رد ادعای فروش دستوری اوراق بدهی

همان‌طور که در متن گزارش روزنامه هم قید شده، در سال گذشته 43 حراج برگزار شد، اما در سال جاری تاکنون 14 حراج برگزار شده و با ادامه این روند تا پایان سال تعداد حراج‌‌‌های هفتگی بسیار کمتر از سال گذشته خواهد بود. همچنین، براساس قانون بودجه دولت باید 187 هزار میلیارد درآمد از محل فروش اوراق داشته باشد و بنابراین در مدت 7.5 ماه رقم فروش اوراق باید به 116 هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسید در حالی که در این مدت فقط 62 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آمده است. این آمار و ارقام گویای آن است که فروش اوراق بدهی به صورت دستوری نبوده است. در بخشی از گزارش آمده است: «به نظر می‌‌‌رسد که از عواید حاصل از فروش این اوراق، برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت استفاده می‌شود.» در حالی که قانون بودجه سال 1402 نشان می‌دهد در طول سال 1402 دولت باید 1508 هزار میلیارد تومان در فصل اعتبارات هزینه‌‌‌ای پرداخت کند. بالغ بر 90 درصد از کل پرداخت‌‌‌های این فصل، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی است.

سهم درآمد حاصل از فروش اوراق بدهی نسبت به هزینه‌های جاری فقط 12 درصد است. بنابراین دولت اتکای چندانی به درآمد از این محل ندارد. جهت اطلاع این رسانه، اتکای بودجه عمومی به درآمدها حاصل از فروش اوراق بدهی در دولت سیزدهم کاهش قابل توجهی داشته است به‌‌‌طوری که نسبت درآمد فروش اوراق بدهی به کل بودجه عمومی از 20 درصد در سال 1399 به 8.9 درصد در قانون بودجه سال 1402 کاهش یافته است. یکی از نکات مطرح شده در گزارش این روزنامه، آمده است: «دولت با فروختن اوراق منتشره خودش به شرکت‌ها و بانک‌‌‌های زیرمجموعه خود بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین خود را به تعویق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد».

این در حالی است که اولا میزان فروش اوراق بدهی در سال جاری بسیار کمتر از بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیده شده است. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون حدود 270 هزار میلیارد تومان از اوراق خریداری شده را تسویه کرده است. بنابراین دولت سیزدهم بیش از آنکه از محل فروش اوراق، درآمد کسب کرده باشد، هزینه کرده است. ضمن اینکه اساسا ماهیت تبدیل کردن بدهی به اوراق و عملیات بازار باز، ایجاد تعادل در بدهی‌‌‌های دولت و استفاده از این ابزار برای اعمال سیاست‌های ضدچرخه‌‌‌ای است. فروش اوراق بدهی به‌‌‌طور کلی مذموم یا ممدوح نیست.

آنچه فروش اوراق بدهی را درست یا نادرست می‌‌‌کند، اندازه ظرفیت دولت در بازپرداخت اصل و سود آن در سال‌های آینده و همچنین نحوه هزینه‌کرد آن اوراق است.لازم به‌‌‌ذکر است که در سال‌های 1400 و 1401، رکوردهای بی‌‌‌نظیری در حوزه پرداخت‌‌‌های عمرانی رقم خورده است به‌طوری که اعتبارات عمرانی پرداخت شده از 77 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 140 هزار میلیارد تومان در سال 1400 و 274 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافته که این میزان افزایش در پرداخت‌‌‌های عمرانی در مقایسه با دوره‌های گذشته، بی‌‌‌سابقه است./شادا