امکان‌سنجی نرخ سود صفر
دنیای‌اقتصاد–صبا نوبری :
روز گذشته سیاستگذار پولی از امکان پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد و با نرخ صفر درصد تا سقف ۳۰۰میلیون تومان خبر داد. این اتفاق در حالی رخ داده است که طیف‌های متنوعی از انواع نرخ سود برای پرداخت تسهیلات در اقتصاد ایران وجود دارد. با اینکه نرخ قانونی پرداخت تسهیلات ۲۳درصد است، اما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با همین نرخ هم به مشکل خورده و صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات ایجاد شده است.
از سوی دیگر متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بازارهای غیررسمی روی آورده و گاهی با نرخ‌های بیش از 40درصد تسهیلات خود را دریافت می‌کنند که به نسبت تورم فعلی اقتصاد، عدد منطقی‌تری به نظر می‌رسد. این مشکلات با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها تشدید نیز شده است. در این بین کارشناسان تاکید می‌کنند که جداسازی بانک‌ها برای تعیین نرخ سود امکان‌پذیر نیست. نکته مهم دیگر این است که نرخ سود این تسهیلات قرض‌الحسنه به معنای واقعی صفر نشده است؛ زیرا در نهایت بانک‌های مذکور به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت نکرده و از سوی دیگر افراد باید مبلغی را برای چندماه در بانک سپرده‌گذاری کنند تا بر مبنای آن تسهیلات دریافت کنند. بنابراین در چنین شرایطی امتیاز دریافت سود را به دریافت تسهیلات تغییر دادند و این به این معنا نیست که نرخ سود یا کارمزد این نوع تسهیلات صفر شده باشد.
گسترش تسهیلات قرض‌الحسنه
روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از آغاز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط یک بانک تا سقف 300میلیون تومان و با کارمزد صفر خبر داد. او با تاکید بر گسترش سنت قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از اهداف بانک‌مرکزی تاکید کرد که این نهاد در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد؛ زیرا بانکداری قرض‌الحسنه بیشتر نیازهای غیرتجاری مردم را برعهده دارد و نیازهای عمومی مردم برای رفع مشکل کوتاه‌مدت تامین مالی را برآورده می‌کند. به گفته فرزین، افزایش سقف وام قرض‌الحسنه به 300میلیون تومان، تغییر روش کارمزد، اصلاح ضوابط وجوه سپرده‌شده در قرض‌الحسنه و گسترش فعالیت‌های بانکی به‌صورت غیرحضوری همچون افتتاح حساب و اعتبارسنجی از جمله اقدامات بانک مرکزی در این راستا بوده است.
دسته‌بندی نرخ سود در بانک‌ها
با این حال نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که جداسازی بانک‌ها بر مبنای نرخ سود می‌تواند به نوعی چندگانگی در نظام بانکی کشور منجر شود. در شرایط فعلی نرخ بهره قانون 23درصد است. با این حال اقتصاد ایران تورم بیش از 40درصدی را تجربه می‌کند و این رقم برای نرخ سود حاکی از نرخ بهره حقیقی بالا در اقتصاد ایران است که به‌عنوان یک معضل جدی در اقتصاد محسوب می‌شود. همین موضوع باعث شده صف‌های طویلی برای دریافت تسهیلات در نظام بانکی به وجود آمده است. از سوی دیگر بانک‌مرکزی با اجرای سیاست کنترل ترازنامه، محدودیت‌هایی را در زمینه پرداخت تسهیلات به وجود آورده که سمت عرضه این تسهیلات را هم با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
همین موضوع باعث شده است برخی افراد به سراغ دریافت تسهیلات در بازارهای غیررسمی بروند و حتی حاضر شوند نرخ سودهای بسیار بالاتری را پرداخت کنند؛ فقط برای اینکه بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را به سرعت دریافت کنند. حال در چنین شرایطی، جداسازی بانک‌ها بر مبنای نرخ سود می‌تواند آسیب‌های بیشتری را به نظام بانکی وارد کند. به‌طور کلی نیز در یک نظام بانکی حتی اگر کارکرد بانک‌ها متفاوت باشد، نرخ‌های سود به سمت یکدیگر تمایل دارند و در محدوده تقریبا یکسانی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی کارشناسان تاکید می‌کنند، هرچند بانک‌های قرض‌الحسنه عملکرد مناسبی در نظام بانکی دارند، امادر نهایت نرخ سود بانکی وام‌های قرض‌الحسنه نیز نزدیک بازار تعادلی خواهد بود.
ذی‌نفعان تسهیلات تکلیفی
همچنین محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته ضمن انتقاد از تعیین تسهیلات تکلیفی از سوی مجلس، خبر داد که در لایحه بودجه سال1403 پیشنهاد شده است که برای کنترل تورم، میزان این تسهیلات در شورای پول و اعتبار تعیین شود. تسهیلات تکلیفی به‌عنوان یکی از معضلات اصلی نظام بانکی ایران به شمار می‌رود. بسیاری از این نوع تسهیلات را عامل ناترازی شبکه بانکی عنوان کرده و اعتقاد دارند دولت تکالیف خود را از این طریق بر دوش بانک‌ها می‌اندازد. در مقابل بانک‌ها نیز که مکلف به پرداخت این تسهیلات هستند، مجبور می‌شوند از حجم منابع برای سایر تسهیلات بکاهند. در نهایت هم اگر حجم این تسهیلات زیاد باشد، به سراغ اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی می‌روند که خود در نهایت به تشدید تورم دامن می‌زند.
در چنین شرایطی باید توجه کرد که تفویض اختیار تعیین میزان تسهیلات تکلیفی به شورای پول و اعتبار ممکن است وضعیت فعلی را بدتر نیز کند. دلیل آن نیز این است که ترکیب شورای پول و اعتبار نیز از منصوبان دولتی است که خود می‌توانند به‌عنوان ذی‌نفع پرداخت تسهیلات تکلیفی قرار گیرند و این‌گونه نیست که افراد حاضر در این شورا کارشناسان پولی و بانکی باشند و بتوان اطمینان داشت ارقام را به‌صورت کاملا کارشناسی تعیین می‌کنند.
آیا نرخ صفر وجود دارد؟
یکی دیگر از مسائل مهمی که باید در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به آن توجه کرد این است که هرچند نرخ سود در این نوع تسهیلات پایین است، اما بانک سودی روی سپرده‌ها پرداخت نمی‌کند. از سوی دیگر برای دریافت تسهیلات لازم است که سپرده افراد طی زمان مشخصی نزد بانک بماند و تسهیلات به نسبت آن به فرد پرداخت می‌شود. بنابراین باید توجه کرد که نرخ سود و کارمزد در این نوع تسهیلات صفر نمی‌شود، بلکه فرد روی سپرده خود سودی دریافت نمی‌کند، پول خود را برای چندماه نزد بانک می‌گذارد و تحت این شرایط تسهیلات دریافت می‌کند.
مرجع: دنیای اقتصاد