۴۳درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی تسهیلات داده شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی اعلام شد.

در شش ماهه اول سال 1398 و در اجرای مفاد حکم ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبنی بر پرداخت 20 درصد از منابع ورودی سالانه صندوق به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست، صادرات محصولات کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی صندوق توسعه ملی مبلغ 41٫000 میلیارد ریال از محل منابع برگشتی از محل سپرده گذاری های سال های گذشته و بازپرداخت اقساط طرح های تامین مالی شده از منابع قراردادهای عاملیت ریالی سال های 1390 الی 1393 را سپرده گذاری نموده است.

همچنین وجه 20 فقره قرارداد از قراردادهای مصوب شده در سال 1397، مجموعا به میزان 20٫330 میلیارد ریال در شش ماهه اول سال 1398 به حساب بانک ها کارسازی شده است که با این احتساب مجموع کل وجوه واریز شده به حساب بانکها در شش ماهه اول 1398 مبلغ 55,140 میلیارد ریال می باشد. شایان ذکر است در تاریخ 1398/06/31 مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی فعال، مبلغ 88 هزار میلیارد ریال بوده است.

همچنین بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانکها، در شش ماهه اول سال 1398 از محل قراردادهای فعال (تمام قراردادهای منعقد شده در سال 1398 و قراردادهای منعقده قبلی که در طی 6 ماهه ابتدایی سال 1398 فعال بوده اند)، مبلغی بالغ بر 24 هزار میلیارد ریال به متقاضیان اختصاص یافته است.

شایان ذکر است بعلت عدم ابلاغ سهمیه مرحله پنجم قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و آیین نامه اجرایی آن در شش ماهه اول سال 1398 قرارداد سپرده گذاری ریالی در اجرای قانون فوق توسط صندوق با بانک های منتخب، منعقد نشده است.

توزیع مبالغ تخصیص داده شده به متقاضیان در 6ماه ابتدای سال 1398 

همچنین براساس مصوبه شصت و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (مورخ 1398/04/24 ) توزیع باقی مانده اعتبارات این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه میان مؤسسات عامل، منوط به جذب 80 درصدی منابع تخصیص داده شده فعلی به آنها، گردیده است.