تایید خبر «دنیای‌اقتصاد» درباره «نور»

صبا نوبری : روز پنج‎‌شنبه بانک‎مرکزی در اطلاعیه‌ای از ادغام موسسه اعتباری نور با بانک‌ ملی خبر داد. این اقدام در راستای برنامه سیاستگذار پولی برای رسیدگی به وضعیت بانک‌ها و موسسات ناتراز انجام شده است. البته به گفته بانک‌مرکزی هیچ مشکلی برای کارکنان این موسسه به وجود نمی‌آید و همگی تحت مدیریت بانک‌ ملی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین سپرده‌ها نیز از 11آذرماه به بانک‌ملی منتقل می‌شوند و مانند قبل قابل استفاده خواهند بود؛ در نتیجه لازم نیست سپرده‌گذاران هیچ اقدامی انجام دهند. ادغام موسسات ناتراز با بانک‌های دیگر به شکل فعلی، موافقان و مخالفانی دارد.

 برخی معتقدند در شرایط فعلی بدهی‌های این موسسه به یک بانک دیگر واگذار می‌شود و به معنی این است که این بدهی‌ها به بانک‌ ملی و سپرده‌گذاران آنها منتقل خواهد شد. در واکنش به این موضوع بانک‌مرکزی اعلام کرده است که در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) به بانک ملی منتقل شده و برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است. همچنین به گفته وزارت اقتصاد، در این روند صرفا نزدیک به 33هزارمیلیاردتومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است. با وجود این رویکردها به ادغام انجام‌شده، باید توجه کرد که اصلاح وضعیت بانک‌ها و موسسات ناتراز در نظام بانکی یک ضرورت است، با این حال روش این اصلاحات باید مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که ناترازی‌های این بانک‌ها به بانک‌های دیگر منتقل و در نهایت از طریق اضافه‎‌برداشت از منابع بانک‌مرکزی تامین شود، دیگر نمی‌توان گفت اصلاحی صورت گرفته، بلکه تنها از محلی به محل دیگر منتقل شده است.

گام دوم برخورد با بانک‌های بد

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک‌مرکزی از ابتدای سال جاری طی یک اولتیماتوم به بانک‌ها و موسسات ناتراز تا پایان شهریورماه به آنها فرصت داده بود تا در جهت اصلاح و رفع ناترازی خود اقدام کنند. به گفته او در غیر این صورت بانک‌مرکزی در راستای ادغام یا انحلال این بانک‌ها اقدام خواهد کرد. حال با اتمام مهلتی که بانک‌مرکزی به بانک‌ها و موسسات مذکور داده بود، روز پنج‌شنبه این نهاد در اطلاعیه‌ای از ادغام موسسه اعتباری نور در بانک‌ ملی ایران خبر داد. این ادغام دومین گام بانک‌مرکزی برای برخورد با بانک‌های بد بوده است. در گام اول سیاستگذار پولی اقدام به انحلال موسسه اعتباری توسعه کرده بود.

پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در سال1400 در گزارشی از برنامه سیاستگذار پولی برای انحلال و ادغام موسسات اعتباری توسعه، نور و کاسپین خبر داده بود. هر چند همان زمان بانک‌مرکزی این موضوع را تکذیب کرد، اما تا کنون موسسه اعتباری توسعه منحل و موسسه نور نیز ادغام شده است. به گفته بانک‎مرکزی هدف بعدی بانک‌مرکزی برای تعیین تکلیف، موسسه اعتباری کاسپین خواهد بود. در رابطه با جزئیات ادغام موسسه نور با بانک ملی، بانک‌مرکزی در اطلاعیه خود تاکید کرده است که شعب و کارکنان شاغل در موسسه اعتباری نور همانند گذشته مشغول به فعالیت هستند و به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند.

همچنین سیاستگذار پولی ضمن اطمینان خاطر به سپرده‌گذاران موسسه اعتباری نور، اعلام کرده است که مشتریان موسسه نور می‌توانند خدمات بانکی مورد نظرشان را همانند گذشته دریافت کنند. علاوه بر آن از خدمات گسترده‌تری که توسط بانک ملی در حال ارائه است نیز بهره‌مند خواهند شد. همچنین به گفته بانک‌مرکزی، پس از انجام مراحل قانونی، تمام مطالبات سپرده‌گذاران نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد. همچنین محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با جزئیات این ادغام خبر داده است که موسسه اعتباری نور از روز شنبه در قالب بانک ملی فعالیت خواهد کرد و سپرده‌گذاران و تمام ذی‌نفعان این موسسه از 11آذر ماه ذیل مدیریت بانک ملی فعالیت می‌کنند. همچنین لازم نیست سپرده‌گذاران کار خاصی انجام دهند؛ زیرا تمهیدات این ادغام پیش از این توسط نهادهای مرتبط اندیشیده شده است. به گفته محمدپور، یک دوره گذار سه‌ماهه پیش‌بینی شده است که سپرده‌گذاران همه خدماتی که قبلا از سوی موسسه دریافت می‌کردند و حتی خدمات بیشتر را از طریق همان شعب موسسه دریافت خواهند کرد و سپرده‌گذاران پس از دوره گذار شماره حساب بانک ملی خواهند داشت.

رفع ناترازی با هزینه مردم؟

رفع ناترازی در نظام بانکی و اصلاح بانک‌های مشکل‌دار، موضوعی است که همواره مورد تاکید کارشناسان بوده است. البته نظرات متفاوتی در رابطه با شیوه این اصلاحات و اینکه ادغام یا حتی انحلال بانک‌ها و موسسات مذکور گزینه مناسبی است، وجود دارد. در شرایط فعلی نیز به‌طور کلی سه نگاه نسبت به ادغام موسسه اعتباری نور با بانک ملی ایران وجود دارد. مخالفان تصمیم انجام‌شده بر یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن تحمیل ناترازی این موسسه به یک بانک دولتی است. این گروه تاکید می‌کنند که با ادغام یک بانک یا موسسه ناتراز با بانکی دیگر، در واقع بدهی‌های بانک بد به یک بانک دیگر و به عبارتی سپرده‌گذاران و سهامداران آن منتقل شده است. بنابراین هزینه اشتباهات و عمکلرد نامناسب یک بانک از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

در مقابل این دیدگاه، حامیان تصمیم فعلی نظر دیگری دارند. آنها اعتقاد دارند که ناترازی فعلی به هیچ‌عنوان به بانک دیگر منتقل نشده است. روابط عمومی بانک‌مرکزی در همین رابطه تاکید کرده است که در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و…) به بانک ملی منتقل شده است و برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است. همچنین به گفته رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، در اقدام مذکور از جدیدترین روش‌های روز دنیا استفاده شده و صرفا نزدیک به 33هزارمیلیاردتومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است. سایر بدهی‌های موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرآیند تصفیه تعیین تکلیف خواهد شد و هیچ‌گونه مسوولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود.

اصلاح به شرط تدبیر

با این حال نگاه دیگری هم به این موضوع وجود دارد. صاحبان این عقیده با اصلاح نظام بانکی و حتی ادغام بانک‌ها با یکدیگر مخالفتی ندارند؛ اما آنچه بر آن تاکید می‌کنند روش انجام این اصلاحات است. در واقع لازم است که به‌طور شفاف مشخص شود انتقال بدهی‌ها به چه صورت انجام شده است. در ادغام انجام‌شده درصورتی‌که تدابیر لازم برای رفع ناترازی اندیشیده نشده باشد، ‌بانک ملی به‌عنوان بانک دولتی در نهایت برای رفع این ناترازی مجبور است به سراغ اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی برود که اثرات مخربی بر نظام بانکی خواهد داشت. به عبارت دیگر، اصلاح بانک‌های بد به هیچ‌عنوان نباید از محل منابع بانک‎مرکزی انجام شود؛ زیرا در این صورت عملا اصلاحی صورت نگرفته است.