چهار دلیل منفی‌شدن تراز تجاری
محمدعلی دهقاندهنوی روز یکشنبه در نخستین نشست خبری خود در جمع اهالی رسانه با تشریح علل منفی‌شدن تراز تجاری ایران، از لزوم پیوستن ایران به پیمان تجارت‌جهانی گفت و به کم و کاستیهای فضای تجارت کشور با شرکای خارجی خود پرداخت. او ضمن انتقاد از مقررات دست و پاگیر، کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و نیما را یکی از اقدامات مثبت جهت رشد تجارت برشمرد و احیای شورای‌عالی صادرات را به‌عنوان اولین اقدام سازمان توسعه‌تجارت عنوان کرد.
محمدعلی دهقاندهنوی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: پنج بازار صادراتی نخست کشورمان؛ چین، عراق، امارات‌متحده‌عربی، ترکیه و افغانستان هستند و 75درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. رئیس سازمان توسعه‌تجارت ایران ادامه‌‌‌‌‌‌داد: در نیمه نخست امسال 18.3میلیون‌تن کالا به ارزش 32.5میلیارد دلار وارد کشور شده‌است که از لحاظ وزنی 2.8درصد افزایش نشان می‌دهد. وی عنوان کرد: مبداهای وارداتی کشورمان امارت، چین، ترکیه، آلمان و هند هستند که 75درصد از واردات را به خود اختصاص داده‌اند. دهقاندهنوی با اشاره به وضعیت تجارت در سال‌گذشته، گفت: در‌سالی که گذشت 49.3میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد که نسبت به سال1401 افزایش 9.8درصدی از لحاظ وزنی و 8.9درصد از لحاظ ارزش داشته‌است. وی بیان‌کرد: پارسال حدود 66.2میلیارد دلار واردات به کشور انجام شد که از نظر وزنی 4.4درصد افزایش داشت. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در مجموع سال‌گذشته تجارت 115میلیارد دلاری برای کشور رقم خورد که رقم مطلوبی نیست و باید افزایش یابد. اگر بخواهیم در مورد عملکرد سال‌گذشته تحلیلی ارائه دهیم، چهار دلیل اصلی را می‌توان متصور بود که چرا در سال‌گذشته دچار تراز تجاری منفی شدیم. دو مورد از این عوامل خارج از دسترس ما بوده و کنترلی روی آنها نداشتیم؛ یکی کاهش قیمت‌های جهانی بین 30 تا 60درصد به‌ویژه در کالای پتروشیمی که مزیت اصلی صادراتی ایران است باعث شد صادرات در سال‌گذشته از لحاظ وزنی رشد داشته ولی از لحاظ ارزشی کاهش نشان دهد، موضوع دیگر هم به دلیل بعضی از مسائل به‌وجود آمده در صادرات گاز است. صادرات گاز کشور در سال‌گذشته افت 5.3میلیارد دلاری را تجربه کرده‌است، اما دو حوزه دیگر که به‌نظر می‌رسد قابل‌کنترل بوده و به صادرات ما ضربه زده؛ مورد اول، وضع عوارض صادراتی روی کالاهای خام و نیمه‌خام است. ما از لحاظ مفهوم کاملا با این موضوع که صادرات مواد خام و نیمه‌خام کار درستی نیست، موافقیم ولی از نحوه برخورد با صادرکنندگان راضی نیستیم. اگر ما می‌خواهیم از دام صادرات مواد خام و نیمه‌خام خارج شویم راهکارش سرمایه‌گذاری برای توسعه زنجیره تولید است. برای سرمایه‌گذاری نیاز به تامین مالی داریم و بخشی از تامین مالی می‌تواند از همین صادرات مواد خام حاصل شود، پس وضع عوارض صادراتی باید هوشمندانه باشد، نه اینکه وضع سلبی با هدف جلوگیری از صادرات داشته‌باشد. باید به‌نحوی عوارض صادراتی را طراحی کنیم که انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید به‌وجود بیاید. مشکل چهارم هم در حوزه قوانین و مقررات است. متاسفانه وضع قوانین متعدد، بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در رویه وضع مقررات، وضع مقررات خلق‌الساعه، محدود‌کردن صادرکنندگان و واردکنندگان به بهانه‌‌‌‌‌‌های مختلف، ایجاد محدودیت برای همه صادرکنندگان به بهانه تخلف عده‌ای قلیل و انباشت انبوهی از قوانین و مقرراتی که بعضا با هم تناقض‌‌‌‌‌‌هایی هم دارند، منجر به این شده که فرآیند صادرات ما به‌شدت مختل‌شود.
شورای‌عالی صادرات احیا می‌شود
شورای‌عالی صادرات غیرنفتی طی سال‌های گذشته فعالیت داشته و یکی از مراجع مهم تصمیم‌گیری در حوزه صادرات بوده و چند‌سالی است که تشکیل جلسه نداده اما کارگروهی که ذیل آن بوده، در سازمان توسعه‌تجارت جلسات را تشکیل داده و برخی از هماهنگی‌‌‌‌‌‌ها بین دستگاه‌ها را انجام داده‌است، ولی شورای اصلی که به ریاست معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور برگزار می‌شود، حدود سه سال‌است که جلسه‌‌‌‌‌‌ای نداشته‌است. امروز در حال برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی هستیم که اولین جلسه شورای‌عالی صادرات به‌زودی برگزار شود. یکی از اقداماتی که باید در شورا انجام شود تعیین جایگاه شورا است؛ درخواست ما این است که مصوبات شورای‌عالی صادرات معادل مصوبات هیات‌وزیران باشد تا به لحاظ اجرایی اثر بیشتری داشته‌باشد.
تنوع در مقاصد صادراتی
مقاصد صادراتی ما محدود هستند، البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که برخی از کشورها مانند امارات هاب تجاری هستند. برای توسعه صادرات باید نقش حوزه لجستیک را درنظر بگیریم؛ مثلا ما نمی‌توانیم توسعه صادرات به آفریقا را به‌عنوان یک استراتژی مطرح کنیم ولی کشتیرانی ما خطوط کافی و منظم به سمت کشورهای آفریقایی نداشته‌باشد.
پیوستن به WTO در دستور کار سازمان توسعه‌تجارت
اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای جهان به پیمان WTO پیوسته‌‌‌‌‌‌اند و گریزناپذیر است که اگر می‌خواهیم در عرصه تجارت‌جهانی باقی بمانیم، بایدبه این پیمان ملحق شویم، بنابراین بحث انتخاب یا عدم‌انتخاب ما نیست موضوع الزام پیوستن به WTO است. تا به امروز با جدیت و قاطعیت کامل در این راه حرکت نکرده‌‌‌‌‌‌ایم و خیلی عقب هستیم. پیمان‌‌‌‌‌‌های تجاری با بسیاری از کشورها داریم و پیمان تجارت آزاد با اوراسیا در مراحل نهایی است، این‌‌‌‌‌‌ها تجربه‌‌‌‌‌‌هایی هستند در حوزه‌های کوچک‌تر که از جنس و مشابه پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی است ولی هیچ‌کدام جایگزین آن نخواهد بود و کار اصلی پیوستن به تجارت‌جهانی از طریق عضویت در پیمان WTO خواهد بود.
کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و نیما
فاصله زیاد بین نرخ ارز آزاد و نیما باعث ایجاد فساد شده‌است؛ در واقع بسیاری از مقرراتی که وضع شده و الان دست و پای صادر‌‌‌‌‌‌کننده و وارد‌کننده را قفل کرده، ناشی از همین اختلاف است؛ چرا؟ چون اختلاف قابل‌توجه باعث ایجاد زمینه‌‌‌‌‌‌های فساد و رانت شده و قطعا وقتی که زمینه وجود داشته‌باشد، فساد نیز ایجاد می‌شود. یکی از شکایت‌‌‌‌‌‌های صادرکنندگان و واردکنندگان اصلی همین است که شما زمینه رانت و فساد را ایجاد‌کرده و کسب‌وکار ما را در معرض حضور تعدادی افراد رانت‌‌‌‌‌‌جو قرارداده‌‌‌‌‌‌اید. به‌عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم، ما باید با سرعت و آزاداندیشی بیشتری به سمت نزدیک‌کردن فاصله نرخ ارز آزاد و نیما حرکت کنیم تا موانع کاهش پیدا کنند.
تقویت مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی
مشوق‌‌‌‌‌‌ها صادراتی در قانون بودجه‌سالانه مورد تصویب قرار می‌گیرد، ولی در سال‌های گذشته که تخصیص بودجه انجام می‌شد فقط بخش خیلی کوچکی از آن مقدار مصوب تخصیص داده می‌شد. با جلساتی که با سازمان‌برنامه و بودجه‌داشتیم قرار شد امسال تخصیص بهتری در حوزه مشوق‌‌‌‌‌‌ها داشته باشیم. خوشبختانه دستورالعمل خوبی هم در سازمان تصویب‌شده که حوزه‌های اعطای مشوق‌‌‌‌‌‌های صادراتی را یک مقدار هدفمندتر کند، مثلا پرداخت بابت کمک‌هزینه کارمزد صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه انجام شود.
شرط لازم و کافی تجارت
وارد‌شدن در پیمان‌‌‌‌‌‌های تجاری شرط لازم برای توسعه‌تجارت است. وقتی وارد یک پیمان تجاری می‌شویم مزایایی به‌دست می‌‌‌‌‌‌آوریم مثلا برای صادر‌کردن به آن کشورها تعرفه یا حذف می‌شود یا کاهش پیدا می‌کند. شرط دیگر استاندارد است؛ استانداردهای بین کشور ما با کشور مقابل به یک هماهنگی و هم‌راستایی می‌رسد، در حال‌حاضر یکی از مشکلات صادرکنندگان ما در بعضی از کشورها این است که شخص تاجر برای کالای خود مشتری پیدا کرده است و اگر بخواهد استاندارد کشور مقصد را رعایت کند، زمان و هزینه زیادی را متحمل می‌شود. به دلیل تحریم‌ها در توسعه‌تجارت با موانع بسیار زیادی مواجه هستیم، نقل و انتقال مالی به شکل رسمی و در کانال‌های رسمی بانکی انجام نمی‌شود و صادرکنندگان ما متوسل به راهکارهای غیر‌رسمی شده‌اند. در حوزه لجستیک احتیاج به توسعه زیرساخت‌ها داریم، حمل‌ونقل ریلی ما در داخل کشور و اتصال با خارج کشور شرایط خوبی ندارد. در این حوزه مشکل سرمایه‌گذاری داریم، باید همه با هم هماهنگ شویم و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را توسعه دهیم. بخش‌خصوصی هم باید کمک کند و نگاه کوتاه‌مدت را کنار بگذارد و در این زمینه مشارکت بیشتری داشته‌باشد.
منبع: دنیای اقتصاد