60 درصد ظرفیت بنگاههای تولیدی خالی است/ 245 همت ارزش ازدسترفته صنعت فولاد به تبع قطعی برق و گاز
در هجدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، موضوعات متعددی مطرح شد. از مهمترین آنها میتوان به افزایش قیمت برق تولیدکنندگان، در کنار قطعیهای متعدد گاز و برق و احتمال گرانی بنزین در سال آینده اشاره کرد.
هجدهمین نشست هیئت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران با حضور رئیس و اعضای اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، چند نطق پیش از دستور عنوان شد که ازجمله آنها میتوان به سخنان بهادر احرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، اشاره کرد.
وی عنوان کرد: جایگاه ایران در صنعت فولاد در جهان، جایگاه دهم است اما محدودیتهای برق و گاز این جایگاه را رقم زده است. ایران با کاهش محدودیتها میتواند خود را به جایگاه هفتم در صنعت فولاد برساند. 5.5 درصد GDP به صنعت فولاد اختصاص دارد که سهم بسزایی در اشتغال ایفا میکند.
به گفته او، ایران تا سال 1390، دومین واردکننده فولاد بود. اما افزایش تولید فولاد در سالهای گذشته، جایگاه ایران را واردکننده به صادرکننده تغییر داد. اما مجموع ارزش تولید از دست رفته بابت محدودیت برق و گاز در سال 1403 بالغ بر 2.5 میلیارد دلار معادل 245 همت بوده است. صنعت فولاد سوخت جایگزین ندارد و ناترازی گاز، شدیدتر از برق، صنعت فولاد را درگیر کرده است.
ارائه گزارشات پایداری، پیششرط از دست ندادن مزیت رقابتی
محمود اولیائی، رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران، اشاره کرد: بنگاههای خصوصی در کشور، درگیر قوانین خلقالساعه داخلی هستند و از الزامات و قوانین بینالملل در حوزه تجارت، فاصله گرفتهاند. اما این فاصله گرفتن باعث ایجاد چالش جدی خواهد شد.
او تصریح کرد: موضوع پایداری زیستمحیطی، یعنی از آنهاست و وجود آن یک مزیت رقابتی برای کشور است. گزارشات پایداری باید الزام شود و ارائه شود، در غیر این صورت، زمانی که درهای اقتصاد باز شود، بنگاهها با چالشهای جدی در تجارت بینالملل مواجه خواهند شد.
از دست رفتن جایگاه ایران
رئیس اتاق ایران در ادامه نشست عنوان کرد: ظرفیت ایران برای حضور در بازار عراق بسیار است و آنها به محصولات ایرانی نیاز دارند. کشورهای دیگر مانند هند، ترکیه و پاکستان، رقیب ایران هستند. مشکلاتی که در ایران به دلیل انتقال پول وجود دارد، ممکن است باعث شود که ایران از رقبای خود جا بماند و ظرفیت عراق از دست برود.
صمدزاده برخی مسئولان گمان میکنند که بدون حذف تحریمها، رفع مشکل FATF بیفایده است اما مشخص است که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، خود به تحریمهای آمریکا مشروعیت میبخشد. این موضوعی است که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم هم آن را عنوان میکند.
او افزود: مراکز اقتصادی به دلیل محدودیت برق و دیگر محدودیتها، دچار رشد منفی شدهاند. 60 درصد ظرفیت بنگاههای تولیدی خالی است و قیمتتمامشده محصولات کشور، افزایش پیدا کرده است. ناهماهنگی و ناترازی در تمامی زمینهها وجود دارد و باید با واگذاری برخی واحدهای دولتی به بخش خصوصی، از زیانهای انباشته جلوگیری شود.
افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت بنزین در سال 1404
حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در ادامه نشست تشریح کرد: یارانهها و نفت نیروهای مسلح همیشه در بخش مجزا و جدایی در بودجه وجود داشت، اما اکنون وارد لایحه بودجه شده است و نشان از افزایش شفافیت دارد.
وی ادامه داد: نکته بعدی آن است که 1.5 میلیون بشکه در روز به قیمت 63 دلار پیشبینی شده است. اما این موضوع بستگی به روابط ایران و آمریکا دارد. همچنین سهم نفت از درآمدهای عمومی کشور، 25 درصد کاهش پیدا کرده است.
به گفته او، برای حاملهای انرژی در بودجه چیزی پیشبینی نشده است اما مسعود پزشکیان، رییس جمهوری، در جلسه با اقتصاددانان عنوان کرد که قیمت حاملهای انرژی و به خصوص بنزین، در سال آینده باید به اندازه نرخ تورم تعدیل شود. این یعنی برای سال 1404، 30 تا 40 درصد افزایش قیمت بنزین خواهیم داشت.
وی در نهایت تصریح کرد: به نظر میرسد که کشور به سمت کاهش تنشهای بینالمللی پیش میرود و از این رو میتوان صادرات نفت و گاز را افزایش داد. نقش بودجه در اداره کشور بسیار مهم است و بخش خصوصی باید به آن توجه کند.
رتبه اول تورم در منطقه!
فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، عنوان کرد: در ایران 1404، در انتهای دوره چشمانداز 20 ساله، رتبه ایران از لحاظ تولید ناخلص داخلی نه تنها به رتبه اول نرسیده، بلکه از رتبه سوم به رتبه چهارم رسیده است.
وی افزود: در این دوره، درآمد سرانه ایران از رتبه نهم به رتبه دوازدهم رسیده و از لحاظ نرخ تورم، ایران در جایگاه اول منطقه قرار دارد. همچنین در جذب سرمایهگذاری خارجی، ایران از رتبه ششم در منطقه به رتبه نهم و در کنترل فساد به رتبه 16 از بین 22 کشور رسیده است. در پایان سند چشمانداز، مشخص است که بهبودی حاصل نشده و کشور موفق نبوده است.
او در نهایت ادامه داد: اتاق باید مطالبهگر باشد و انتقاد کند. اتاق آمادگی دارد که آسیبشناسی سند را انجام دهد. آنچه مسلم است، نظام فعلی اداره اقتصاد کشور، نتیجهای در پی نداشته و نمیتواند مبنای تنظیم سند دیگری باشد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، در مورد لایحه بودجه گفت: ایمنی ذغالسنگ همچنان مسئله است. در مقایسه با دیگر کشورها مشخص است که همچنان آمار حوادث در ایران بالاست و HSE نتوانسته به بهبود اوضاع کمک کند.
او ادامه داد: تا زمانی که مشکلات بنیادی معادن ذغالسنگ که شرایط نامناسب فعلی را ایجاد کرده، وجود داشته باشد، امکان هرگونه فعالیت برای ارتقای ایمنی معادن را در عمل عقیم خواهد کرد.
به گفته وی، در 6 ماهه دوم سال قرار است برق و گاز هم قطع شود و با این روند، کل تولید دچار مشکل خواهد شد. نباید برق فعالان اقتصادی قطع شود، با این حال هم برق قطع میشود، هم خسارتی داده نمیشود و هم قیمت برق را گران کردهاند.
افزایش قیمت برق برای تولیدکنندگان!
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در این نشست گفت: در انجمن سازندگان نیروگاهی کشور مطرح میشود که برق به قیمت 118 تومان از نیروگاهها خریداری میشود و به قیمت 1350 تومن به صنایع فروخته میشود. دولت 150 همت درآمد از محل فروش برق دارد اما هزینهای به جهت جبران کمبود برق نمیکند.
به گفته او، سال آینده کمبود برق 24 هزار مگاوات خواهد شد و وضعیت بحرانی است. بخش خصوصی میتواند راهکار ارائه دهد و پیشنهاد این است که به همت اتاق ایران، جلسهای برای ارائه راهکارها به مسئولان برگزار شود.
پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران، عنوان کرد: افزایش قیمت برق در مصارف صنعتی بحرانزاست و نامهای از سوی اتاق به وزیر نیرو تنظیم شده است که بتواند مقدمهای باشد تا جلساتی با وزارت نیرو برگزار شود و مشکل افزایش قیمت برق برای مصارف صنعتی رفع شود.
برای مطالعه بیشتر صفحه بخش خصوصی را دنبال کنید.
منبع: تجارت نیوز