعارف قبلی عقب‌نشینی کرده است که سبب دور کردن سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد یکسری بحران‌های ارزی شده بود.

ولی با وجودی که افزایش‌های ماهانه از ماه ژوئن، نرخ بهره کلیدی را پنج برابر کرده و به 40درصد رسانده است، در زمان تعدیل با قیمت‌های فعلی نرخ بهره معیار همچنان منفی است. نرخ‌های واقعی درحال حاضر نسبت به تورم پیش‌بینی‌شده در پایان سال2024؛ معیاری که سیاستگذاران برای اظهارنظر درباره انقباض پولی آن را ترجیح می‌دهند، بالای صفر است. انتخابات شهرداری در ماه مارس این احتمال را که تمرکزها به سمت حمایت از اقتصاد برگردد، افزایش می‌دهد. با وجود این، افزایش انتظاری در حداقل دستمزد در ماه آینده می‌تواند تورم را افزایش دهد.

حفیظه غایه ارکان، رئیس بانک مرکزی ترکیه تایید کرد که عوامل موقت خارج از دسترس سیاست پولی، از جمله مصرف گاز در ماه نوامبر می‌تواند رشد قیمت‌ها را تشدید کند. با وجود این، او در سخنرانی خود در هفته گذشته اعلام کرد که کاهش در روند بنیادین تورم آغاز شده است. پیش‌بینی بانک مرکزی ترکیه این است که رشد قیمت‌ها در ماه مه آینده با نرخ رشد 75درصدی به اوج خود خواهد رسید و پس از آن تا پایان2024 به 36درصد کاهش می‌یابد.

سیاست افزایش نرخ بهره تضاد بسیاری با اصرار طولانی مدت اردوغان بر این مساله دارد که باوجود دوره طولانی‌مدت تورم بالا، نرخ‌های استقراض باید در سطوح پایینی نگه داشته شود. او در ماه‌های گذشته به‌صورت عمومی از سیاست پولی انقباضی استقبال کرد که به کاهش تردیدها مبنی بر تغییر مسیر رئیس‌جمهور ترکیه قبل از انتخابات محلی کمک کرد. تلاش قبلی اردوغان برای کاهش نرخ بهره باعث شد تورم سالانه ترکیه به بالاترین حد خود در طول 25سال گذشته برسد؛ به‌طوری‌که سال گذشته به بیش از 85درصد افزایش یافت و لیر به‌شدت تحت نظارت دولت قرار گرفت. با این وجود، پس از انتخاب مجدد در ماه مه، اردوغان که با اقتصادی ناپایدار و ذخایر خالی مواجه بود، کابینه جدیدی را برای تغییر این سیاست معرفی کرد. افزایش نرخ‌ها بخشی از بازنگری اقتصادی بزرگ‌تری است که توسط وزیر دارایی، مهمت شیمشک هدایت می‌شود. بانک مرکزی ترکیه از زمان ریاست حفیظه غایه ارکان در تلاش برای کنترل تورم، نرخ بهره بیش از 31 واحددرصد افزایش داده است و از 8.5 به 40درصد رسانده است. با وجود این، بانک مرکزی اعلام کرده است که سرعت انقباض پولی کاهش می‌یابد و چرخه در زمان کوتاهی تکمیل می‌شود. همچنین نرخ بهره تا زمانی که برای اطمینان از ثبات پایدار قیمت‌ها لازم باشد در سطح بالایی حفظ خواهد شد.

برخی تحلیلگران معتقدند سیاستگذاران در نشست بعدی بانک مرکزی که در 21دسامبر برگزار می‌شود نرخ بهره را 2.5واحد درصد افزایش خواهند داد و این آخرین افزایش نرخ بهره خواهد بود. تولید ناخالص داخلی ترکیه در فاصله ژوئیه و سپتامبر 0.3درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که در فاصله آوریل تا ژوئن 3.3درصد رشد داشته است. یک تحلیلگر کپیتال اکونومیکس معتقد است که بانک مرکزی از این ارقام به‌عنوان شاهدی برای کاهش تقاضا و کاهش فشارهای تورمی استقبال می‌کند. با این حال پایین آوردن تورم به سطوح بسیار پایین نیازمند انقباضی ماندن سیاست پولی برای مدت طولانی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه نرخ‌های بهره را در طول سال2024 بدون تغییر نگه دارد.