کاهش ۷.۵ واحد درصدی فقر با اصلاحات یارانه ای/ چند درصد جامعه از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سود میبرند؟
جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی در یادداشتی به بررسی وضعیت رفاهی مردم پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی پرداخته است که بر اساس آن پس از انجام این اصلاحات نرخ فقر در ایران ۷.۵درصدی کاهش خواهد یافت. به گزارش اقتصادآنلاین، نارضایتیها از وضعیت اقتصاد در ایران کم نیست. اقتصاد کشور طی دهه گذشته دچار رکود بوده و تورم بسیار بالا بوده است. اما طی ماههای اخیر، نارضایتیها با برنامه اصلاح یارانهای دولت همزمان شده است. برخی از اعتراضات برای نان صحبت میکنند و این درحالی است که قیمت نان یارانهای اصلا تغییر نکرده است.
به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین
به گزارش اقتصادآنلاین، نارضایتیها از وضعیت اقتصاد در ایران کم نیست. اقتصاد کشور طی دهه گذشته دچار رکود بوده و تورم بسیار بالا بوده است.
اما طی ماههای اخیر، نارضایتیها با برنامه اصلاح یارانهای دولت همزمان شده است. برخی از اعتراضات برای نان صحبت میکنند و این درحالی است که قیمت نان یارانهای اصلا تغییر نکرده است.
اما در این بین یک سوال اساسی مطرح میشود. آیا افزایش قیمت مرغ، روغن سرخکردنی، لبنیات و سایر کالاهای اساسی باعث کاهش مصرف عموم مردم از این کالاها شده است؟ آیا این سیاست نرخ فقر را افزایش میدهد، آن هم درحالی که برای سالها مخارج مواد غذایی کاهشی بوده است؟
اخیرا دولت ابراهیم رییسی از یکی از اصلیترین طرحهای اساسی اقتصادی برای اصلاح نظام یارانه مواد غذایی رونمایی کرد. البته این اقدام قابل پیش بینی از دولتی که خود را انقلابی مینامد نبود، اما بسیار منطقی به نظر میرسید.
از سال 2018، سالانه 10تا 15میلیارد دلار ارز 4200تومانی صرف واردات مواد غذایی میشد که این نرخ فاصله بسیاری با نرخ بازار آزاد داشت و 5 تا 6 برابر کمتر از نرخ دلار نیمایی نیز بود.
مدتی بود که در ایران صحبت از حذف ارز ترجیحی میشد ولی کمبودهای جهانی مواد غذایی که اخیرا افزایش یافته دولت را مجبور کرد تا در نهایت این تصمیم را بگیرد.
برنامه اصلاحی رییسی، یک مشابهت کلیدی با برنامه اصلاح یارانه انرژی محمود احمدینژاد در سال 2010 دارد. هر دو برنامه بر افزایش قیمتها و پرداخت مابهالتفاوت آن به صورت نقدی به مردم تکیه دارد، درحالی که برنامه احمدینژاد بر اصلاح قیمت انرژی تمرکز داشت، برنامه اصلاحی کنونی بر حذف ارز ترجیحی از واردات مواد غذایی تاکید میکند.
علاوه بر آن، در پرداختهای نقدی، رییسی به اندازه احمدینژاد بخشنده نیست که البته نکته خوبی است. مطابق برنامه رییسی، افرادی که جزء 40درصد پایین درآمدی جامعه هستند، ماهانه 400هزار تومان دریافت خواهند کرد که کمتر از یک پنجم حداقل دستمزد بوده و از لحاظ ارزش سه چهارم یارانهای است که احمدینژاد پرداخت کرده بود. همچنین به جز 10درصد بالای درآمدی جامعه که هیچ یارانهای دریافت نمیکنند، باقی افراد جامعه ماهانه 300هزار تومان دریافت خواهند کرد.
فارغ از تشابهات، واکنش عموم جامعه به این دو طرح متفاوت بود. در سال 2010، مردم نسبت به افزایش قیمت شدید انرژی توسط دولت نهم واکنشی آرام داشته و آن را پذیرفتند، زیرا معتقد بودند این موضوع با پرداخت یارانه نقدی به آنها جبران خواهد شد که البته طی 2 تا 3 سال اول از هدفمندی یارانهها این اتفاق افتاد.
ابتدای این ماه، در حالی که دولت یارانه نقدی را به حساب مردم واریز کرد، شروع به افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی کرد. کمی بعد نارضایتیها آغاز شد.
همچنین افزایش قیمت بنزین که در سال 2019 و در دولت حسن روحانی صورت گرفت نیز نمونهای از اصلاحات قیمت انرژی بود که با اعتراضاتی همراه بود. زیرا رویکرد مبهم وی در پرداخت یارانه نقدی به مردم نتوانست افزایش قیمتها را جبران کند. البته دولت وی چند روز بعد از افزایش قیمتها یارانه را پرداخت کرد اما بسیار دیر بود.
اما با وجود سخاوتی که دولت رییسی به خرج داد چرا همچنان نارضایتیهایی نسبت به این برنامه وجود دارد؟ آیا معترضان معتقدند که یارانه پرداختی کافی نیست و این برنامه اصلاحی آنها را فقیرتر خواهد کرد؟ آیا آنها از افزایش سطح تورم و فقیرتر شدنشان میترسند؟ یا به دلایل دیگری ناراضی هستند؟
در این یادداشت من به تاثیر برنامه اصلاحی دولت رییسی بر استانداردهای زندگی افراد خواهم پرداخت. مجموعهای از شواهد نشان میدهد که حدود نیمی از مردم کاهشی را در این زمینه تجربه نخواهند کرد.
دولت در حال حاضر اعلام کرده تا دو ماه پرداخت یارانه نقدی را ادامه خواهد داد. با فرض اینکه این پرداختها تا پایان سال ادامه داشته باشد، محاسبات ساده نشان میدهد حدود نیمی از جمعیت ایران از این پرداختها سود خواهند برد.
برای بررسیهای دقیقتر تعادل میان افزایش قیمت کالاهای اساسی و یارانههای پرداخت شده، باید منتظر انتشار دادههای هزینه – درآمد خانوار در سال جاری باشیم که سال آینده منتشر خواهد شد و یا مدلسازیهای پیشرفتهتری درباره تقاضا برای مواد غذایی انجام شود.
تا آن زمان، مطالعات سال 2020، ما را اندکی راهنمایی خواهد کرد تا بفهمیم که برندگان و بازندگان برنامه اصلاحی رییسی چه کسانی خواهند بود.
محاسبات من که در ادامه آمده، بر دو فرض استوار است. یک اینکه توزیع درآمد و هزینه در سال جاری مشابه سال 2020 بوده و دیگری اینکه قیمتها با سرعت سال گذشته یعنی 40درصد افزایش یافته است که این یعنی میانگین قیمتها نسبت به سال 2020 دوبرابر شده است.
این فروض به من اجازه میدهد که برای به دست آوردن هزینهها در سال 2022، هزینههای سال 2020 را دوبرابر کنم. سپس یارانههای نقدی پرداخت شده را به تناسب دهکها به هزینهها اضافه کردم و پس از آن افزایش قیمت هزینهها را از آن کسر کردم تا به تغییرات خالص برسم.
سپس فرض کردم که قیمت مواد غذایی 50درصد افزایش یافته است که البته مقداری از تورم عمومی بیشتر است. در یک مدلسازی واقعیتر باید درامد و کششش قیمتی را برای پیشبینی هزینه مواد غذایی برآورد کرد اما این کارها فراتر از هدف محدودی است که مدنظر من است.
نتیجه محاسبات و فرضیات من این بود که حدود نیمی از جمعیت، برنده نهایی این برنامه اصلاحی خواهند بود.
جدول زیر توزیع یارانهها و هزینه سرانه را به طور روزانه، قبل و بعد از پرداخت یارانه توسط دولت و حذف ارز ترجیحی نشان میدهد. این جدول نشان می دهد رفاه 4 دهک اول بر اساس هزینه سرانه پس از اجرای این طرح افزایش پیدا می کند. دهک میانی تقریبا سربه سر خواهد بود، درحالی که 5 دهک بالا ضرر خواهند کرد. البته میانگین این ضرر بسیار کم بوده و حدود 2هزار تومان برای هر روز است.