کاهش 96درصدی آمار زندانیان چک با قانون جدید چک
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ضمن اعلام هماهنگی با معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و استفاده از مشاورههای حقوقی این قوه در راستای پیادهسازی و اجرای قانون جدید چک، از نقش چشمگیر اجرایی شدن قانون جدید چک در کاهش آمار زندانیان چک برگشتی خبر داد.مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر رسانه ملی با اشاره به اهتمام بانک مرکزی به الکترونیکی کردن خدمات بانکی در زمینه آثار اجرای قانون جدید چک بر کاهش پروندههای قضایی بابت چکهای برگشتی تصریح کرد: با اجرای قانون جدید چک، ۹۶درصد از آمار زندانیان چک کاسته شد.
پیش از اجرای قانون جدید، روزانه 10نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان میشدند. در حال حاضر هر سه روز، یکنفر بابت صدور چک بلامحل به زندان میرود. مهران محرمیان اظهار کرد: قانون جدید و قوانین سختگیرانه در صدور دستهچک توسط بانکها، منجر به کاهش پروندههای قضایی در حوزه چک شده است؛ بهنحویکه در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، تنها 18زندانی چک بابت این پروندهها راهی زندان شدهاند. او گفت: پیش از اجرایی شدن قانون جدید چک، رفع سوءاثر و پرداخت دیون توسط صادرکنندگان چک بهطور متوسط 37روز بهطول میانجامید و پس از اجرایی شدن قانون جدید چک، پرداخت دین به 3روز کاهش یافت. محرمیان همچنین بیان کرد: در حال حاضر، روزانه 30 الی 40هزار حساب بابت برگشت چک مسدود میشود و سپس فرآیند تادیه دین توسط صادرکنندگان چک صورت میگیرد. او با بیان اینکه پیش از اجرای قانون جدید چک، آمار چکهای برگشتی 20درصد از کل چکهای صادره را تشکیل میداد و در حال حاضر این نسبت به 7درصد کاهش پیدا کرده است، افزود: زمانی که قانون جدید چک عملیاتی شد، تعداد چکهای جدید تنها 1 تا 2درصد چکها را شامل میشد، اما در حال حاضر 98درصد چکها جدید هستند که تنها در بانکهای صادرکننده قابلیت نقدشوندگی دارند./ بانک مرکزی
مرجع: دنیای اقتصاد