افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در ماه‌های پایانی سال
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی اعلام کرد با ابلاغ مدل جدید کسب‌وکار صرافی‌ها زمینه برای توسعه نقش صرافی‌ها در بازار رسمی ارز فراهم می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نعمت‌اله کریمی در جلسه هم‌اندیشی بررسی جزئیات دستورالعمل جدید صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار که با حضور جمعی از صرافان در بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه تدوین فرآیندهای اجرایی و شیوه‌نامه‌های این دستورالعمل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: با رفع برخی نواقص گذشته در دستورالعمل جدید زمینه برای افزایش نقش صرافی‌ها در بازار مبادلات رسمی ارزی افزایش می‌یابد.
او افزود با ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل جدید صرافی‌ها، بخش نظارت تدوین فرآیندهای اجرایی، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی مربوطه را بر اساس خط‌مشی‌های کلان شورای پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز کرده است. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند نظارت بر صرافی‌ها و تاکید بر پیگیری انجام «حسابرسی رعایت» در صرافی‌ها افزود: اجرای برخی از موارد مطرح‌شده در دستورالعمل، منوط به تدوین شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی آن است و همین امر فرصتی است تا ملاحظات و نظرات صرافی‌ها در تدوین شیوه‌نامه‌ها مد نظر قرار گیرد. ازاین‌رو نقش جامعه صرافان به‌عنوان واسطه بین بانک مرکزی و صرافی‌ها در انتقال مسائل حوزه صرافی‌ها حائز اهمیت است.
او خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد شعبه و باجه برای صرافی‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین حجم معاملات صرافی‌ها طبق ضوابط داخلی بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی تعیین می‌شود. به‌نحوی‌که برای مثال صرافی‌هایی که به لحاظ رعایت مقررات و ساختار مالی وضعیت بهتری داشته باشند، می‌توانند بر اساس ضوابط، خرید بیشتری از مرکز مبادله انجام دهند. مدیراداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی با بیان اینکه در دستورالعمل جدید، صرافی‌ها بر اساس افزایش سرمایه به نوع اول و دوم و سطح یک تا سه طبقه‌بندی می‌شوند، افزود: براساس دستورالعمل جدید، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی نیز فراهم شده است.
او با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی برخی صرافی‌ها در زمینه افزایش سرمایه خاطرنشان کرد: تمهیداتی پیش‌بینی می‌شود تا صرافی‌ها بتوانند از طریق ادغام شرکت‌های صرافی و اجازه ایجاد شعبه براساس خط‌مشی تعیین‌شده در شورای پول و اعتبار اقدام کنند؛ ضمن اینکه تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش سرمایه صرافی مدنظر قرار گرفته است.
در این نشست بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی نیز با تاکید بر ارتباط مستمر با صرافی‌ها و اشراف بانک مرکزی بر مشکلات فعالان این بخش گفت: موضوع کسب‌وکار صرافی‌ها در حوزه ارزی موضوعی پویا و جاری است و همواره بر اساس بازخوردهایی که از شبکه فعال این بخش دریافت می‌شود، مسائل مربوطه بررسی و در قالب گزارش‌های کارشناسی به بخش‌های تصمیم‌گیر ارجاع می‌شود. او با اشاره به اقدامات در دست انجام برای تدوین مدل کسب‌وکار صرافی‌ها به فعالان این بخش اطمینان داد با توجه به تجربه تاریخی موجود در این بخش، بانک مرکزی در سه‌ماه پایانی سال هیچ تغییری در مدل کسب‌وکار فعلی صرافی‌ها ایجاد نخواهد کرد. لامعی از اقدامات فشرده بانک مرکزی برای راه‌اندازی سامانه ارز خدماتی خبر داد و افزود: این سامانه تا پایان سال جاری راه‌اندازی خواهد شد، تامین نیاز‌های خرد در بازار ارز از دغدغه‌های بانک مرکزی است و این سامانه به نیاز خرد پاسخ خواهد داد.
او از جامعه صرافی کشور خواست برای طراحی الگوی سامان‌دهی خرید و فروش ارز در بخش گردشگری پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا در بستر تدوین مدل کسب‌وکار جدید در زمینه معاملات فردی این موضوع به دقت طراحی شود. مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی افزود: براساس مصوبه هیات وزیران و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی از پانزدهم آبان‌ماه تمهیداتی در نظر گرفته شده است که این تمهیدات در نهایت منجر به افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما خواهد شد که نتیجه این روند، افزایش فعالیت صرافی‌ها خواهد بود. او افزود: بر این اساس قیدهایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما می‌کند و لذا پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماه پایانی سال عرضه ارز شرکت‌های صادرکننده در سامانه نیما افزایش پیدا کند و تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده ارز که پیش از این از عرضه ارز در نیما پرهیز می‌کردند، افزایش می‌یابد.
مدیر اداره پایش بازار ارز تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی و فولاد نیز بر اساس قوانین بالادستی صرفا مجاز به فروش ارز خود به بانک‌ها هستند. به همین دلیل این شرکت‌ها ارز خود را کمتر به صرافی‌های تضامنی می‌فروشند. او با اشاره به اهتمام بانک مرکزی در مهار و مدیریت ریسک صرافی‌ها گفت: محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان تحت عنوان «کسب‌وکار ریال دوم» در نظر گرفته شده است که طی آن برای جلوگیری از ضرر و زیان صرافی‌ها ناشی از عدم ایفای تعهدات صادرکننده، عملکرد صادرکنندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم ایفای تعهد، دسترسی صادرکننده به سامانه نیما مسدود می‌شود.
لامعی درخصوص ریسک صرافان گفت: صرافی‌ها باید نسبت به مدیریت ریسک خود دغدغه‌مند باشند و با استفاده از قدرت چانه‌زنی، با شرکت‌هایی وارد معامله شوند که از وضعیت ایفای تعهدات آنها اطمینان دارند. لامعی ضمن تاکید بر مطالعه دقیق دستورالعمل جدید از سوی صرافان تصریح کرد: بسیاری از مواد این دستورالعمل به تصویب شیوه‌نامه‌های بعدی موکول شده است. برای مثال، عملیات سلف منوط به تصویب دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه است و تا زمان صدور و انتشار این دستورالعمل، هرگونه خرید و فروش مدت‌دار در سامانه نیما ممنوع، غیرمجاز و تخلف است. در این نشست که باحضور برخی مدیران صرافی‌ها برگزار شد، مدیران عامل صرافی‌ها به بیان چالش‌ها و نکات دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها پرداختند./بانک مرکزی
مرجع: دنیای اقتصاد