تغییر لکوموتیو اقتصاد چین
دنیایاقتصاد- گروه اقتصاد بینالملل :
رهبران سیاسی چین تحت فشار برای حمایت از بهبود اقتصاد شکننده به آرامی اقتصاد را به سمت مسیر جدیدی سوق میدهند. آنها که دیگر قادر به اتکا به املاک و مستغلات و بدهیهای محلی برای پیشبرد رشد خود نیستند، سرمایهگذاری در بخش تولید و استقراض از سوی دولت مرکزی را افزایش دادهاند. براساس گزارشی از نیویورکتایمز، برای اولینبار از سال۲۰۰۵ که ثبت سوابق قابل مقایسه در چین آغاز شد، بانکهای دولتی کاهش مداوم تخصیص وام به بخش املاک را آغاز کردهاند. دادههای منتشرشده در هفته گذشته نشان میدهد که در عوض، مبالغ هنگفتی به سمت تولیدکنندگان، بهویژه در صنایع با رشد سریع مانند خودروهای برقی و نیمههادیها هدایت میشود.
این رویکرد خطراتی نیز دارد؛ چین با مازاد مزمن تولیدات کارخانهای مواجه است که بسیار بیشتر از نیاز بازار داخلی خود است. تاکید بیشتر بر تولید به احتمال زیاد منجر به افزایش صادرات خواهد شد که میتواند شرکای تجاری چین را عصبانی کند. استقراض اضافی چین همچنین چالشی برای غرب ایجاد میکند که از طریق قوانینی مانند «قانون کاهش تورم» دولت بایدن، سعی در تشویق سرمایهگذاری بیشتر در برخی از همان صنایع دارد.
تغییر رویکرد چین به سمت وامدهی به بخش تولید، عدم تمایل پکن به نجات بازار مسکن بدهیزده چین را نشان میدهد. ساختوساز و مسکن که حدود یکچهارم اقتصاد چین را تشکیل میدهند اکنون از کاهش شدید قیمت، فروش و سرمایهگذاری رنج میبرند. تلاش چین برای افزایش سرمایهگذاری ممکن است در ماههای آینده رشد اقتصادی بیشتری را به همراه داشته باشد و بخشی از مشکلات بخش مسکن را جبران کند. اما استقراض بیشتر دولت مرکزی به جای استقراض محلی، تاثیر کمی بر کاهش فشار بلندمدت ناشی از انباشت بدهی خواهد داشت. به گفته یک اقتصاددان ارشد چین در استاندارد چارترد، احتمالا برای توسعه کوتاهمدت مشکلی وجود ندارد؛ اما باید نگران توسعه متوسط و بلندمدت بود.
بحران مسکن چین ریشه در چهار دهه سفتهبازی مبتنی بر بدهی دارد که قیمتها را به سطوحی رساند که بهطور معمول با اجارهبها یا درآمد خانوار قابل توجیه نبود. سیاستگذاران چین با مهار وامدهی، رکود اخیر این بخش را کلید زدند و اکنون تمایلی به نجات آن با آغاز دوباره وامدهی ندارند. دولت چین بر این باور بود که اقتصاد پس از لغو اکثر محدودیتهای «کووید صفر» در سال2023 به حالت عادی برمیگردد. اما پس از یک دوره اولیه انفجار فعالیت، رشد اقتصادی در بهار و تابستان کاهش یافت. آسیبپذیریها همچنان باقی است: فعالیت تولیدی پس از نشان دادن رشد در ماههای اوت و سپتامبر، ماه گذشته دوباره کاهش یافت. هفته گذشته، مقامات حزب کمونیست و دولت در نشستی به ریاست شی جینپینگ به صورت خصوصی برای بحث درباره سیاست مالی دیدار کردند. طبق بیانیه رسمی این نشست، منابع مالی بیشتری به صنایع تولیدی پیشرفته و به دولتهای محلی اختصاص خواهد یافت.
درحالیکه بازار مسکن با چالشهای بسیاری دست و پنجه نرم میکند، ساخت کارخانه با حمایت مالی دولت درحال پیشرفت است. چین درحال حاضر به اندازه کافی کارخانه تولید پنل خورشیدی ساخته است که بتواند نیازهای کل جهان را تامین کند. همچنین این کشور کارخانههای خودروسازی کافی برای ساخت هر خودرویی که در چین، اروپا و ایالات متحده فروخته میشود، ساخته است و تا پایان سال2024، چین به اندازه مجموع کارخانههای پتروشیمی که اکنون در اروپا، ژاپن و کره جنوبی فعال هستند، کارخانه پتروشیمی خواهد داشت.
اقتصاددانان در گردهمایی اخیر در گوانگژو که توسط «انجمن مالی بینالمللی» که یک اندیشکده چینی است برگزار شد، اذعان کردند که این کشور با چالشهایی مواجه است که از سالهای پس از مرگ مائو در سال1976 با آنها مواجه نشده است. اما پیشبینی کردهاند که سرمایهگذاریهای بزرگ در فناوریهای تولیدی جدید نتیجه خواهد داد. پیش از همهگیری، بانکهای چین وامدهی به املاک و مستغلات را تا 700میلیارد دلار در سال افزایش میدادند. در 12ماه منتهی به سپتامبر، مجموع وامهای معوق به املاک و مستغلات کمی کاهش یافته است. بانکها وام کمتری به شرکتهای ساختوساز دادهاند و خانوارها با پرداخت وامهای مسکن قدیمی و گرفتن وامهای جدید کمتر، بدهیهای خود را پرداخت کردهاند.
از طرف دیگر، وام خالص به شرکتهای صنعتی از 63میلیارد دلار در 9ماه اول سال2019 به 680میلیارد دلار در 9ماه اول سال جاری افزایش یافته است. این مبلغ تا حدی صرف ساخت صنعت نیمهرساناها شده است که ممکن است به چین اجازه دهد تا خود را از واردات بینیاز سازد، از کنترل صادرات آمریکا دوری کند و به سمت فعالیتهایی مانند تولید خودروهای برقی و کشتیسازی برود. بر اساس این گزارش، بسیاری از اقتصاددانان ابراز نگرانی کردهاند که تزریق پول بیشتر به بخش تولید ممکن است مشکلات اقتصاد را بهطور کلی برطرف نکند. بحران بخش املاک و مستغلات به قدری بزرگ است که جبران مشکلات آن با رشد در صنایعی مانند ساخت خودرو که 6 تا 7درصد از تولید اقتصادی را تشکیل میدهد، آسان نخواهد بود. از طرفی، رشد چشمگیر ساخت کارخانه در چین تهدیدی برای ایجاد تنش با سایر کشورهاست: بخش بزرگی از تولیدات اضافی به احتمال زیاد صادر خواهد شد؛ چراکه بسیاری از خانوارهای چینی هزینههای خود را کاهش دادهاند.
اما ایالات متحده و اتحادیه اروپا به افزایش کسری تجاری خود با چین اشتیاق کمتری دارند. اتحادیه اروپا درحال بررسی استفاده از یارانههای دولتی توسط صنعت خودروهای برقی چین است که شکاف تجاری جدیدی بین بروکسل و پکن ایجاد میکند. چین نیز با آگاهی از این خطرات، در حال جلب نظر کشورهای در حال توسعه است. این کشورها هنوز بخشهای تولیدی بزرگ اما اغلب قدیمی دارند که فرصتی برای صادرات از کارخانههای تازهساخت و بسیار کارآمد در چین فراهم میکند. بسیاری از کشورهای درحال توسعه در تلاش برای مذاکره مجدد درباره بدهیهای بزرگ خود به پکن برای پروژههای زیرساختی هستند که آنها را در موقعیت ضعیفی برای افزایش تعرفهها بر کالاهای چینی قرار میدهد. کارخانههای چین برای دههها تسلط خود را افزایش دادهاند. بر اساس دادههای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سهم این کشور از تولید جهانی از سال2000 تقریبا پنج برابر شده و به 31درصد رسیده است.
سهم ایالات متحده اما به 16درصد کاهش یافته؛ درحالیکه سهم کشورهای درحال توسعه به جز چین روی 19درصد مانده است. مقامات چینی سالهاست که برای مهار اعتیاد چین به بدهی تلاش کردهاند. لیو هه، معاون نخست وزیر، در سخنرانی سال2018 خود وعده داد که این اتفاق ظرف سه سال رخ خواهد داد. برخلاف انتظارات، بدهی دولتهای محلی چین پس از سال2020 بهشدت افزایش یافت و در سال گذشته به حدود 8تریلیون دلار رسید. همچنین واحدهای نیمهمستقل دولتهای محلی، تریلیونها دلار دیگر به صورت وام انباشتهاند. کل بدهی چین بهطور قابل توجهی افزایش یافته و نسبت به خروجی اقتصادی این کشور بسیار بیشتر از بدهی در ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته است. به گفته مدیر مدرسه ملی توسعه در دانشگاه پکن، تلاشها برای کنترل بدهی موفق نبوده است؛ بین سالهای 2014 تا 2018 بدهی سر به فلک کشید و وضعیت پس از سال2020 بدتر شد، که نشان میدهد که اقدامات قبلی کاهش بدهی بیاثر و در برخی موارد نتیجه معکوس داشته است.
مرجع: دنیای اقتصاد